با انتشار تصاویر دوربین های مداربسته بازداشتگاه اوین، کشور در شوک عجیبی فرو رفته است. این تصاویر در معروف ترین بازداشتگاه ایران در شمال پایتخت که به دلیل حضور متهمان سیاسی بارها نامش در اخبار برده شده و با حضور محکومان دانه درشت اقتصادی و داشتن امکاناتی چون استخر و زورخانه و... به زندانی لاکچری شهرت یافته، نگرانی ها از وضعیت سایر زندان ها در سراسر کشور را تشدید کرده است. خشونت جاری در تصاویر که قلب هر انسانی را به درد می آورد منجر به عذرخواهی رئیس سازمان زندان ها شده است. محمدمهدی حاج محمدی در توییتر نوشت: «درخصوص تصاویر ‎زندان اوین؛ مسئولیت این رفتارهای غیرقابل قبول را پذیرفته و ضمن تعهد به تلاش بر عدم تکرار چنین وقایع تلخ و برخورد جدی با عوامل خاطی؛ از خداوند متعال، رهبر عزیزمان، ملت بزرگوار و زندان بانان شریف که البته زحماتشان تحت تاثیر این خطاها، نادیده گرفته نخواهد شد،‎ عذرخواهم».

البته این عذرخواهی و پذیرش مسئولیت در زمان بروز چنین وقایعی اولین بار است رخ داده که جای حمایت و تقدیر جدی دارد و می تواند التیامی بر زخم ایجادشده در میان افکار عمومی باشد.  حجت الاسلام محمد مصدق، معاون اول قوه قضائیه نیز دیروز در پاسخ به سوالی درباره ویدئوهای منتشرشده از دوربین های مداربسته امنیتی زندان اوین تاکید کرده است: این موضوع در حال بررسی است و هنوز قضیه خیلی روشن نیست. فکر می کنم تا فردا (یعنی امروز سه شنبه) اطلاع رسانی شود. هرچند تایید صحت فیلم ها و عذرخواهی رئیس سازمان زندان ها گامی مثبت در جهت احترام به افکار عمومی و پذیرش مسئولیت است که در سیستم مدیریتی ایران بسیار کم دیده شده اما حقوق متهم یا محکوم امری قابل چشم پوشی در کشوری اسلامی نیست که با یک عذرخواهی رفع و رجوع شود. مهم تر آنکه اگر این تصاویر هک و منتشر نمی شد، آیا رئیس سازمان زندان ها از چنین رفتارهایی مطلع شده و عذرخواهی می کرد؟ یک زندانی به حکم قضائی محروم از حقوق و آزادی اجتماعی و محکوم به ماندن در زندان است نه بیشتر نه کمتر، بنابراین نه قانون و نه شرع مقدس آنچه در بازداشتگاه اوین رخ داده را تایید نمی کند، سازمان زندان ها مسئول نگهداری محکومان و متهمان در صحت و سلامت تا پایان محکومیت آنهاست و هرنوع رفتاری که منجر به آزار و اذیت جسمی و روانی زندانی شود، مصداق نقض قوانین و شکنجه خواهد بود. از سویی دیگر فیلم های منتشرشده از بخش های مختلف بازداشتگاه از تبعیض آشکار میان محل نگهداری زندانیان عادی با افراد دارای نفوذ است که همین امر هم خشم افکار عمومی را به دنبال داشته است. چندی پیش بود که غلامحسین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه گفته بود زندان ها و بازداشتگاه های کلانتری باید بیشتر مورد «بازرسی» قرار گیرند تا «مشکلات و مسائل» آنها برطرف شود. دستگاه قضا مدت هاست تلاش دارد در جهت حمایت از زندانیان تصمیم هایی چون مرخصی و عفو و بخشش زندانیان را اجرائی کند و بارها هم از سوی رئیس پیشین دستگاه قضا و هم از سوی رئیس جدید دستگاه قضا این مهم مورد تاکید قرار داشته اما این تصاویر فاصله بین عمل و سخن مدیران را در کشور بیش از گذشته نشان داده است.

متخلفان در اسرع وقت شناسایی و تحت پیگرد و مجازات قانونی قرار گیرند

در همین رابطه پیمان حاج محمود عطار، وکیل دادگستری در گفت وگو با «شرق» با ابراز تاسف از آنچه در اوین رخ داده است، گفت: یکی از روش های علمی و مورد تایید مکاتب جرم شناسی و پیشگیری از جرم، نصب دوربین های مداربسته در مراکز قضائی، انتظامی و مراکز نگهداری متهمان و محکومان جهت کنترل و مراقبت از نحوه و چگونگی اعمال مقررات آیین دادرسی کیفری توسط قضات رسیدگی کننده به اتهام متهمان و محکومان است. او ادامه داد: همچنین نظارت بر اجرای صحیح وظایف ضابطین دادگستری و ماموران انتظامی در برخورد با شاکی، متهم، گواه و مهم تر از همه مراقبت و نظارت کامل در نحوه نگهداری متهمان و محکومان در بازداشتگاه های موقت و زندان ها به منظور بازجویی و استنطاق از متهم و تحقیق از وی توسط ماموران انتظامی و ماموران بازداشتگاه هاست. این وکیل دادگستری توضیح داد: به نظر می رسد این روش بهینه و استاندارد که همانا نصب این گونه دوربین ها جهت رعایت اهداف فوق است در بازداشتگاه اوین مورد توجه سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی تهران قرار گرفته است. در این بخش از گفت وگو باید تاکید شود که آیا این روش مناسب (یعنی نصب دوربین در زندان، بازداشتگاه و کلانتری ها) در همه مراکز انتظامی و اماکن نگهداری موقت متهمان و همچنین زندان ها اجرا شده یا صرفا در بازداشتگاه اوین و تعداد محدود دیگری از این اماکن در سطح کشور اجرائی شده است که اگر این کوتاهی و نقص در سایر زندان ها و اماکن انتظامی و نگهداری متهم وجود داشته باشد، قابل ملاحظه و مماشات نبوده و برخلاف فرمایش ریاست محترم قوه قضائیه در سخنان اخیرشان در لزوم مراقبت بر عملکرد زندان ها و بازداشتگاه ها و رعایت حقوق متهمان و محکومان است. عطار ادامه داد: یکی از دلایل نصب این دوربین ها همان گونه که در بالا عرض شد مراقبت بر عملکرد ماموران زندان است. اخیرا در فضای مجازی و برخی رسانه ها، فیلم های منتسب در بازداشتگاه اوین منتشر شده است که به نظر می رسد شرایط افراد مندرج در این فیلم ها (داشتن یونیفرم نیروی انتظامی یا لباس مخصوص ماموران سازمان زندان ها) و همچنین استفاده اکثر آنها از ماسک به منظور جلوگیری از ویروس کرونا حکایت از رخدادهای ناگواری در روزهای گذشته یا هفته های پیشین در این بازداشتگاه در برخورد ناشایست و مغایر با حقوق شرعی و قانونی دستگیرشدگان یا متهمان و همچنین برخورد ناشایست ماموران شاغل در آن بازداشتگاه با یکدیگر دارد؛ با توجه به اینکه جهت و اصالت فیلم های این بازداشتگاه مورد اعتراض مقامات مسئول در سازمان زندان ها قرار نگرفته و جناب آقای حاج محمدی رئیس محترم این سازمان ضمن اظهار عذرخواهی از مردم و رهبر معظم نظام اسلامی ایران بر صحت فیلم های منتشره تاکید کرده است. به گفته این حقوق دان به نظر می رسد عذرخواهی و پوزش عالی ترین مقام انتظامی جمهوری اسلامی ایران نسبت به عملکرد مجرمانه برخی پرسنل تحت امر ایشان کافی به مطلوب برای جبران مافات نزد ملت و رهبر معظم انقلاب نباشد. ضمن آنکه برابر مقررات قانون مجازات اسلامی و قانون حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ و مواد ۱ تا ۷ آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ لازم است متخلفان در اسرع وقت شناسایی و در مرجع صلاحیت دار تحت پیگرد و مجازات قانونی قرار گیرند. همچنین از موارد مشابه در زندان های تهران و سایر شهرها و استان های کشور مجدانه جلوگیری شود. عطار افزود: این مهم باید از طریق نصب دوربین در همه مراکز نگهداری متهمان، محکومان و کنترل مرتب و منظم این دوربین ها توسط دادستان شهرستان و استان و همچنین بازدیدها و بازرسی های سرزده قضات رسیدگی کننده به پرونده های زندانی از قبیل دادیار، بازپرس، دادستان ها و معاونین آنها انجام پذیرد تا از این پس ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران شاهد چنین رخدادهای دردمندانه و خلاف شرع مقدس و قانون مدون کشور نباشد.

جامعه دیگر عذرخواهی های نمادین را نمی پذیرد

عباس تدین، وکیل دادگستری نیز در گفت وگو با ایسنا، درباره تصاویری که از زندان اوین پخش شده و عذرخواهی رئیس سازمان زندان ها گفت: اگر دسترسی به تصاویر زندان اوین از طریق شیوه های غیرقانونی صورت پذیرفته باشد، تحصیل این تصاویر و انتشار آنها می تواند از مصادیق بزه های مذکور در قانون جرائم رایانه ای باشد اما جدا از این موضوع، عدم شفافیت و عدم نظارت کافی بر بازداشتگاه ها و زندان ها با وجود مطالبه داخلی و بین المللی در این خصوص قطعا باعث واکنش و اقدام در این مورد می شود. وی افزود: به نظر می رسد انتشار این گونه تصاویر نشانگر کاستی ها و خلاهای نظارتی و اقدامات عملی در سازمان زندان هاست. هر نهادی که خود را رها و فارغ از نظارت و ارزیابی احساس کند چه بسا ناخواسته از مسیر درست فاصله بگیرد. این وکیل دادگستری تاکید کرد: این واقعیت که گاه بازداشتگاه ها و زندان های ما از استانداردها و اصول بین المللی مربوط به مکان های نگهداری و نحوه رفتار با متهمان و محکومان فاصله گرفته اند، قابل انکار نیست اما تلاش در تطابق با این معیارها و اصلاح گام به گام و رو به بهبود شرایط زندان ها نیز نباید از نظر پنهان بماند. این حقوق دان ادامه داد: متاسفانه ما بارها شاهد بوده ایم عوامل نهادهای مختلفی مانند شهرداری با مردم بدرفتاری داشته اند و صرفا پس از انعکاس موضوع در رسانه ها، مسئولین مربوطه شروع به توجیه موضوع و بعضا عذرخواهی کرده اند ولی از عدم تکرار وقایع و پیشگیری از آنها خبری نبوده است. تدین تاکید کرد: در موضوع انتشار تصاویر زندان اوین، اولین سوالی که مطرح می شود این است که آیا این نحوه برخورد با زندانیان مسبوق به سابقه نبوده است؟ آیا این برخوردها تازه انجام پذیرفته و تصاویر آن منتشر شده است؟ اگر از ابتدا با این گونه سوء رفتارها برخورد شده بود الان شاهد این وضعیت نبودیم. وی در پایان با بیان اینکه جامعه دیگر عذرخواهی های نمادین را نمی پذیرد و برخورد عملی با خاطیان و پیشگیری از وقوع چنین حوادثی را خواستار است، گفت: شاید یکی از مهم ترین راه های پیشگیری از این گونه وقایع در زندان ها و بازداشتگاه ها حداقل اجازه نظارت واقعی بر این امکان از طریق نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی یا از طریق سازمان های مردم نهادی است که درخصوص حمایت از محرومان از آزادی باید تشکیل شوند. با توجه به تایید هک شدن دوربین های زندان اوین توسط گروهی که خود را «عدالت علی» معرفی کرده، انتظار برای برخورد با متخلفان در سازمان زندان ها و البته اصلاح رویه نگهداری و مراقبت از زندانی ها مورد توجه قرار گیرد و با افزایش بازدیدها از زندان ها امنیت جانی و روانی زندانیان تامین شود و شاهد برخورد تبعیض آمیز میان زندانیان نباشیم که یکی در یک اتاق بزرگ و مملو از خوراکی و وسایل زندگی باشد و دیگری در یک اتاق چهارمتری موکت شده محبوس شود.

رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور را مامور رسیدگی به ماجرای اوین کرد

در پی انتشار تصاویر زندان اوین دادستان کل کشور مامور رسیدگی به ماجرا شد. به گزارش میزان با توجه به اخبار و تصاویر منتشر شده در برخی از رسانه ها درخصوص زندان اوین، به جنابعالی ماموریت داده می شود بدون فوت وقت، پیرامون موضوع مذکور و رفتار مامورین با زندانی و یا زندانی با زندانی با سرعت و دقت بررسی جامع به عمل آورده و نتیجه را به اینجانب گزارش نمایید.