| منشور بی دفاع روحانی در حالی بعد از هشت سال پاستور را ترک می کند که یکی از یادگارهایش در همین روزهای آخر دولتش به بدترین وجه بی اعتبار شده است. همان زمان که منشور حقوق شهروندی او با سروصدای زیاد در دولت به تصویب رسید، حقوق دانان یک صدا از نمایشی بودن این اقدام گفتند چراکه به زعم آنها با وجود زیبابودن بندهایش هیچ ضمانتی برای اجرایش پیش بینی نشده بود. حالا روحانی در حالی دولت را ترک می کند که یکی از مهم ترین حقوق شهروندی ملت یعنی حق دسترسی آزاد به اطلاعات در شرف از دست رفتن است. شهیندخت مولاوردی در رشته توییتی اخیرا با اشاره به بندهایی از منشور حقوق شهروندی متذکر شده که طرح مجلس در مخالفت صریح با این منشور تدوین شده است. همان زمان همه حقوق دانان یک صدا معتقد بودند آنچه تحت عنوان منشور حقوق شهروندی تهیه، تدوین و منتشر شده صرفا جنبه تزیینی ندارد، چراکه ضمانت اجرا و تعهد به این منشور صرفا با قوه مجریه نیست بلکه قوای دیگر را هم دخیل می کند اما از یک سو نه تنها ضمانت اجرای منشور در آن پیش بینی نشده بلکه حتی در صورت پیش بینی هم قوه مجریه به لحاظ قانونی امکان و اختیاری برای ملزم کردن سایر قوا نسبت به متعهدماندن به این منشور ندارد. طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی که سروصدا و مخالفت های زیادی هم برانگیخته، دقیقا گواه روشنی است بر همه نقدهایی که به آن منشور رفت. مشخص نیست هدف دولت روحانی از انتشار یک اعلامیه شبیه اعلامیه حقوق بشر بدون پشتوانه اجرائی چه بود؟ مولاوردی هم با نگاهی نوستالژیک به این منشور در رشته توییتی آورده است: «یادش بخیر!، از جمله حق های شهروندی مورد تاکید منشور حقوق شهروندی که سه ماده به آن اختصاص یافته: «ماده ۳۳- حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض از امکان دسترسی و برقراری ارتباط و کسب اطلاعات و دانش در فضای مجازی بهره مند شوند. این حق از جمله شامل احترام به تنوع فرهنگی، زبانی، سنت ها و باورهای مذهبی و مراعات موازین اخلاقی در فضای مجازی است... ایجاد هرگونه محدودیت (مانند فیلترینگ، پارازیت،کاهش سرعت یا قطعی شبکه) بدون مستند قانونی صریح ممنوع است. ماده ۳۴- حق شهروندان است که از مزایای دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک، فرصت های آموزشی و توانمندسازی کاربران به صورت غیرتبعیض آمیز برخوردار شوند».
روحانی گفته بود که از موقع انتخابات سال ۹۲ یکی از وعده هایی که به مردم دادم همین حقوق شهروندی بود که گفتم اگر من انتخاب شوم حقوق شهروندی و منشور حقوق شهروندی را تدوین و اعلام می کنم و بعد تلاش می کنم که اجرا و پیاده شود. حداقل کاری که او تا پیش از ترک دولت می توانست انجام دهد گزارشی از وضعیت اجرای این منشور بود.
در دولت روحانی اگرچه موضوع حقوق شهروندی مطرح و حمایت هایی درخصوص آن ارائه شد اما در عرصه عمل، جدیتی در پیاده سازی آن و پاسخ به نقض آن حقوق دیده نشد.
حقوق دانان معتقد بودند که صرف شناسایی حقوق شهروندی و حتی تاکید روی آنها به تنهایی کفایت نمی کند و یکی از اوصاف قاعده حقوقی این است که دارای ضمانت اجرا باشد. ما اگر یک سری قواعد و مقررات را به عنوان حقوق شهروندی بشناسیم ولی هیچ ضمانت اجرائی برای آن در نظر نگیریم؛ بالطبع در عالم خارج آن حقوق قابلیت پیاده سازی نخواهد داشت. به اعتقاد آنها وقتی روحانی موضوعی را به عنوان حقوق شهروندی اعلام و ابلاغ کرد باید در عمل پیگیر اجرائی و عملیاتی شدن آن هم می بود و صرف تعیین یک سری از حقوق که بعضا در قانون اساسی و لوایح و مقررات و قوانین مختلف به آن اشاره شده، به تنهایی کافی نبود.
منشور حقوق شهروندی ایران فهرستی ۱۲۰ماده ای مستند بر قانون اساسی ایران از مهم ترین حقوق شهروندی ایرانیان در نظام حقوقی این کشور است که در ۲۹ آذر ۱۳۹۵/ ۱۹ دسامبر ۲۰۱۶ از سوی حسن روحانی امضا شد تا سیاست ها و برنامه های دولت برای پیشبرد حقوق شهروندی پیگیری شود. «تقدیم منشور حقوق شهروندی به صورت لایحه به مجلس» قولی بود که حسن روحانی در آستانه انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به مردم داده بود، اما نهایتا پیشرفت این وعده از رونمایی از منشور فراتر نرفت. اگرچه یکی از نمایندگان مجلس دهم از روحانی خواسته بود تا منشور حقوق شهروندی را به صورت لایحه به مجلس ارائه کند تا جنبه قانون پیدا کند، اما حسن روحانی شش روز بعد از امضای این منشور با اشاره به اینکه حقوق شهروندی در بخش اجرائی کشور تضمین دارد و پس از ابلاغ، همه دستگاه ها موظف به اجرا هستند، گفته بود: «مواردی هم در ادامه به صورت لایحه برای تصویب قانونی به مجلس فرستاده خواهد شد». شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه روحانی در حقوق شهروندی نیز در اسفندماه سال ۹۶ در گفت وگویی که خبرگزاری ایسنا از او منتشر کرده، گفته است: «در پاسخ به عده ای که سوال می کنند منشور حقوق شهروندی چه زمانی قانونی می شود، باید گفت دولت تصمیم ندارد تمام مواد منشور را لایحه کند. اکثر قریب به اتفاق مواد منشور حقوق شهروندی در گذشته تصویب شده و قانون است، براساس نظر رئیس جمهور اگر احساس ضرورت و نیاز به ارائه لایحه باشد، این کار را می کنیم و راه بسته نیست». اگرچه این اتفاق هیچ وقت نیفتاد. با این حال برخی عنوان کردند که مثلا لایحه تامین امنیت زنان از دستاوردهای این منشور بوده است. این لایحه هم البته در پیچ و خم دست به دست شدن بین دولت و مجلس و قوه قضائیه هنوز به سرانجام نرسیده است! در نهایت هم دولت تلویحا اعلام کرده این منشور صرفا در حوزه زیرمجموعه دولت کارایی دارد و به آنها ابلاغ شده است نه خارج از دولت. امین زاده معاون وقت حقوقی روحانی گفته بود که «تمامی ادارات دولتی موظف اند که حقوق شهروندی را نصب العین قرار دهند. از جمله ضمانت های اجرائی آن می تواند وجود هیات های تخلفات کارکنان اداری در وزارتخانه ها، تعامل با سازمان های مردم نهاد جهت انتقال شکایات و راه اندازی سامانه برای دریافت شکایت های مردمی باشد» اما هیچ وقت هیچ گزارشی هم درباره نحوه و میزان عملیاتی شدن آن در زیرمجموعه دولت و همچنین نتایجش منتشر نشد.
*شرق
|
