✍️نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سالروز تشکیل مجلس یازدهم و رای مجدد به هیات رییسه و در آستانه دیدار غیر حضوری با مقام معظم رهبری کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کردند. براساس طرح مذکور از این پس طبق مدت تملک، اگر فردی طلا، ارز، مسکن و خودرو خریداری و سپس اقدام به فروش کند باید از محل سود این معامله بخشی را به عنوان مالیات بپردازد.
✍️بنابراین نمایندگان مذکور افزایش تورم یا سقوط ارزش پول سیاه ملی را که به افزایش نسبی قیمت کالا و خدمات منجر می شود درآمد سرمایه محسوب و موظف به پرداخت مالیات می دانند، باز به زبان ساده اینکه سقوط ارزش پول ملی در برابر دلار امریکا به سقوط قدرت خرید ریال می انجامد یعنی خانه متری ۳ میلیون طی چند ماه به ۳۰میلیون تومان قیمت دفتری فاقد قدرت خرد یا پول سیاه می رسد حالا مجلس با مصوبه مذکور تفاوت ۲۷ میلیون را درآمد و مشمول مالیات می داند.
✍️یعنی پس از هر نوبت سقوط ارزش پول ملی یا استمرار تورم دو رقمی مالک خانه علاوه بر قرار گرفتن در زیر خط فقر نسبی تا مطلق باید بخشی از ارزش خانه را بعنوان مالیات درآمد سرمایه به حکومت بدهد. بنابراین پس از چند نوبت بی کفایتی مدیران حکومتی منجر به سقوط ارزش پول ملی و افزایش چند صد درصدی قیمت کالا و خدمات مردم باید کل دارایی را بعنوان درآمد سرمایه به حکومت تحویل دهند. آیا کسی چپاول سیاه تر از این در تاریخ بشریت شنیده و سراغ دارد؟
✍️علی الظاهر نمایندگان مجلس نمی دانند که ضریب فلاکت یعنی حاصل جمع دو شاخص نرخ تورم و نرخ بیکاری کشورمان در بالاترین سطح جهانی قرار دارد و مشخص کننده استیصال اکثریت جامعه در تامین حداقل نیازهای روزمره زندگی است که اصطلاحا به معیشت می شناسیم همان که رهبری در دیدار تصویری با نمایندگان بعنوان مهمترین خواست مردم از دولتمردان و حاکمیت نام بردند. .
✍️مصوبه مالیات بر افزایش ارزش دارایی و سرمایه که بر مبنای غیر منطقی سقوط ارزش پول ملی منجر به افزایش قیمت دفتری محاسبه می شود، فقر عمومی ناشی از سقوط قدرت خرید را به افزایش دارایی مشمول مالیات تعبیر و منبع درآمدزایی دولت اعلام می کند. شاید سوال درستی است اگر بپرسیم کدام حکومتی در طول تاریخ با چنین نگاه به فقر روزافزون مردم  افزایش ارزش دارایی و منبع درآمد بودجه دولت تعبیر کرده است؟ حکامی که طبیعتا به منظور افزایش مالیات در صدد سقوط مستمر ارزش پول ملی و رشد تورم خواهند بود. ۶خرداد۰۰