آرمان ملی: اخیرا اتفاقات سلسله‌واری در مجلس رخ داده که به نوعی انتخابات ریاست جمهوری به واسطه آنها تحت‌الشعاع قرار گرفته است.‌ یکی از این اتفاقات تلاش مجلس برای به تصویب رساندن اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری بوده است. مجلس انقلابی در این دوره ابتدا با این عنوان که تلاش دارد شأن و منزلت را به انتخابات ریاست‌جمهوری بازگرداند در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری موضوع مدرک تحصیلی را مطرح کرده و البته تعاریفی برای رجل سیاسی داشته است؛ تعاریفی که مهمترین ابهام آن یعنی اینکه یک زن می‌تواند کاندیدای ریاست‌جمهوری بشود یا نه را بی‌پاسخ گذاشته‌ و به جایش مجموعه‌ای از مدیران خاصی را که تا پیش از این پنداشته می‌شد می‌توانند جزو رجال سیاسی باشند، حذف کرده است. اساسا به عقیده بسیاری تعریف این مجلس از رجل سیاسی نحوه حضور داوطلبان در انتخابات را محدودتر ساخته است. اشاره به مدیران بسیار رده بالای کشور و چهره‌های نظامی خاص به عنوان رجل سیاسی این اعتراض را ایجاد کرده که با این اوصاف گویی پارلمان دوازدهم می‌خواهد کسانی را که می‌توانند کاندیدای ریاست‌جمهوری شوند به اندازه انگشتان دست برساند. مجلس کارش به اینجا ختم نشد؛ چرا که در ادامه، ضمن مخالفت با حذف حضور کاندیداهای نظامی در انتخابات در مورد اینکه روسای قوای دیگر از جمله رئیس قوه قضائیه می‌توانند بدون‌استعفا‌، کاندیدای ریاست‌جمهوری شوند نیز نظر داد. مجلس یازدهم البته که سعی داشته دراین شرایط برای انتخابات سال‌های آینده نیز تغبیراتی ایجاد کند. در این راستا نشانه‌هایی دیده می‌شد که این پارلمان از تم اصولگرایی‌اش می‌خواهد نهایت استفاده را ببرد و با وضع قوانینی هم خود آسودگی بیشتری از رئیس‌جمهور بعدی داشته باشد و هم آنکه این روند را به صورت قانونی در‌آورد که برای دهه‌ها اجرا شود.  تلاش برای این اتفاقات و تغییرات در قانون اما در حالی رخ می‌داد که در اواخر مجلس دهم بخشی از نمایندگان  اقدامی قابل‌تامل از خود نشان داده بودند. خرداد 98 بود که «عزت‌ا... یوسفیان‌ملا» خبر از نامه 100 نماینده به رهبری برای بازنگری در قانون‌اساسی داده و گفته بود هدف این بوده تا برای بازنگری در قانون اساسی برخی نمایندگان نامه‌ای را خدمت مقام معظم رهبری ارسال کنند و افزوده بود که می‌توان مجلس اعظم تشکیل داد. این ماجرا در سال 99 و نیمه‌های شهریور سال گذشته و مجلس انقلابی یازدهم به مراتب شکل جدی‌تر و صریح‌تری به خود گرفت؛  زمانی که قاضی‌زاده‌هاشمی؛ یعنی همین کاندیدای ریاست‌جمهوری و نایب‌رئیس وقت مجلس از ضرورت تغییر نظام ریاستی به پارلمانی خبر داده و گفته بود: «‌به نظر می‌رسد لازم است در کشور مدتی طولانی نظام پارلمانی حاکم شود. ما نیاز داریم در موقع لزوم سریعا افراد را عوض کنیم اما با شرایط کنونی اگر سراغ هرکسی برویم بحران سیاسی ایجاد می‌شود.» وی با اشاره به اینکه یک نظر این است که نخست‌وزیری را احیا کنیم تا مجلس بتواند دولت را رصد کند، افزود: «‌مجلس اکنون نمی‌تواند بسیاری از برنامه‌های دولت را رصد کند. رئیس‌جمهور نیز یک فرد برخاسته از آرای مردم است و نمی‌توان به راحتی به سراغش رفت؛ زیرا یک نماد سیاسی است.» موضوعی که نگرش‌هایی را در ا‌ین زمینه؛ یعنی تغییر ساختار ریاست‌جمهوری در مجلس یازدهم نشان داده است. هرچند چنین مسائلی مانند تغییرات نظام سیاسی کشور و نظام پارلمانی موضوع و سوژه ژورنالیستی خوبی از مدت‌ها پیش بوده است و هر‌از‌گاهی بدان پرداخت می‌شده اما اقدامات مجلس یازدهم و برخی از اعضای آن در بحث انتخابات ریاست‌جمهوری  کم‌سابقه بوده است. بعد از تلاش مجلس برای تغییر قوانین و اظهاراتی از جنس قاضی‌زاده‌هاشمی خبر آمده که بیش از ۲۲۰ نماینده مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای خطاب به آیت‌ا... رئیسی با تشریح وضعیت و شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور و تبیین شاخص‌های رئیس قوه مجریه مطلوب آینده، از وی برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۸ خرداد دعوت به‌عمل آورده‌اند. موضوعی که نشان می‌داد مجلس یازدهم تلاش دارد به طور ویژه برای ریاست‌جمهوری نقش‌آفرینی کند؛ نقش‌آفرینی که حالا با شنیدن خبری دیگر بیشتر به چشم می‌آید و آن هم اقدام قابل‌تامل نامه 210 نفر به نامزدهای جریان انقلاب برای انصراف به‌نفع «رئیسی» است. نمایندگان در بخشی از این نامه نوشته‌اند: «‌اکنون که در فضای عمومی جامعه نشان می‌دهد اقبال عموم مردم به حضرت آیت‌ا... رئیسی روند افزایشی یافته است، برای شکل‌گیری دولتی قوی تمام توان خویش را به‌کار گیرید و در اولین گام موثر در این جهت با اعلام حمایت از ایشان زمینه را برای شکل‌گیری دولت قوی مهیا کنند.