رئیس‌جمهور و محمدجواد باهنر نخست‌وزیر وقت در انفجار دفتر نخست وزیری توسط ایادی منافقین، به نام هفته دولت نامگذاری شده است. تقارن هفته دولت با نخستین روزهای آغاز فعالیت دولت سیزدهم، فرصت مناسبی است تا معیارهای یک دولت مردمی از نگاه حضرت امام خمینی بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی مرور نماییم. کرامت انسانی ملت و حقوق سیاسی آنها، از جمله حقوقی است که امام خمینی رضوان‌الله‌تعالی‌علیه بارها به لزوم برخورداری مردم از آنها تاکید کرده‌اند. این حقوق‌ها، بخشی از حقوق کلی انسان هاست که به حوزه سیاست هم مربوط می‌شود و اموری مانند حق تعیین سرنوشت سیاسی و آزادی‌های سیاسی را شامل می‌شود. امام خمینی، همواره این حقوق مردم را محترم می‌شمردند و منظور ایشان از مردم، آحاد جامعه و همه اعضای جامعه فارغ از عقیده، دین، مذهب، جنس و قوم و زبان بود. امام بر این باور بودند که رابطه مردم و حکومت و حقوق و تکالیف این دو نسبت به هم، صورت دوجانبه و متقابل دارد. برخی از مهم‌ترین ویژگی‌های تبیین‌کننده سیمای دولت اسلامی و مردمی در اندیشه سیاسی امام خمینی از این قرار هستند.
دولت خدمت‌گزار
در اندیشه حضرت امام، مقوله خدمت گزاری از ویژگی‌های مهم دولت اسلامی محسوب می‌شود. چنین برداشتی با فلسفه سیاست و حکومت در اندیشه سیاسی تشیع ارتباط داشته و با آن چه در متونِ دینی به عنوان هدف سیاست و حکومت مطرح شده است، گِره می‌خورد. با چنین رویکردی به حکومت و سیاست و تعریفی که حضرت امام از این مقوله‌‌ها می‌کنند، خدمت گزاری به جای فرمان روایی تشخّص می‌یابد. در این دیدگاه، معیار دینی بودن دولت، موفقیتِ آن در خدمت گزاری و ارائه خدمات اجتماعی به جامعه اسلامی سنجیده می‌شود. حضرت امام در این زمینه می‌فرمایند: «در حکومتِ یک حکومت اسلامی، یک حکومتِ عدل که حکومت‌‌ها تابع مردم باشند و حکومت‌‌ها برای مردم باشند، نه مردم برای حکومت ها. حکومت اسلامی حکومتی است که برای مردم خدمت‌گزار و باید خدمت‌گزار مردم باشد.» (صحیفه امام، ج6، صص468-467)
از این کلام امام چند نکته برداشت می‌شود: اول این که، حکومت اسلامی باید برمبنای عدل استوار باشد؛ دوم این که، تابعِ مردم باشد؛ سوم این که، برای مردم باشد، نه مردم در اختیارِ حکومت و بالاخره، خدمت گزار مردم و جامعه باشد. در اندیشه سیاسی حضرت امام، تصدّی قدرتِ ظاهری صرفاً جنبه ابزار داشته و به عنصر خدمت‌گزاری به عنوان معیار سنجش دولت مردان دینی تاکید می‌شود: «باید افراد متوجه این معنا باشند، کسانی که واقعاً دلشان برای اسلام می‌تپد و برای کشورشان، متوجه این باشند که پُست میزان نیست، مقام میزان نیست، مقام ریاست جمهوری این، میزان نیست، مقام نخست وزیری، رئیس دولت بودن یا رئیس مجلس بودن، این‌‌ها چیزی نیستند این مقام‌‌ها تمام می‌شود، آنی که هست خدمت است. آدم متعهد در هر کجا که باشد اگر دید خدمتش خوب است آن جا بیش‌تر دلگرم است.»(صحیفه امام، ج19، صص365-364)
دولت قانون‌مدار
قانون محوری و التزام به قوانین دینی و حکومتی، در دیدگاه حضرت امام تنها در بُعد نظری نیست، بلکه در زمینه عملی و عینی نیز به آن تاکید شده است و اِعمال حاکمیت سیاسی و اقتدارِ دینی حاکم اسلامی تنها در چارچوب قانون و رعایت مقررات دینی، مشروع و قابل اجرا است: «در حکومت اسلامی هیچ کس از فرمان روایان مجال خودکامگی وخودرایی ندارد، بلکه آن چه که در حوزه حکومت رخ می‌دهد باید منطبق با قانون الهی باشد، حتی اطاعت از ولایت هم باید طبق قانون الهی باشد. البته ولّی در موضوعات، برطبق صلاح مسلمین یا مردم خویش عمل می‌کند و این استبداد به رای و خودکامگی نیست، بلکه او باید در موضوعات، بر طبقِ صلاح عمل کند؛ یعنی رای او مانند عملش تابعِ مصلحت است.» (کتاب البیع، ج2، ص461، به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی، شماره 5503)
بنابراین، در نظریه سیاسی امام، دولت و حاکم اسلامی در چارچوب قانون و صلاح امت اسلامی اِعمال حاکمیت می‌کنند. در واقع، آن جایی که حاکمِ اسلامی طبق صلاحدید و رای خود به مدیریت سیاسی جامعه می‌پردازد، نوعی قانون محوری در چارچوب مصلحتِ عامّه مسلمین بر نظر و عمل او حکم فرما است. پس در دولت مطلوب حضرت امام، حاکمِ واقعی قانون است و همگی در پناه قانون و مقررات شرعی از آزادی عمل برخوردارند: «حاکم در حقیقت، قانون است. همه در امان قانونند، در پناه قانون اسلامند، مردم و مسلمانان در دایره مقرراتِ شرعی آزادند؛ یعنی بعد از این که طبق مقررات شرعی «قانون» عمل کردند، کسی حق ندارد بگوید این جا بنشین یا آن جا برو».(ولایت فقیه، ص81)
دولت امانت‌دار
در اندیشه حضرت امام خمینی، زمام‌داران جامعه اسلامی و دولت، فرمان روای مطلقِ شهروندان محسوب نمی‌شوند، بلکه دولت مردان، امانت‌دار مردم و وکلای آنانند. از این رو، دولت اسلامی موظف است قدرت سیاسی را در راستای اشاعه باورهای دینی و تعالیم مکتبی و تامین منافع و مصالحِ جامعه به کار گیرد. در این دیدگاه، دولت اسلامی، که حاکمیتِ دینی‌اش را از راه مقبولیتِ توده‌های مسلمان اِعمال می‌کند، تنها در صورتی از مشروعیت سیاسی و حمایت مردمی برخوردار خواهد بود که کلیه برنامه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی‌اش را با در نظر گرفتن و احترام به معتقدات دینی و فرهنگی جامعه، در چارچوب قوانین و مقررات دینی اجرا کند. در غیراین صورت، امت اسلامی و مردم با استفاده از جایگاه نظارتی و مشورتی خویش، وکالتِ زمام‌داران را ملغا و آنان را منعزل می‌کنند. به قول حضرت امام: «وقتی که مردم یک خدمت گزار را نخواستند، باید کنار برود.» (صحیفه امام، ج5، ص243-242)

*جمهوری اسلامی