جماران؛ بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌اجتماعی در دستور کار هفته جاری نمایندگان مجلس قرار گرفته است.

بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌اجتماعی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی (در اجرای ماده (164) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) در دستور کار هفته جاری نمایندگان مجلس قرار گرفته است.

پیشتر، انتشار جزئیات این طرح انتقادهایی را به همراه داشته و منتقدان تاکید دارند که از یک سو گمان می‌رود تصویب این طرح، باعث محدودیت و یا مسدود شدن همه پیام‌رسان‌های خارجی شود و از سوی دیگر فعالیت افراد و سازمان‌ها در پیام رسان‌های مسدود شده، جرم انگاری شود.

بخش هایی از این طرح در پی می آید:

۱- مجلس شورای اسلامی این هفته طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» را در دستور کار بررسی گذاشته است. / در صورت تصویب این طرح به شکل فعلی فعالیت کاربران و سازمان‌ها در پیام‌رسان‌های مسدود شده مجازات تعزیری درجه ۷ شامل جریمه نقدی و زندان است

۲- بر اساس این طرح مدیریت گذرگاه‌های اینترنت بر عهده نیروهای مسلح قرار می‌گیرد / همچنین وزارت ارتباطات پهنای باند پیام‌رسان‌های خارجی را به نصف پیام‌رسان‌های داخلی باید کاهش دهد / تمام پیام‌رسان‌های خارجی موظف به ثبت در ایرانند وگرنه باید مسدود شوند

۳- در صورت تصویب این طرح کارگروهی گسترده‌تر از کارگروه تعیین مصادیق وظیفه فیلترینگ رابرعهده خواهد داشت .

۴- هیات ساماندهی و نظارت در این طرح وظیفه اعطای مجوز و پایش و نظارت بر عملکرد آنها را در اختیار دارد

۵- دستورالعمل احراز هویت کاربران در فضای مجازی تصویب و توسط وزارت ارتباطات باید به اجرا گذاشته شود

۶- فعالیت‌های رسانه‌ای، تبلیغاتی، مالی، تجاری و … که بر بستر پیام‌رسان‌ها انجام می‌شود مشمول قوانین موضوعه خاص آن فعالیت‌هاست / استفاده دستگاه‌های اجرایی از پیام‌رسانه‌های خارجی برای اطلاع رسانی و تبلیغات ممنوع است