بند ۶ - ج اصل دوم قانون اساسی در راستای کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او، هرگونه سلطه‌گری و سلطه‌پذیری را نفی کرده، بند هشتم از اصل سوم قانون اساسی، مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را مورد تاکید قرار می‌دهد و اصل ششم نیز تصریح می‌کند که «امور کشور باید به اتکا آرای عمومی اداره شود»؛ ضمن اینکه طبق اصل ۱۲۱ قانون اساسی، مسئولیت حراست از جمهوریت نظام و قانون اساسی به عهده رئیس‌جمهور است. مردم فهیم ما می‌دانند که لازمه عملیاتی شدن مفاد قانون اساسی، زمینه‌سازی و فراهم ساختن شرایط حضور حداکثری مردم در عرصه‌های مختلف به‌ویژه انتخابات است و یکی از عوامل اصلی در ایجاد بستر لازم جهت مشارکت شهروندان، وجود سرمایه اجتماعی با تاکید بر اعتماد عمومی به‌ویژه بین مردم و حاکمیت است. به بیان دیگر بین میزان سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی، رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. با استناد به نظریه‌های مختلف سرمایه اجتماعی، اعتماد، انسجام و تفاهم از متغیر‌های مهم سازنده سرمایه اجتماعی است که می‌تواند زمینه‌ساز همراهی و همکاری شهروندان در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی شود و بخش قابل‌توجهی از اندیشمندان کشورمان به شکل‌های مختلف نگرانی و دلمشغولی خود را از کاهش شدید سرمایه اجتماعی به ویژه در سال‌های اخیر اعلام کرده‌اند. یکی از آثار زیان‌بار آن را در انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی در اول اسفند ۱۳۹۸ با کاهش بی‌سابقه میزان مشارکت مردم در انتخابات، تجربه کرده‌ایم که اصولاً باید از این تجربه تلخ، درس می‌گرفتیم و نسبت به جبران عوامل کاهنده سرمایه اجتماعی تلاش بیشتری می‌کردیم و در نتیجه به تذکرات و توصیه‌های صاحب‌نظران علاقه‌مند به سرنوشت کشور توجه عملی می‌شد. متاسفانه عملکرد مجموعه مسئولین و مدیران ارشد، به خصوص در دوره شیوع کرونا و بحران معیشت به عنوان دو مصیبتی که عرصه زندگی حداقلی را برای بخش قابل‌توجهی از مردم تنگ کرده است، به‌گونه‌ای بوده که نه‌تنها سرمایه اجتماعی را با تاکید بر اعتماد، ترمیم نکرده، بلکه موجب کاهش آن شده است. این یکی از خطرات جدی برای مشارکت مردم در عرصه‌های سرنوشت‌ساز بوده و بسترساز بی‌تفاوتی و عدم‌احساس مسئولیت نسبت به سرنوشت کشور است. رفتار اخیر، موجب تاثر بسیاری از علاقمندان به نظام، صرف‌نظر از جناح‌های مختلف شده است و برخی از شخصیت‌های سیاسی، اجتماعی و مذهبی نگران شده‌اند. چنانچه ذکر شده رئیس‌جمهور به عنوان منتخب مردم، مسئولیت حراست از جمهوریت نظام و قانون اساسی را عهده‌دار است و برای عمل به تکلیف خود، باید در پایبندی به سوگند، با تلاش‌های مضاعف قانونی به عنوان برگزار‌کننده انتخابات ریاست‌جمهوری، اقدام عملی و اثرگذار، با پشتوانه مردمی که در دو دوره به ایشان رای داده‌اند، داشته باشند. جالب‌تر این است که یکی از اعضای شورای نگهبان نیز به این رویه معترض بوده و حتی یکی از فضلای حوزه، ضرورتی برای برگزاری انتخابات پرهزینه را در شرایط فعلی نمی‌بیند و انتصاب رئیس‌جمهور به صورت حکم حکومتی را پیشنهاد می‌دهد. اینجانب به عنوان عضو کوچکی از خانواده بزرگ دانشگاهیان، این شرایط اعتماد عمومی و تخریب‌کننده مشارکت حداکثری مردم را به مصلحت کشور و مردم نجیب آن نمی‌بینم و امیدوارم با تغییر این رویه نوظهور و فراهم آوردن بسترهای رقابت حداکثری برای داوطلبان جناح‌های مختلف، مشروعیت نظام را از خدشه‌دار شدن در افکار عمومی داخلی و خارجی نجات دهند و عملا نشان دهند که هنوز امید به اصلاح رویه‌های وجود دارد.
* استاد دانشگاه علامه طباطبایی
*آرمان ملی
تعداد بازديدها: 1122
این مطلب از نشانی زیر دریافت شده است:
http://fajr57.ir/?id=89726
تمامي حقوق براي هیئت انصارالخميني محفوظ است.
بند ۶ - ج اصل دوم قانون اساسی در راستای کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او، هرگونه سلطه‌گری و سلطه‌پذیری را نفی کرده، بند هشتم از اصل سوم قانون اساسی، مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را مورد تاکید قرار می‌دهد و اصل ششم نیز تصریح می‌کند که «امور کشور باید به اتکا آرای عمومی اداره شود»؛ ضمن اینکه طبق اصل ۱۲۱ قانون اساسی، مسئولیت حراست از جمهوریت نظام و قانون اساسی به عهده رئیس‌جمهور است. مردم فهیم ما می‌دانند که لازمه عملیاتی شدن مفاد قانون اساسی، زمینه‌سازی و فراهم ساختن شرایط حضور حداکثری مردم در عرصه‌های مختلف به‌ویژه انتخابات است و یکی از عوامل اصلی در ایجاد بستر لازم جهت مشارکت شهروندان، وجود سرمایه اجتماعی با تاکید بر اعتماد عمومی به‌ویژه بین مردم و حاکمیت است. به بیان دیگر بین میزان سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی، رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. با استناد به نظریه‌های مختلف سرمایه اجتماعی، اعتماد، انسجام و تفاهم از متغیر‌های مهم سازنده سرمایه اجتماعی است که می‌تواند زمینه‌ساز همراهی و همکاری شهروندان در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی شود و بخش قابل‌توجهی از اندیشمندان کشورمان به شکل‌های مختلف نگرانی و دلمشغولی خود را از کاهش شدید سرمایه اجتماعی به ویژه در سال‌های اخیر اعلام کرده‌اند. یکی از آثار زیان‌بار آن را در انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی در اول اسفند ۱۳۹۸ با کاهش بی‌سابقه میزان مشارکت مردم در انتخابات، تجربه کرده‌ایم که اصولاً باید از این تجربه تلخ، درس می‌گرفتیم و نسبت به جبران عوامل کاهنده سرمایه اجتماعی تلاش بیشتری می‌کردیم و در نتیجه به تذکرات و توصیه‌های صاحب‌نظران علاقه‌مند به سرنوشت کشور توجه عملی می‌شد. متاسفانه عملکرد مجموعه مسئولین و مدیران ارشد، به خصوص در دوره شیوع کرونا و بحران معیشت به عنوان دو مصیبتی که عرصه زندگی حداقلی را برای بخش قابل‌توجهی از مردم تنگ کرده است، به‌گونه‌ای بوده که نه‌تنها سرمایه اجتماعی را با تاکید بر اعتماد، ترمیم نکرده، بلکه موجب کاهش آن شده است. این یکی از خطرات جدی برای مشارکت مردم در عرصه‌های سرنوشت‌ساز بوده و بسترساز بی‌تفاوتی و عدم‌احساس مسئولیت نسبت به سرنوشت کشور است. رفتار اخیر، موجب تاثر بسیاری از علاقمندان به نظام، صرف‌نظر از جناح‌های مختلف شده است و برخی از شخصیت‌های سیاسی، اجتماعی و مذهبی نگران شده‌اند. چنانچه ذکر شده رئیس‌جمهور به عنوان منتخب مردم، مسئولیت حراست از جمهوریت نظام و قانون اساسی را عهده‌دار است و برای عمل به تکلیف خود، باید در پایبندی به سوگند، با تلاش‌های مضاعف قانونی به عنوان برگزار‌کننده انتخابات ریاست‌جمهوری، اقدام عملی و اثرگذار، با پشتوانه مردمی که در دو دوره به ایشان رای داده‌اند، داشته باشند. جالب‌تر این است که یکی از اعضای شورای نگهبان نیز به این رویه معترض بوده و حتی یکی از فضلای حوزه، ضرورتی برای برگزاری انتخابات پرهزینه را در شرایط فعلی نمی‌بیند و انتصاب رئیس‌جمهور به صورت حکم حکومتی را پیشنهاد می‌دهد. اینجانب به عنوان عضو کوچکی از خانواده بزرگ دانشگاهیان، این شرایط اعتماد عمومی و تخریب‌کننده مشارکت حداکثری مردم را به مصلحت کشور و مردم نجیب آن نمی‌بینم و امیدوارم با تغییر این رویه نوظهور و فراهم آوردن بسترهای رقابت حداکثری برای داوطلبان جناح‌های مختلف، مشروعیت نظام را از خدشه‌دار شدن در افکار عمومی داخلی و خارجی نجات دهند و عملا نشان دهند که هنوز امید به اصلاح رویه‌های وجود دارد.