وزیر اطلاعات دولت اصلاحات: ادعای ذوالنوری کذب محض است
جماران: وزیر اطلاعات دولت اصلاحات با اشاره به ادعای ذوالنوری گفت: ادعای یادشده کذب محض است؛ چراکه هرگز جناب آقای خاتمی رئیس جمهور وقت، به من برای عزل یا نصب هیچ مدیری اعم از مدیران کل یا معاونان یا مشاوران دستوری ابلاغ نکردند. نه شان و روش و اخلاق آقای خاتمی این بود و نه من پذیرای دستورات عزل و نصب بودم. مجتبی ذوالنوری، نماینده قم، در جلسه بررسی صلاحیت خطیب، وزیر پیشنهادی اطلاعات، گفته بود: وزیر اطلاعات دولت اصلاحات در ابتدای دولت دوم خاتمی روز چهارشنبه از مجلس رای اعتماد گرفت و صبح روز پنجشنبه که جوهر رای اعتمادش خشک نشده بود، برای تبریک به دفتر او که هنوز در سازمان قضائی نیروهای مسلح بود رفتیم تا خطیب در اداره کل اطلاعات قم ابقا شود. یونسی گفت که مطلقا امکان پذیر نیست چون خاتمی، من را احضار کرد که به عنوان شرط ضمن عقد باید خطیب، شهیدی مدیرکل اصفهان و یک نفر دیگر را عزل کنید. خطیب با نظر شخص خاتمی عزل شد. بر همین اساس، علی یونسی، در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات اخیر مجتبی ذوالنوری در صحن علنی مجلس هنگام دفاع از وزیر پیشنهادی اطلاعات، به جماران گفت: نطق آقای ذوالنوری، نماینده محترم مجلس، در موافقت با آقای اسماعیل خطیب برای وزارت اطلاعات را شنیدم و متن کامل اظهارات را خواندم. متاسفانه، هرچند ایشان در ظاهر امر در موافقت با وزیر پیشنهادی و در مقام دفاع صحبت کرده اما اثرات تخریبی آن از سخن هر مخالفی بیشتر بود. او نه تنها آقای خطیب را متهم و تخریب کرد، بلکه عملا یک مدیر باسابقه را فردی قانون گریز که مانع اجرای حکم دادگاه شده، معرفی کرد.علی یونسی درباره این سخنان و این ادعا گفت: آقای خطیب که از مدیران شایسته قدیمی وزارت اطلاعات است، هرگز به وسیله آقای خاتمی یا من عزل نشده بود، بلکه جابه جایی و انتقال ایشان از قم به تهران بعد از چند ماه در دوران وزارت بنده، هم یک امر عادی و هم ارتقا بود؛ نه عزل بود و نه دستوری از طرف رئیس جمهور صادر شده بود. بنابراین متاسفانه می بینیم این اظهارات طوری ناشیانه جعل شده که دروغ بودن آن از خود خبر پیداست و دقت در نفس خبر، به راحتی کذب بودن آن را برای هر شنونده ای روشن می کند.او افزود: آنجایی که او سخن از «شرط ضمن عقد از طرف جناب آقای خاتمی، با وزیر اطلاعات» می کند، به این موضوع توجه ندارد که «اساسا در این امر، عقدی در کار نیست بلکه رئیس جمهور، براساس اختیارات، وزیری به مجلس معرفی می کند و مجلس نیز درباره آن تصمیم می گیرد و لذا عقدی منعقد نمی شود تا شرطی برای آن قائل شویم».
دادستان تهران: رئیس قوه قضائیه نسبت به زندانیان و بازداشتی ها دغدغه دارد
مرکز رسانه قوه قضائیه: دادستان تهران در بازدید از ندامتگاه قزلحصار گفت: شخص رئیس قوه قضائیه نسبت به مقوله زندانیان و بازداشتی ها و موارد ناظر بر بازداشت طولانی مدت متهمان دغدغه دارند و دستورات و تاکیدات موکدی را در این زمینه ارائه کرده اند؛ لذا دادستان ها و مسئولان دادسرا در بازدیدها و سرکشی های خود از زندان ها باید بر موضوع تعیین تکلیف متهمان بازداشتی تمرکز کنند.
علی القاصی مهر، هدف از سرکشی به ندامتگاه ها را برمبنای ماموریت و تکلیف قانونی و تاکیدات رئیس قوه قضائیه، آشنایی نزدیک با شرایط فردی و خانوادگی زندانیان و ایجاد مقدمات لازم جهت اعمال تاسیسات ارفاقی برای آنها دانست و افزود: نظارت بر اجرای احکام و آرای قضائی، از جمله تکالیف قانونی دادستان ها است و بر همین مبنا مسئولان دادسرای تهران به صورت منظم، مستمر و هدفمند، از ندامتگاه ها بازدید به عمل می آورند.
او با بیان اینکه یکی از وظایف مهم دادستان ها و مسئولان دادسرا نظارت بر اجرای مجازات در زندان ها و ورود مستقیم به ندامتگاه ها برای بررسی چگونگی و کیفیت اعمال مجازات هاست، گفت: مدیریت اجرای کیفر فرد محکوم و زندانی با دادستان ها و مسئولان دادسرا است؛ بنابراین باید نهایت دقت نظر ازسوی آنها اعمال شود تا تمامی جهات قانونی و ارفاقی و موارد ناظر بر رویکرد اصلاحی فرد زندانی، رعایت شود.
دادستان تهران با اشاره به تشکیل کمیته ای در دادسرای تهران برای رسیدگی به درخواست های تمامی زندانیان گفت: در جریان بازدیدها از زندان و ملاقات های چهره به چهره با زندانیان، عمده درخواست های آنها شامل اعطای عفو، مرخصی، آزادی های مشروط، استفاده از پابند الکترونیک، ادغام احکام و مواردی از این قبیل است؛ همچنین در جریان این بازدیدها نسبت به زندانیانی که متقاضی مرخصی هستند اما فاقد موارد تامینی لازم اند تمهیدات لازم اتخاذ می شود تا زمینه اعطای مرخصی به آنها فراهم شود.
تعداد بازديدها: 1613
این مطلب از نشانی زیر دریافت شده است:
http://fajr57.ir/?id=90511
تمامي حقوق براي هیئت انصارالخميني محفوظ است.
جماران: وزیر اطلاعات دولت اصلاحات با اشاره به ادعای ذوالنوری گفت: ادعای یادشده کذب محض است؛ چراکه هرگز جناب آقای خاتمی رئیس جمهور وقت، به من برای عزل یا نصب هیچ مدیری اعم از مدیران کل یا معاونان یا مشاوران دستوری ابلاغ نکردند. نه شان و روش و اخلاق آقای خاتمی این بود و نه من پذیرای دستورات عزل و نصب بودم. مجتبی ذوالنوری، نماینده قم، در جلسه بررسی صلاحیت خطیب، وزیر پیشنهادی اطلاعات، گفته بود: وزیر اطلاعات دولت اصلاحات در ابتدای دولت دوم خاتمی روز چهارشنبه از مجلس رای اعتماد گرفت و صبح روز پنجشنبه که جوهر رای اعتمادش خشک نشده بود، برای تبریک به دفتر او که هنوز در سازمان قضائی نیروهای مسلح بود رفتیم تا خطیب در اداره کل اطلاعات قم ابقا شود. یونسی گفت که مطلقا امکان پذیر نیست چون خاتمی، من را احضار کرد که به عنوان شرط ضمن عقد باید خطیب، شهیدی مدیرکل اصفهان و یک نفر دیگر را عزل کنید. خطیب با نظر شخص خاتمی عزل شد. بر همین اساس، علی یونسی، در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات اخیر مجتبی ذوالنوری در صحن علنی مجلس هنگام دفاع از وزیر پیشنهادی اطلاعات، به جماران گفت: نطق آقای ذوالنوری، نماینده محترم مجلس، در موافقت با آقای اسماعیل خطیب برای وزارت اطلاعات را شنیدم و متن کامل اظهارات را خواندم. متاسفانه، هرچند ایشان در ظاهر امر در موافقت با وزیر پیشنهادی و در مقام دفاع صحبت کرده اما اثرات تخریبی آن از سخن هر مخالفی بیشتر بود. او نه تنها آقای خطیب را متهم و تخریب کرد، بلکه عملا یک مدیر باسابقه را فردی قانون گریز که مانع اجرای حکم دادگاه شده، معرفی کرد.علی یونسی درباره این سخنان و این ادعا گفت: آقای خطیب که از مدیران شایسته قدیمی وزارت اطلاعات است، هرگز به وسیله آقای خاتمی یا من عزل نشده بود، بلکه جابه جایی و انتقال ایشان از قم به تهران بعد از چند ماه در دوران وزارت بنده، هم یک امر عادی و هم ارتقا بود؛ نه عزل بود و نه دستوری از طرف رئیس جمهور صادر شده بود. بنابراین متاسفانه می بینیم این اظهارات طوری ناشیانه جعل شده که دروغ بودن آن از خود خبر پیداست و دقت در نفس خبر، به راحتی کذب بودن آن را برای هر شنونده ای روشن می کند.او افزود: آنجایی که او سخن از «شرط ضمن عقد از طرف جناب آقای خاتمی، با وزیر اطلاعات» می کند، به این موضوع توجه ندارد که «اساسا در این امر، عقدی در کار نیست بلکه رئیس جمهور، براساس اختیارات، وزیری به مجلس معرفی می کند و مجلس نیز درباره آن تصمیم می گیرد و لذا عقدی منعقد نمی شود تا شرطی برای آن قائل شویم».