سرانجام گزارش تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری املاک و مستغلات شهرداری تهران به صحن شورا آمد؛ در روزی که محسن هاشمی ریاست شورای شهر تهران را بر عهده نداشت و ترجیح داد غایب جلسه ای باشد که در آن گزارشی قرائت شد که نشان می داد در سال های ۸۶ تا ۹۶ چگونه املاک شهر تهران به افرادی خاص واگذار شده است؛ ثروتی که اگر بود شاید در روزهای کرونایی و تحریم، وضعیت دخل پایتخت تا این اندازه بحرانی نبود.
ابراهیم امینی که در غیاب او ریاست شورا را بر عهده داشت نیز تاکید کرد تنها گزارش قرائت شود؛ موضوعی که باعث دلخوری کوتاه محمود میرلوحی رئیس کمیته تحقیق و تفحص شد. گزارشی که در جلسات پایانی شورای شهر پنجم به صحن آمد و به نظر می رسید آن قدر دیر به نتیجه رسیده که حتی بسیاری از اعضای شورای شهر تهران نیز انگیزه ای برای شنیدن آن نداشتند و در جریان قرائت گزارش ترجیح می دادند در حلقه ها چندنفری به صحبت های دیگری بپردازند.حتی معاون مالی و اقتصاد شهری شهردار تهران نیز در نیمه جلسه، صحن شورا را ترک کرد.
اما گزارش دیرهنگام تحقیق و تفحص از شهرداری، اطلاعات تازه ای را از واگذاری دارایی های شهر به گروهی خاص افشا کرد.
بسیاری از رسانه های همسو به جریان مدیریت سابق شهرداری ترجیح دادند گزارش سوءاستفاده از املاک و دارایی های شهروندان تهرانی را پوشش ندهند؛ در حالی که تنها در یک بند از این گزارش به واگذاری ۱۱ واحد تجاری متعلق به شهرداری تهران به خیریه ای خاص اشاره شده بود.
محمود میرلوحی گزارش خود را با دلخوری از عدم همکاری مناسب مدیران در دادن اطلاعات به کمیته تحقیق آغاز کرد. به گفته او با اینکه مدیریت جدید زحمت کشید اما گلایه ای هم دارم؛ چراکه می توانستند با همت بیشتر گزارش را زودتر به صحن برسانند.
میرلوحی به محدودیت های این تحقیق و تفحص اشاره می کند و می گوید: اسناد و مدارک موجود در این گزارش به صورت محدود از سوی سازمان های شهرداری در اختیار هیئت تحقیق و تفحص قرار گرفته است. یکی از نکاتی که باید توجه شود این است که یک هرج ومرج در همه ساختار و تصمیم گیری ها در مراکز، مناطق و سازمان های شهرداری وجود داشته است؛ برای مثال درباره خیریه امام رضا(ع) به جای اینکه سازمان املاک و مستغلات طرف املاک باشد، آنها را در اختیار سازمان سرمایه گذاری می گذارد که بر اساس وظیفه اش کار مشارکتی بوده است و املاک زیادی را به این خیریه نیز واگذار می کنند.
۹ روش برای واگذاری املاک پایتخت
میرلوحی با بیان اینکه در چگونگی واگذاری املاک و مستغلات شهرداری تهران ۹ شکل احصا شد به بیان آنها پرداخت و گفت: دریافت ملک از طریق تهاتر و به ازای عوارض، واگذاری املاک در قبال حواله های پیمانکاری و کارگزاری (هولوگرام)، واگذاری املاک به اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت قطعی، واگذاری املاک در قالب کمیته ساماندهی خانه های سازمانی، واگذاری املاک در اجرای بند شش ماده ۵۵ اشخاص حقوقی، واگذاری املاک بدون عقد هرگونه قرارداد به اشخاص حقیقی، واگذاری املاک موسوم به «املاک نجومی»، واگذاری املاک در قالب قراردادهای موسوم به فاینانس با بنیاد تعاون سپاه و سایر واگذاری ها.
میرلوحی با بیان اینکه مستند به بندهای دو، سه، چهار و شش و تبصره یک ماده اول و بند دو و هفت تبصره سه ماده اول قانون منع مداخله وزرا و... مصوب ۱۳۳۷ مجلس، شهرداران، مدیران، مسئولان و کارکنان شهرداری و بستگان درجه یک آنها ممنوع از خرید املاک شهرداری و سازمان های وابسته هستند، می گوید: ولی طبق لیست ارائه شده از سوی سازمان املاک ۲۲۰ فقره واگذاری به مدیران و مسئولان شهرداری و سازمان های وابسته انجام شده و املاکی نیز به خیریه امام رضا(ع) که همسر شهردار وقت جزء هیئت امنای آن بوده واگذار شده است که علاوه بر ممنوعیت قانونی، واگذاری های انجام شده واجد عنوان مجرمانه بوده و ضمن اینکه معاملات مزبور باطل بوده (مستند به قسمت اخیر قانون منع مداخله) متخلفان مشمول پرداخت خسارات ناشی از معامله و ابطال آن هستند.
فروش املاک تجاری به قیمت زمین کشاورزی
بر اساس گزارش تحقیق و تفحص از املاک شهرداری، ۳۳ تخلف در این حوزه شناسایی شده است. نخست امضای قراردادهای معروف به فاینانس یک و دو و الحاقیه های آن و ایجاد تعهد غیر مجاز برای شهرداری تهران و خروج وجوه، املاک و هولوگرام های شهرداری تهران با عنوان متقلبانه «تامین مالی برای اجرای پروژه های عمرانی شهر تهران» همچنین عدم رعایت مواد اساسنامه در حفظ امانت و انجام مسئولانه وکالت در حفظ دارایی ها و املاک شهرداری، افتتاح حساب های غیرمجاز و بدون مجوز از شورا در شهرداری ازجمله بانک انصار و واریز وجوه شهرداری در آن، عدم اخذ مجوز از شورای شهر تهران در خصوص قراردادهای امضا شده از دیگر موارد اشاره شده در این گزارش بود.
عدم اخذ مجوز از شورای شهر تهران درباره املاک واگذارشده به اشخاص حقیقی و حقوقی به ویژه در موضوع املاک نجومی، عدم رعایت آیین نامه مالی معاملاتی شهرداری تهران در انجام مزایده و رعایت نصاب معاملات در مواقع فروش املاک، عدم رعایت صرفه و صلاح شهرداری تهران در خرید و فروش املاک و دریافت اجاره بها، عدم رعایت تبصره ماده ۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی- اجتماعی در دادن تخفیف های من غیر حق به ویژه در موضوع املاک نجومی، عدم رعایت و تخطی از مصوبه تعیین سیاست های نحوه بهره برداری و فروش املاک و مستغلات شهرداری تهران و مدیریت تراکم مجاز مصوب دویست و پنجاه و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران که منجر به فروش املاک ممتاز و دارای کاربری تجاری به برخی مال ها به قیمت زمین کشاورزی شد، تبانی در خروج املاک و اموال و وجوه نقد و هولوگرام شهرداری تهران و سوءاستفاده از این اموال و مالکیت شرکت های کارگزاری طرف قرارداد از دیگر تخلفات کشف شده در این گزارش بود.
میرلوحی در بخش تخلفات کشف شده به مواردی همچون عدم نظارت مدیریتی توسط مقامات شهرداری بر زیرمجموعه خود در سوءاستفاده و فساد مالی گسترده از اموال و سرمایه های برون سپاری شده شهرداری، شهرداری تهران امین مردم بوده و حفظ و اداره کردن دارایی منقول و غیرمنقول از وظایف شهرداری و شهردار است که سوء مدیریت و عدم رعایت ضابطه و صرفه و صلاح در اداره و حفظ اموال و املاک شهرداری محرز و از موارد خیانت در امانت است، عدم رعایت اساسنامه سازمان املاک و مستغلات مصوبه شورای شهر و آیین نامه های مالی معاملاتی معتبر و قانونی شهرداری و نقض اساسنامه مذکور و ابلاغ اساسنامه فاقد اعتبار و غیرمصوب برای سازمان املاک و در پی آن ابلاغ آیین نامه معاملاتی فاقد اعتبار و غیرمصوب شورای اسلامی شهر تهران و بازگذاشتن دست شهردار و قائم مقام و هیئت مدیره و مدیرعامل در واگذاری ها رهایی از تمام قیود و محدودیت های مصوبات قانونی که عامل بسیاری از فسادها و سوء جریانات واقع شده در دوره مدیریت وقت در سال های ۹۳ تا ۹۶ است، اشاره کرد.
همچنین یکی دیگر از بی قانونی های انجام شده در حوزه املاک، عدم انجام وظایف قانونی محوله به عنوان «امین» و «حسابرس» سازمان املاک و نادیده گرفتن قوانین و مقررات و ارائه گزارش خلاف و پنهان کردن بدهی بنیاد تعاون سپاه در گزارش های حسابرسی خود در سال منتهی به اسفند ۹۵ و عدم گزارش انبوه تخلفات مدیران سازمان املاک به شورای شهر بود.
عدم نظارت بر عملکرد کارگزاری ها و بروز هرج ومرج در صدور هولوگرام و شکل گیری جریان پشت باجه و تاراج وجوه نقدی شهرداری، برون سپاری غیرمجاز ماموریت و وظیفه اصلی سازمان با انعقاد و تصویب قراردادهای کارگزاری (توسط مدیرعامل، هیئت مدیره و اعضای شورای سازمان املاک)، واگذاری املاک نجومی با تخفیف های ویژه به برخی از اعضای شورای شهر و مدیران و مسئولان شهرداری و بستگان درجه یک آنها برخلاف قانون منع مداخله، برخی از تخلفات کشف شده در این سال ها بود.
متخلفان چه کسانی بودند؟
این گزارش ۲۳ نفر را به عنوان مسئول تخلفات رخ داده در حوزه املاک معرفی کرده است. نخست شهردار وقت تهران و رئیس شورای سازمان املاک و مستغلات، قائم مقام و معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران، معاون مالی و اقتصاد شهری وقت شهرداری تهران، مدیران عامل وقت سازمان املاک و مستغلات، اعضای هیئت مدیره وقت سازمان املاک و مستغلات، اعضای شورای وقت سازمان املاک و مستغلات، بازرس قانونی و مدیرعامل وقت شرکت حسابرسی امین محاسب به عنوان حسابرس رسمی سازمان املاک و مستغلات، مدیرعامل و هیئت مدیره سازمان سرمایه گذاری که واگذاری ملک به خیریه امام رضا (ع) را امضا و تصویب کرده اند. همچنین مدیر کل امور مالی وقت شهرداری تهران، مدیر کل امور حقوقی وقت شهرداری تهران، رئیس وقت سازمان بازرسی شهرداری، مدیر کل وقت حراست شهرداری، مدیر امور مالی وقت سازمان املاک، مدیر امور حقوقی وقت سازمان املاک، مدیر امور حراست وقت سازمان املاک، شهرداران وقت مناطق یک، دو، سه، چهار، پنج و ۲۲ شهرداری تهران، مدیر کل منابع انسانی شهرداری تهران، مدیر کل و دبیر کمیته واگذاری خانه های سازمانی افرادی بودند که در این گزارش از آنها به عنوان متخلف نام برده شده است.
به گفته میرلوحی وقوع حجم گسترده از فساد اقتصادی و مالی و قانون گریزی و به تبع آن خروج اموال و املاک شهرداری تهران و تضعیف بنیه مالی شهرداری و پنهان ماندن آنها از چشم دستگاه ها و ارگان های نظارتی نیز جای بررسی و توجه دارد.
او تاکید می کند که در این رابطه اعضای شورای اسلامی شهر تهران در دوره چهارم و به ویژه هیئت رئیسه وقت آن مسئول بوده و باید پاسخ گوی مفاسد این دوره ها در تضییع حقوق شهرداری تهران و شهروندان تهرانی که با رای آنها به این مسئولیت برگزیده شده بودند، باشند.
در پایان گزارش تحقیق و تفحص، شهرداری تهران موظف شد نسبت به دریافت مابه التفاوت قیمت روز املاک موسوم به نجومی اقدام و در صورت استنکاف مشمولان این مصوبه با طرح شکایت حقوقی در محاکم قضائی نسبت به استیفای حقوق شهرداری به قیمت روز اقدام کند. همچنین با ممیزی فهرست هولوگرام های صادرشده طی سال های ۹۳ تا ۹۶ که رقم بالای یک میلیارد تومان داشته اند، مسیر صدور آنها را بررسی و موارد مشکوک و غیرمعتبر را شناسایی و خسارت واردشده به شهرداری را تعیین و مطالبه کرده و مسئولان مربوطه را به محاکم قضائی معرفی کند و گزارش اقدامات را تا پایان مردادماه به شورای شهر ارائه کند.
شهرداری تهران مکلف شد فهرست بهره بردارانی که املاک شهرداری تهران را بدون اخذ مصوبه شورا در تصرف داشته و تا یک ماه پس از اخطار نسبت به تخلیه و تحویل املاک اقدام نکرده اند، حداکثر تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ در سامانه شفافیت شهرداری تهران منتشر کند.
رئیس کمیته اقتصاد و تنظیم مقررات شورای اسلامی شهر تهران در نهایت و در جمع بندی این گزارش می گوید: ما در این گزارش این بررسی ها را انجام دادیم تا به مردم تهران بگوییم مردم تهران، تهران می تواند شهری برای همه باشد، می تواند منابع پایدار برای اداره شهر داشته باشد بدون استقراض، بدون شهرفروشی و بدون دورزدن قوانین و بدون اینها می تواند تامین منابع کند. ما در شرایط کرونایی و با وجود موجودی به نام ترامپ، بدهی های هشت میلیونی برای هر تهرانی را به هفت میلیون رساندیم. در این شرایط ۵۸ هزار میلیارد تومان بودجه تصویب کردیم و تامین می شود. در این شرایط ۹۵ درصد بودجه در سال گذشته تامین شد. بنابراین می گوییم تهران می تواند توسعه پیدا کند و تهران استحقاق توسعه و برخورداری از هوای سالم و حمل ونقل عمومی مناسب را دارد مشروط بر اینکه مدیریت جهادی، سالم، قانون مدار و پاسخ گو داشته باشد. نتیجه نبود این مشخصه ها در مدیریت گذشته باقی گذاشتن ۶۹ هزار میلیارد تومان بدهی بوده است.
در ادامه سیدابراهیم امینی هم توضیح می دهد: طبق ماده ۸۱ قانون شورا ها بعد از اینکه گزارش کمیسیون به هیئت رئیسه داده شد، رئیس شورای اسلامی شهر موظف است گزارش کمیسیون را در دستور هفته بعدی کاری شورا قرار دهد تا توسط سخنگوی کمیسیون قرائت شود. پس از قرائت، شهردار یا مسئولان به مدت ۳۰ دقیقه از عملکرد خود دفاع می کنند؛ البته این برای زمانی است که گزارش در ارتباط با مدیران فعلی باشد، لذا اکنون که این گزارش مربوط به مدیران فعلی نیست دفاع مدیران منتفی است.
امینی در ادامه یادآور می شود: راجع به مدیران سابق نیز در تبصره ۳ آمده چنانچه شهردار تغییر کرده باشد و تحقیق و تفحص به آنها مربوط باشد، باید امکان دستیابی به اسناد و مدارک برای دفاع آنان فراهم باشد که این اقدام نیز انجام شده و به آنها اعلام شده موارد به عنوان تخلف اسناد و مدارک موجود است که خود یا نماینده قانونی باید برای تهیه لایحه دفاعی استفاده کنند.
اما مدیران شهری آینده می توانند از پیگیری نتایج این گزارش شانه خالی کنند؟
حسن رسولی، عضو شورای شهر تهران، درخصوص اینکه برخی از پیگیری های اشاره شده در گزارش به مدیریت شهری بعدی به ارث می رسد، آیا از نظر قانونی امکان بی توجهی به مصوبه شورای شهر درخصوص تکالیف تحقیق و تفحص وجود دارد به «شرق» می گوید: شهرداری یک سازمان حقوقی است و صرف نظر از اینکه چه کسانی این سازمان را اداره می کنند، وظایف و تکالیف قانونی بر عهده اش دارد که جابه جایی افراد چه در شورای شهر و چه سطوح مختلف شهرداری تاثیری در انجام این وظایف ندارد و در پایان این گزارش تکالیفی برای شهرداری تعریف شده است و صرف نظر از اینکه چه کسی شهردار است، وظیفه دنبال کردن این موارد را دارد. حسن خلیل آبادی هم درخصوص نتایج گزارش تحقیق و تفحص املاک به «شرق» می گوید: این گزارش ها نشان می دهد که انضباط مالی و مقررات بر شهرداری حاکم نبوده است؛ چه در ساخت وساز و چه در بذل و بخشش ها و چه در پرداخت ها و چه در دریافت ها، تراکم و قراردادها.
خلیل آبادی ادامه می دهد: در آن دوره اقتدارگرایانه با همه چیز برخورد شده؛ یعنی یک نفر تحکم می کرده که این کار باید اتفاق بیفتد و حالا دیگر به موانع قانونی و حقوقی که دارد توجهی نمی شده است؛ مثلا می گفتند این خیابان باید خراب شود و مثلا آزاد شود. دستورهای فردی هم نتیجه اش همین می شود. حالا هرکسی باشد و هر مدیر شهرداری باشد، وقتی دستورات فردی بر قانون اولویت پیدا می کند این اتفاقات می افتد. متاسفانه در مملکت ما هم که الا ماشاالله افرادی هستند که اصلا کاری ندارند که این دستوری که رئیس یا مافوق می دهد مغایر با قانون است یا نیست. البته خیلی ها در شهرداری زیر بار این چیزها نمی رفتند و در حاشیه هم بودند، ولی آدم هایی که مقرب بودند، همه هم این دستورات خلاف مقررات و قانون را اجرا می کردند و بعضی هایشان هم ناخواسته گرفتار هستند.
خلیل آبادی اضافه می کند: فرصت پیگیری نهایی موارد اعلام شده در این شورا نیست اما از شورای آینده که شعار پاکدستی، سلامت و... دارد، انتظار می رود این موارد را پیگیری قضائی کنند.
برخی پرونده های بررسی شده در گزارش تحقیق و تفحص املاک شهرداری در سال های ۸۶ تا ۹۶
عقد قرارداد بام لند که بر اساس آن یک قطعه زمین به مساحت ۴۴ هزار مترمربع در قالب قرارداد مشارکت در اختیار شخصی قرار گرفته است اما سازمان بازرسی کل کشور و بازرسی شهرداری به دلیل عدم رعایت ضابطه شهرداری نسبت به این قرارداد ایراد گرفته اند.
نحوه واگذاری املاک متعدد به خیریه امام رضا (ع) به این صورت که ابتدا چند قطعه زمین به مساحت حدود ۷۰ هزار مترمربع در قالب واگذاری داخلی به سازمان سرمایه گذاری شهرداری تهران منتقل شده و پس از آن سازمان سرمایه گذاری با وجود اینکه صرفا واجد اختیار جهت عقد قرارداد مشارکت و نه فروش بوده است، املاک مذکور را بدون دریافت ثمن واقعی به خیریه امام رضا(ع) که متعلق به منسوبین و منتخبین مقامات شهرداری بوده، واگذار کرده و بر اساس گزارش سازمان املاک به صورت نقدی و غیرنقدی مبلغ ۱۵۹ میلیارد تومان از طریق شهرداری منطقه ۲۲ و سازمان املاک و تعداد ۱۱ باب مغازه در پاساژ الماس کریم خان از طریق کارگزاری جهان در قبال حواله کارگزاری از طریق سازمان املاک نیز به خیریه مذکور تحویل داده شده است.
عملکرد شهرداری تهران در واگذاری زمین و نیز تراکم در پروژه موسوم به ایران مال نیز به عنوان نمونه ای دیگر شایان تامل است.
فروش سرانه های خدماتی ۲۲ میلیون مترمربع در منطقه ۲۲ موضوع بند ۵ گزارش تلفیق بودجه سال ۱۳۹۳ شهرداری نیز درخور توجه است.
خرید ملک سوهانک که ستاد اجرائی به مزایده گذاشته و کاربری فضای سبز داشت از طریق واسطه و خرید دوباره آن چند روز بعد به چند برابر قیمت از واسطه.
واگذاری اردوگاه میرحسینی، درحالی که در برنامه سوم کشور مرتبا بر خروج پادگان ها از شهرها تاکید می شود و هم زمان شهرداری هزینه های هنگفتی پرداخت و آخرین مورد انتقال پادگان ۰۶ در پاسداران در حال انجام است بدون مجوز شورا تفرجگاه میرحسینی در اختیار سپاه قرار گرفته است.
سایر پروژه ها مانند هزارویک شهر، اطلس مال، شهروند فرمانیه، پارکینگ طبقاتی لاله، پروژه موسوم به حقیقت، مجتمع فرهنگی و ورزشی امام رضا و شمس الشموس.
