بررسی درخواست عده ای از نمایندگان به منظور رسیدگی به «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای ‌مجازی و ساماندهی پیام‌ رسان‌های ‌اجتماعی» بر اساس اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در دستور کار جلسه علنی دوشنبه مجلس قرار گرفته است تا به این وسیله معلوم شود علی رغم مخالفت های عمومی که نهایتا منجر به خروج این طرح از دستور کار مجلس در یک ماه پیش شد، این طرح از سوی عده ای از نمانیدگان همچنان دنبال می شود.
به عقیده بسیاری طرحی که با عنوان «صیانت از حقوق کاربران در فضای ‌مجازی و ساماندهی پیام‌ رسان‌های ‌اجتماعی» نامگذاری شده در واقع طرحی برای محدود کردن اینترنت و جرم انگاری استفاده از پیام رسان های خارجی و فیلتر شده است. بعد از اینکه این طرح برای اولین بار در دستور کار مجلس قرار گرفت، «اقدام برای محدود کردن و حذف فضای مجازی سه چیز را برجسته می‌کند: ۱.ترس شدید از مردم و آزادی ۲. فریب در انتخابات با ارائه این طرح بعد از انتخابات ۳. تدلیس در نامگذاری عنوان طرح. تدلیس عبارت است از پوشاندن عیبی در مال یا نمایاندن یک صفت یا امتیاز کمالی غیر واقعی در مال».
البته این تنها انتقاد از این طرح نبود. پیش از این عنوان شده بود که این طرح موجب فیلترشدن برخی پیام رسان های خارجی می شود و آنها نیز به سرنوشت تلگرام دچار می شوند. و این امر نه تنها مانع گردش آزاد اطلاعات می شود بلکه بسیاری از کسب و کارهای اینترنتی که بخصوص در فضای تلگرام و اینستاگرام شکل گرفته است از بین خواهد برد یا افرادی را که چنین می کنند به عنوان «مجرم» معرفی می کند!
بر اساس گزارش آوریل 2020 تلگرام، حدود 400 میلیون نفر در این پیام‌رسان فعالند که پیش‌بینی کرده تا سال آینده به یک میلیارد نفر برسند. از کل کاربران تلگرام، 50 میلیون ایرانی هستند. بر اساس گزارش آذرماه سال 99 مرکز پژوهشی «بتا» پیام‌رسان واتس‌اپ با حدود 47 میلیون و 700 هزار در جایگاه دوم و اینستاگرام نیز با 47 میلیون نفر در جایگاه سوم پرطرفدارترین پلتفرم‌های خارجی در ایران قرار دارند؛ حدود 59 درصد از جمعیت کشور در تلگرام فعالند و 56 درصد نیز صفحه‌ای در اینستاگرام دارند که بیشتر آنها نیز کسب و کارهای خرد یا خانگی هستند یا مشتری کسب و کاری خاص.بر اساس آنچه آزاد بهرامی، کارشناس دیجیتال در مصاحبه با رسانه «آی‌تی ایران» مطرح کرده حدود 70 درصد افراد فعال در اینستاگرام به دلیل پیدا کردن محصولات و خریداری آنها استفاده می‌کنند و ۱۳۰ میلیون از کاربران از پست‌های قابل خرید اینستاگرام بازدید کردند. به خاطر همین رشد، بیزنس‌های سنتی که شاید آشنایی زیادی با این فضاها نداشتند در حال برنامه‌ریزی برای ورود به آن هستند.
هفته اول تیرماه زمانی بود که اعلام شد این طرح در دستور کار این هفته مجلس قرار می گیرد؛ اما پس از چند روز با توجه به واکنش منفی مردم و صاحب نظران، هیات رئیسه مجلس ترجیح داد که فعلا بی خیال چنین کاری شود. در آخرین ساعات روز دوشنبه هفتم تیرماه یک چهره نزدیک به محمدباقر قالیباف در توئیتر اعلام کرد که طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های‌ اجتماعی با نظر قالیباف از دستورکار مجلس خارج شده است.
محمدصالح مفتاح در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: قالیباف امروز در جمع روسای کمیسیون‌های مجلس گفت فقط موضوعات اضطراری و ضروری باید در دستور کار مجلس باشد.‏ طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های‌ اجتماعی موسوم به صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی از دستور مجلس خارج شد.
اما بلافاصله پس از این خبر، علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: تقاضای نمایندگان برای واگذاری طرح به کمیسیون مشترک یا به اصطلاح اصل هشتاد و پنجی شدن آن در زمان ضرورت صورت می‌گیرد. وی پیش از این هم گفته بود فضای کنونی پارلمان اقبالی به واگذاری طرح یاد شده به کمیسیون مشترک ندارد.
به این ترتیب مشخص شد که هیات رئیسه مجلس گویا تمایلی به بررسی این طرح در صحن علنی و جلوی گوش و چشم مردم ندارند و می خواهند این طرح را در کمیسیون بررسی و تصویب کنند، نه در صحن علنی . این اقدام با بهره گیری از اصل 85 قانون اساسی امکان پذیر است. مطابق اصل 85 قانون اساسي «مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آن‌ها با مجلس خواهد بود».
ارجاع احتمالي طرح به كميسيون به‌احتمال قریب‌به‌یقین نه‌تنها موجب كاهش حساسيت افكار عمومي نخواهد شد بلكه موجب حرف‌وحدیث‌های بيشتري خواهد شد. همچنین بررسی طرح در کمیسیون و سپس در صحن علنی می‌تواند منجر به شکل‌گیری طرح قوی‌تری شود. پیش‌ازاین طرح تعالي جمعيت نيز مشمول اصل 85 قانون اساسي شده بود كه با حاشیه‌های فراوان و با ايرادات شوراي نگهبان مواجه شده بود.
بخش هایی از آنچه به عنوان این طرح در برخی سایت ها خبری منتشر شده چنین ابود:
۱- مجلس شورای اسلامی این هفته طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» را در دستور کار بررسی گذاشته است. / در صورت تصویب این طرح به شکل فعلی فعالیت کاربران و سازمان‌ها در پیام‌رسان‌های مسدود شده مجازات تعزیری درجه ۷ شامل جریمه نقدی و زندان است
۲- بر اساس این طرح مدیریت گذرگاه‌های اینترنت بر عهده نیروهای مسلح قرار می‌گیرد / همچنین وزارت ارتباطات پهنای باند پیام‌رسان‌های خارجی را به نصف پیام‌رسان‌های داخلی باید کاهش دهد / تمام پیام‌رسان‌های خارجی موظف به ثبت در ایرانند وگرنه باید مسدود شوند
۳- در صورت تصویب این طرح کارگروهی گسترده‌تر از کارگروه تعیین مصادیق وظیفه فیلترینگ رابرعهده خواهد داشت .
۴- هیات ساماندهی و نظارت در این طرح وظیفه اعطای مجوز و پایش و نظارت بر عملکرد آنها را در اختیار دارد
۵- دستورالعمل احراز هویت کاربران در فضای مجازی تصویب و توسط وزارت ارتباطات باید به اجرا گذاشته شود
۶- فعالیت‌های رسانه‌ای، تبلیغاتی، مالی، تجاری و … که بر بستر پیام‌رسان‌ها انجام می‌شود مشمول قوانین موضوعه خاص آن فعالیت‌هاست / استفاده دستگاه‌های اجرایی از پیام‌رسانه‌های خارجی برای اطلاع رسانی و تبلیغات ممنوع است.
با این حال خبرگزاری اصولگرا فارس یک ماه پیش در خبری ادعا کرده بود: نسخه‌ای از این طرح در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که با انتقادهای فراوانی روبه رو شده است. نسخه‌ای که بنظر می‌رسد قدیمی بوده و با آنچه در دست بررسی است، بسیار متفاوت است. این خبرگزاری به نقل از مجید نصیرایی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نوشت: مطالبی که درباره طرح کمیسیون فرهنگی مجلس در فضای مجازی و برخی از رسانه ها مطرح می شود، هیچ نسبتی با واقعیت طرح این کمیسیون ندارد. این طرح هنوز در مرحله تدوین است و با همکاری کارشناسان متخصص مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر نهادهای تخصصی این حوزه در حال تهیه است.
بهرحال باید منتظر ماند و دید که مجلسی که مصوباتش در یک سال اخیر نه تنها چیزی از مشکلات مردم بخصوص مشکلات و معضلات اقتصادی کم نکرده، بلکه به آن افزوده است، در این خصوص چه تصمیمی می گیرد و حروجی آنچه دور از چشم مردم تصویب می شود، چیست و تا چه اندازه منجر به ایجاد محدودیت های عجیب و غریب برای استفاده و بخصوص کسب و کار در فضای مجازی بوجود می آورد.