| رانت‌خواران و سفته‌بازان روي اقتصاد چنبره زده‌اند غلامحسين حسن‌تاش و فرشاد مومني در نشست مجازي موسسه دين و اقتصاد با موضوع «قيمت حامل‌هاي انرژي؛ واقعيت‌ها و جوسازي‌ها» به بررسي وضعيت قيمت حامل‌هاي انرژي و تاثير آن بر زندگي مردم پرداختند. مومني در اين نشست ضمن اشاره به سندي كه طبق آن دولت در سال 89 از آثار افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بر زندگي مردم اطلاع داشته اما همچنان برنامه خود را اجرا كرده، گفت: «بحث بر سر اين است كه زماني سياست غلطي بيش از 10 بار طي 30 سال در دستور كار قرار مي‌گيرد و در هر 10 بار هم شكست حاصل مي‌شود و مساله هم فقط شكست‌آميز بودن آن نيست. زماني كه كسي شكست مي‌خورد يا پيش‌بيني‌هاي غلط يا سياستگذاري‌هاي نادرست مي‌كند، اما فقط مساله اين نيست كه به آنچه اعلام كرده نمي‌رسد، بلكه پشت سر خطا، خسارت و فاجعه وجود دارد. آنچه درباره‌اش كمتر صحبت شده خسارت‌ها و فاجعه‌آميزي خطاهاي مشكوك است يعني مساله منافع مافياهاست. اكنون اقتصاد ايران در گروگان منافع آنهاست و چوب مافيا‌پروري‌ها را هم مردم، توليدكنندگان، نهاد دولت و آينده توسعه ايران مي‌خورد.» او در ادامه صحبت‌هاي خود به اين نكته نيز اشاره كرد كه سياستمداران علاقه‌اي به كارهاي اصولي ندارند و افزود: «شيوه حكمراني در ايران به گونه‌اي است كه مي‌گويد مساله توسعه را فراموش كنيد و فقط با شوك قيمتي كسب درآمد و محبوبيت كنيد. حتي كساني كه در حيطه امنيت ملي ايران كار مي‌كنند در اين بي‌فكري‌ها، بي‌توجهي‌ها و سهل‌انگاري‌ها مسوول هستند. اگر بخواهم مستند صحبت كنم، مي‌گويم در دي ماه 1389 به‌طور متوسط شوك 550 درصدي به قيمت حامل‌هاي انرژي وارد شد.» او با بيان اينكه ما با پديده تسخير‌شدگي ساختار قدرت به دست مفت‌خورها، دلال‌ها و فاسدها روبه‌رو هستيم، خاطرنشان كرد: « اول دي ماه 1389 اين سياست اجرا شد. گزارش رسمي بانك مركزي تحت عنوان خلاصه تحولات اقتصادي كشور كه در سال 1391 منتشر شد در صفحه يك مي‌گويد ما با پديده آثار قابل انتظار اجراي طرح هدفمندسازي يارانه‌ها و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي روبه‌رو شديم. بدنه كارشناسي حكومت مي‌داند منهاي ادعاهاي فريبكارانه و دروغگويي‌ها كه متاسفانه به تابلوي دروغ ممنوع هم توجه نمي‌شود، اين گزارش مربوط به سال 91 و زمان احمدي‌نژاد است. فهرست آثار قابل انتظار عبارت است از: 1- قيمت تمام شده محصولات انرژي‌بر جهش پيدا خواهد كرد. 2- هزينه‌هاي حمل و نقل افزايش چشمگير پيدا خواهد كرد. 3- توان مالي توليدكنندگان سقوط خواهد كرد. 4- قدرت خريد مصرف‌كنندگان سقوط خواهد كرد.» اين استاد دانشگاه در بخش ديگري از سخنان خود افزود: «در اقتصاد سياسي مي‌گويند تعهدات حاكميتي دولت بدين معناست كه حكومت چقدر به تغذيه، سلامت، مسكن، آموزش مردم و زيرساخت‌هاي فيزيكي مورد نياز براي ايجاد انگيزه جهت سرمايه‌گذاري مردم مربوط مي‌شود، گزارش‌هاي رسمي كه در اين زمينه وجود دارد را نگاه كنيد. در گزارش‌هاي رسمي نكته‌هايي مشاهده مي‌شود كه مي‌توان از خود پرسيد چه كساني امنيت ملي ما را تهديد مي‌كنند؟ آيا حكومتگران مي‌دانند كاهش تعهدات حكومت در زمينه طرح‌هاي عمراني، سلامت و آموزش مردم، گرايش به مركز را دچار اختلال و مردم را از فريادرسي حكومت سرخورده و مأيوس مي‌كند؟ در اين زمينه يكسري اطلاعات وجود دارد؛ كاش رسانه‌هاي كشور در اين زمينه كمي فعال‌تر شوند و واقعا بايد از هنرمندان كشور استمداد كنيم و بگوييم علي‌الظاهر جذابيت بيان كارشناسي مساله براي مسوولان گرامي از دست رفته، شما بايد خصلت كمدي- تراژدي اين ماجرا را برجسته كنيد.» مومني با بيان اينكه تمام كساني كه در زمينه بيماري هلندي و اقتصاد سياسي رانتي و پديده نفرين منابع بحث كرده‌اند، مي‌گويند پيامد شماره يك دستكاري قيمت‌هاي كليدي خلق رانت است، اظهار داشت: به محض اينكه خلق رانت اتفاق افتاد بنيه توليدي كشور سقوط مي‌كند و ما دچار وابستگي‌هاي ذلت‌آور به دنياي خارج مي‌شويم. مساله بعدي اينكه مناسبات رانتي همه انواع نابرابري‌هاي ناموجه را افزايش مي‌دهد و زماني كه در سيستمي نابرابري‌ها افزايش پيدا كرد اگر شعار و ادعاي حكومت عدالت‌گستري باشد خود اين حكومت را دچار بحران مشروعيت مي‌كند. به اضافه اينكه در ذات كاركردهاي نابرابرساز ناپايداري همه عرصه‌هاي حيات جمعي هم موضوعيت پيدا مي‌كند.
مشكلات، همان مشكلات 20 سال پيش است
حسن‌تاش صاحب‌نظر در حوزه اقتصاد انرژي نيز در اين نشست با بيان اينكه بيش از 30 سال است كه يك ادبيات تكراري به صورت دوره‌اي شروع مي‌شود و كاملا براي ما غيرمنتظره است، گفت: «نزديك به 20 سال پيش مرحوم دكتر حسين عظيمي همايش چالش‌ها و چشم‌اندازهاي ايران را برگزار كرد. من يك مطلبي درباره چالش‌هاي بخش انرژي ارايه و آن را مرور كردم و ديدم هيچ چيزي ندارم و همان چالش‌ها به قوت خودشان باقي است، بعد از 20 سال بعضي چيزها اضافه شده ولي چيزي كم نشده است. در مورد بحث قيمت‌گذاري حامل‌هاي انرژي هم باز بحث تقريبا به شكل اوايل بعد از جنگ و دوران موسوم به سازندگي شروع شد. گفتند مي‌خواهيم مصرف را كنترل كنيم. به همان زبان دوستاني كه علي‌القاعده بايد به اين چيزها باور داشته باشند گفتيم بايد توابع تقاضا را مطالعه كنيد و كشش‌هاي قيمتي را دربياوريد بعد ببينيد بايد چقدر قيمت تعيين شود تا مصرف را كنترل كنيد.» اين كارشناس انرژي ضمن اشاره به اينكه كشش‌هاي قيمتي تقاضا براي انرژي خيلي پايين هستند و به نوعي بي‌كشش است، افزود: «بنابراين كنترل مصرف را فقط از طريق قيمت نمي‌توان انجام داد. بعد گفتند قيمت‌ها منطقي نيستند. گفتيم اصول قيمت‌گذاري منطقي چه چيزهايي هستند.گفتند مي‌خواهيم بهينه‌سازي كنيم، مصرف غيربهينه است. گفتيم بهينه‌سازي چه مسائل و اصولي دارد .بحث الگوي مصرف را مطرح كردند و هر كدام جواب داده شد، مستمسك ديگري پيدا كردند و گاهي به وجه شرعي متوسل شدند و گفتند اسراف و قاچاق مي‌شود و عدالت اجتماعي برقرار نمي‌شود. هر كدام توضيح و جواب داده شد در آخر معلوم شد بودجه كم داريم و نمي‌توانيم صنعت نفت را اداره كنيم خصوصا اين بحث‌ها روي بنزين متمركز مي‌شود به دليل اينكه روزآمد و جرينگي است. درآمد حامل‌هاي ديگر خصوصا در آن زمان به زودي وصول نمي‌شد.» حسن‌تاش در ادامه افزود: «ما گفتيم صادقانه همان چيزي كه مشكل‌تان است را بگوييد و ادبيات مربوط به بهينه‌سازي و قيمت‌گذاري را خراب نكنيد، اينها چيزهايي هستند كه بايد حل شوند. مساله بهينه‌سازي مصرف انرژي براي كشور بسيار مهم و شاخص شدت انرژي بسيار بد است و اينها با قيمت‌گذاري حل نمي‌شوند. در مورد قيمت‌گذاري گفتيم بايد قيمت تمام شده حامل‌ها، كشش‌هاي قيمتي، درآمدي، متقاطع قيمتي حامل‌هاي مختلف، مساله نسبت قيمت عوامل توليد با عوامل ديگر در انرژي، سهم سبد خانوار و مقايسه‌اش با دنيا و مسائل ديگر را محاسبه كنيد.» حسن‌تاش در ادامه افزود: «مي‌خواهند مناعت طبع را از شما بگيرند و استقلال ما را از بين ببرند و روز به روز بيشتر به دولت و اقتصاد كشور را به نفت وابسته كنند و آزموده را آزمودن خطاست. اگر بخواهم از صحبتم جمع‌بندي كنم، مي‌گويم به نظرم مساله اصلي اينكه اقتصاد ايران در چنگ غيرمولدهاست. رانت‌خواران و سفته‌بازان روي اقتصاد چنبره زده‌اند. به نظرم مولدها و كساني كه به دنبال سرمايه‌گذاري توليدي‌اند در جست‌وجوي ثبات اقتصادي هستند. آرزوي كسي كه مي‌خواهد سرمايه‌گذاري مولد كند اينكه روندها قابل پيش‌بيني باشند تا بتواند مطالعه فني و اقتصادي كند نه به محض اينكه اتفاق يا شوكي در اقتصاد وارد شد تمام فيزيبليتي را به هم بريزد كه تا ابد هم قادر به سرمايه‌گذاري نباشد. تا زماني كه سرمايه‌گذاري در كشور انجام نشود، توليد رونق نمي‌گيرد و اقتصاد از وابستگي به نفت خارج نمي‌شود.»
|
