در آستانۀ انتخابات ریاست جمهوری به جای بحث بر سر برنامه‌های نامزدها همچنان دربارۀ اقدام محدود کنندۀ شورای نگهبان گفت و گو می‌شود و این در حالی است که مقامات رد شده تصریح می‌کنند دلایل به آنها اعلام نشده است.  

از این رو جای طرح 10 پرسش از سخن‌گوی شورای نگهبان همچنان باقی است. چرا که اگر قرار بر "نپرسیدن" باشد نیاز به "سخن‌گو" نیست و صدور بیانیه کفایت می‌کند.

 اول: سخن‌گوی شورای نگهبان در توجیه نپذیرفتن و پیش بینی نشدن مکانیسمی برای طرح اعتراض‌ها گفته است: «ما احراز صلاحیت می‌کنیم. تأیید و رد نمی‌کنیم و چون بحث احراز است، اعتراض، جایی و وجهی ندارد. قانون، چنین اختیاری به ما داده است». می‌توان پرسید: دقیقا کدام قانون؟ حقوق‌دانان عادت دارند به ماده و تبصره هم اشاره کنند. یک بار هم این گونه سخن بگویند.

  دوم: ما هیچ، ما نگاه اما آیا به عضو فقهای شورای نگهبان و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم نباید توضیح دهند داستان از چه قرار است و ادعای «اتکا و استناد به گزارش‌های نادرست و حتی افزودن به آنها» را تأیید می‌کنند یا نه. اگر نه، پس عضو شورای نگهبان هم می‌تواند اشتباه بگوید و اگر آری، چرا اصلاح نمی‌کنند؟

 احتمالا خواهند گفت: شورای نگهبان یک بار صلاحیت عضو تعیین صلاحیت کنندۀ خود (مرحوم زواره‌ای) را هم رد کرده است!

  سوم: اگر رد صلاحیت دختر آقای لاریجانی به خاطر «اقامت» در آمریکاست چرا گفته شده «تابعیت» و اگر هیچ یک و تنها «ویزای کار» دارد کدام دلیل دیگر مؤثر افتاده و آیا به خاطر مسؤولیت پدرش نباید با همسرش به خارج از کشور می‌رفته؟ همسر، تابع شوهر است یا همچنان باید از پدر تبعیت کند؟ در این میان، شخصیت مستقل خود افراد چه می‌شود؟

  چهارم: با وجود این همه رسانه و خبرگزاری یک بار هم نشستی ترتیب دهند و به پرسش‌هایی غیر از آنچه گویندگان صدا وسیما مطرح می‌کنند ، پاسخ دهند. 

  مثلا این که کار شورای نگهبان این است که دربارۀ کاندیداها رأی گیری کند یا باید به اعتراض تأیید نشده‌ها در مرجع قبلی رسیدگی کند؟ در روش فعلی نام نامزد را می‌گویند و مورد عدم احراز را به رأی می‌گذارند و جنانچه 7 رأی نیاورد می‌گویند احراز نشد. یعنی اگر 5 فقیه رأی موافق بدهد و 6 حقوق‌دان به اضافۀ یک فقیه رأی مخالف، شخص را صالح نمی‌دانند. وجه مدرن آن البته برابری آرای فقها و حقوق‌دانان است. 

  پنجم: انتخابات، به مفهوم مراجعه به عامه و معیار قرار دادن آرای همگان و اکتفا نکردن به نخبگان، امری مدرن است و در دنیای مدرن برای انتخابات، آدابی قایل شده‌اند. هر قدر هم ابداع و ابتکار به خرج دهیم، قواعد اصلی را باید رعایت کرد. اگر اختصاصیِ ماست و هیچ نظیر و بدیلی در جهان ندارد آیا بهتر نیست نامی دیگر برای آن برگزینیم تا مجال مقایسه هم سلب شود؟

  ششم: وقتی شورای نگهبان می‌تواند از بین بیش از 500 کاندیدا تنها به 40 پرونده رسیدگی کند و از عدد 40 به هفت برسد چرا با حذف 6 نفر دیگر که رییس جمهور و رییس مجلس و معاون اول رییس جمهور هم نبوده‌اند از هفت نفر به یک نفر نرسند تا نیاز به صرف هزینۀ بسیار هم نباشد. قانون اجازه نمی‌دهد؟ اگر نمی‌دهد می‌توانند قانون اساسی را این گونه تفسیر کنند تا بدهد. اگر قانون نداریم می‌توانند به جای قانون به یک مصوبه استناد کنند و اگر مصوبه ندارند می‌توانند خودشان تصویب کنند. این  «‌می‌توانند»‌ها البته بر اساس کارهایی است که انجام داده‌اند وگرنه قانونا نمی‌توانند!

  هفتم: اگر شورای نگهبان چنین وظایف خطیری در قبال انتخابات دارد چرا در وصیت‌نامۀ امام خمینی در این باره سفارش نشده و مشخصا دربارۀ نمایندگان مجلس، تنها اهمیت اعتبارنامه‌ها را یادآور شده‌اند؟ حال آن که اگر به نظارت استصوابی -که مدام هم وسیع‌تر می‌شود- باور داشتند کار رابه شورای نگهبان می‌سپردند.

  هشتم: دربارۀ دلیل رد برخی کاندیداها در دوره‌های قبل و تأیید آنها در این دوره به صورت غیر رسمی گفته شده «شاید پروندۀ باز داشته‌اند و بعد رأی تبرئه گرفته‌اند». آیا این سخن به معنی آن است که قبل از صدور رأی قطعی رد شده بودند؟

 نهم: تنها دو نامزد تأیید نشده (آقایان لاریجانی و جهانگیری) مجموعا 20 سال رییس مجلس و معاون اول رییس جمهوری بوده‌اند و به استناد رد آنها برخی از جریان‌های خارج‌نشین مدعی «کار به دستی ناصالحان» در گذشته شده‌اند. رد شده ای دیگر را اضافه کنیم این عدد بسیار بزرگ‌تر می‌شود. آیا این گزاره، تبلیغ علیه نظام نیست؟ 

  دهم و سرانجام و مهم تر از همه این که اگر با این حذف‌ها کثیری نامزد مطلوب خود را پیدا نکنند و نتوانند در انتخابات شرکت کنند و جریانات تحریمی و برانداز، غیبت آنان را به حساب خود بگذارند این کار به نفع نظام و کشور است یا نه و خروجی و نتیجۀ کار مهم است و ارزش این حذف را داشته است؟

*عصرایران