۱- فرانک اسنودن، استاد دانشگاه ییل و نویسنده کتاب «اپیدمی ها و جامعه: از طاعون سیاه تا امروز»، معتقد است «اگرچه اپیدمی ها در طول تاریخ تمایزات جعلی ما از طبقه، نژاد، قوم و مذهب را به واسطه برخورد مشابه با همه ما به عنوان یک گونه جانوری بی اعتبار کرده اند؛ اما همواره عوامل بیماری زا هم بر اساس رفتار ما شکل گرفته اند و هم ما متناسب با ارزش های مان با آنها رفتار کرده ایم». مثلا در تاریخ بیماری های همه گیر مثل وبا و سل، بیماری در اقشار فرودست شیوع بیشتری داشته.  و سبک زندگی محرومانه آنها وضعیت مناسب تری برای حضور عوامل بیماری زا فراهم کرده است و فاصله فیزیکی ناشی از ساختار طبقاتی انعکاس یافته در توزیع جغرافیایی جمعیت، شرایطی را فراهم می کرده که برای اقشار فرادست عملا آنچه بر سر فرودستان می آمده، چندان اهمیتی نیز نداشته است. شاید این بیان اسنودن به نظر درباره بیماری کرونا آن هم در شهرهای پرجمعیتی مانند تهران که فاصله گیری اجتماعی مبتنی بر تمایز طبقاتی امکان ناپذیر است، به نظر نامرتبط باشد؛ اما تصور می کنم ابعاد فرهنگی مسئله از بعد بیولوژیک آن مهم تر است. اگر طبقات فرادست، بیماری را در نظام معنایی خود به عناصر غیربیولوژیکی مثل فقر مادی یا سبک زندگی فقیرانه در طبقات فرودست گره بزنند، آن گاه طبقات فرودست را به دلیل ویژگی های فرهنگی مستحق و سزاوار بیماری ارزیابی خواهند کرد و این شیوه ای است که دارندگان در توجیه بی عدالتی در توزیع منابع همواره از آن بهره برده اند: «من حق دارم واکسینه شوم، نه به خاطر اینکه توان مالی پرداخت آن را دارم؛ بلکه به خاطر فضیلت هایی که دارم و من را از دیگرانی که فاقد آن فضیلت ها هستند، متمایز می کند، آن دیگران سزاوار بیماری هستند، نه به دلیل اینکه توان مالی پرداخت ندارند؛ بلکه به خاطر رذیلت هایی که دچار آن اند».

۲- دیوید هاروی، اقتصاددان چپ گرای دانشگاه نیویورک، معتقد است «کرونا هم مثل هر رویداد دیگری تبعیض های جنسیتی، طبقاتی و قومی را بیشتر می کند». کارگرهای یقه آبی از طبقات فرودست - کارگران صنعتی و ساختمانی، خدمتکارها، پیک های موتوری، دستفروش ها و...- کسانی هستند که بیشترین آسیب را از سیاست های فاصله گذاری اجتماعی می بینند. آنها که ماهیت کارشان با حضور فیزیکی در محل کار گره خورده است، در فقدان تامین اجتماعی کارآمد، با ازدست دادن شغل یا کاهش درخور توجه درآمد روبه رو می شوند. کسانی که می توانند دورکاری کنند، از کارگران یقه سفید - کارمندان و کارشناسان اداری- در طبقه متوسط هستند و مدیران نیز که از شرایط قرنطینه لاکچری و اختصاصی برخوردارند. در روزهای ابتدایی محدودیت های کرونا، درست در زمانی که عموم جامعه با کمبود آشکار ماسک و مواد شوینده روبه رو بود، ویدئوهایی در شبکه های اجتماعی از اعمال پروتکل های بهداشتی در شرکت های خصوصی به سبکی لاکچری منتشر شد که نشان می داد حتی ترس از بیماری و توانایی مقابله با آن نیز می تواند ابزاری در نمایش تمایز باشد. طبقه اقتصادی می تواند تعیین کننده میزان آسیب پذیری فرد در مقابل یک بیماری باشد. اگر شما کارگری از طبقات فرودست باشید، نه فقط کاهش درآمد و تهدید فرصت شغلی به معیشت شما آسیب می زند؛ بلکه به دلیل الزام حضور فیزیکی در محل کار، استفاده از وسایل نقلیه عمومی، کم توانی در تهیه اقلام بهداشتی مربوط به پیشگیری و نیز تامین هزینه های درمانی در مقابل ابتلا به بیماری و فوت ناشی از آن در معرض آسیب بیشتری نسبت به طبقات فرادست قرار خواهید داشت. این جدای از آسیب های اجتماعی ناشی از همه گیری کرونا است که تنها درباره کودکان در طبقات فرودست، افزایش آمار «تعداد کودکان کار»، «گرسنه خوابی کودکان»، «ترک تحصیل» و «ازدواج کودکان» مواردی رسما گزارش شده است.

۲- در سازوکارهای جهان امروز، دولت مهم ترین و چه بسا تنها نهاد متولی خیر عمومی در اجتماعات انسانی است. نسبتی که نهاد دولت با نهادهای بازار و جامعه مدنی برمی سازد، گونه های مختلف رژیم های اقتصاد سیاسی را شکل می دهد. لیبرالیسم، کنترل دولت از سوی جامعه مدنی با استفاده از بازار است؛ سوسیالیسم، کنترل بازار از سوی جامعه مدنی با استفاده از دولت است؛ فاشیسم، کنترل جامعه مدنی از سوی دولت با ائتلاف بازار است. در کمونیسم، دولت هر دو نهاد بازار و جامعه مدنی را در درون خود هضم می کند و در سرمایه داری نئولیبرال نیز بازار، دولت را به زائده خود تقلیل می دهد؛ اما در همه این انواع کلاسیک، دولت تعهداتی بیشینه یا کمینه به خیر عمومی دارد که نمی تواند آن را انکار یا از زیر بار آن شانه خالی کند، با این تفاوت که در انواع اقتدارگرایانه که تجلی رویکرد ارگانیک به دولت است، خیر عمومی با ارجاع به ارزش ها و آرمان های متعالی جمعی توجیه شود و در انواع دموکراتیک که تجلی رویکرد ابزاری به دولت است، خیر عمومی با ارجاع به حقوق فردی معنا یابد. مشخصا از آنجا که در جمهوری اسلامی رابطه سه نهاد دولت، بازار و جامعه درگیر ابهامات اساسی است، این نظام سیاسی مصداق هیچ یک از انواع کلاسیک پیش گفته نیست. این نظام سیاسی حتی مصداق انواع اقتدارگرایی سنتی مبتنی بر رویکردی اندام واره به دولت نیز نیست. این نظمی ترکیبی از همه انواع سنتی و مدرن است که معایب همه را در خود جمع کرده و از فواید هر یک بی بهره است. آنجا که بحث مداخله سیاسی در همه شئون زیست اجتماعی است، از انواع چپ رادیکال نیز افراطی تر است و آنجا که موضوع تولید کالای عمومی، تامین اجتماعی و ارائه خدمات در پیش است، تعهداتش فروتر از نئولیبرال ترین نظام های سرمایه داری است. 

حتی می تواند واکسیناسیون عمومی را که کمینه ترین تعهدات دولتی در تولید کالای عمومی بهداشت و سلامت است نیز بازاری کرده و به بخش خصوصی بسپارد. این نظام اقتصادی سیاسی نمونه ای منحصر به فرد است که می توان آن را «شبه سرمایه داری دولتی» نامید.

۳- در علم سیاست قول مشهوری است مبنی بر اینکه آنچه دولت را از یک دارودسته راهزن متمایز می کند، مشروعیتی است که از تعهدش به خیر عمومی حاصل می شود. منسر اولسن، اقتصاددان نهادگرای مشهور، در این موضوع تعبیر جالبی دارد: «در وضعیت آنارشی (یعنی در فقدان دولت)، «راهزنی رقابتی ناهماهنگ» از سوی «راهزنان ولگرد» حاکم است و نتیجه آن نابودی انگیزه ها برای سرمایه گذاری و تولید است. در نهایت، نه چیز زیادی برای مردم می ماند، نه برای راهزنان. اگر حاکم خودکامه را راهزن بدانیم، برای همه بهتر خواهد بود که راهزن، یکی باشد. حاکم خودکامه راهزنی را در انحصار می گیرد و آن را در قالب مالیات گیری، عقلایی می سازد. او منافع دربرگیرنده ای در قلمرو خود دارد و می کوشد نظم مسالمت آمیز و دیگر کالاهای عمومی را فراهم کند که نتیجه اش رشد تولید و بهره وری است». شبه سرمایه داری دولتی، ائتلافی سیاسی از دارودسته های راهزنان است که با وجود وحدت سیاسی به وحدتی اقتصادی نرسیده اند و تعهد آنها به منافع گروهی در درون تعهدی یگانه به خیری عمومی تجمیع نشده است. به همین دلیل است که به شکلی منحصر به فرد و کم نظیر در تاریخ سیاسی مدرن، با دولتی روبه رو هستیم که در آن تولید کالای عمومی از جمله بهداشت و سلامت، به کالایی بازاری بدل شده است. گروه هایی واکسن را از مبادی غیررسمی وارد می کنند و در فرایند بازار سیاه به فروش می رسانند و گروه هایی هم بر روی انحصار در ساخت و فروش واکسن داخلی به هزینه عمومی که با محدودسازی واردات رسمی شکل گرفته است، با یکدیگر رقابت می کنند. در منطق بازار نیز متقاضی کسی است که علاوه بر نیاز به یک کالا، توان پرداخت هزینه آن را نیز داشته باشد و این چنین است که در درون یک دولت، نهادی که باید با شکل دادن به نظمی سلسله مراتبی عدالت را تامین کند، یک اپیدمی می تواند به بیماری طبقات فرودست و فقرا تبدیل شود.

*شرق