مشاركت كنترلي نتيجه مدیریت انتخابات است؟ شوک عدماحراز صلاحیتها باعث شده این مساله به داغترین سوژه رسانهها رسمی و فضای مجازی تبدیل شود. چنانکه بسیاری این نوع عملکرد را غیرقابلدفاع و به نوعی ذبح جمهوریت نظام دانستهاند. برخی بر این باورند که با این رویکردهای حداقلی نسبت به احراز صلاحیتها در موعد انتخابات نیز شاهد شور و مشارکت انتخاباتی نخواهیم بود و چیزی شبیه به انتخابات مجلس در سال 98 رقم خواهد خورد. آنچه مسلم است همه منتظرند تا ببینند به واسطه حکم حکومتی احتمالی از سوی مقام معظم رهبری تغییری در لیست 7 نفره تاییدصلاحیتشدگان ایجاد خواهد شد یا اینکه انتخابات با همین 7 نفر ادامه پیدا خواهد کرد. انتخاباتی که سیدابراهیم رئیسی رقیب چندان جدی در آن نخواهد داشت و از هماکنون خود را برای حضور در پاستور آماده میکند.
تکرار مدل 98 در 1400
گرچه از قبل به نظر میرسید که شورای نگهبان مطابق روال گذشته و معمول خود عدهای از نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری را رد صلاحیت کند اما روال در پیش گرفته این شورا در ماجرای احراز صلاحیتها و شوک بزرگی که به جامعه، جریانهای سیاسی و کاندیداها وارد کرد با آنچه در نظر افکار عمومی نسبت به شورای نگهبان بود، چهرهای کاملا متفاوت را به نمایش گذاشت. تا جایی که بسیاری از چهرههای سیاسی، شخصیتها، مقامات و همچنین مردم عادی و کاربران فضای مجازی در بهت و حیرت از اینگونه تصمیمگیری بسته و متصلب فرو رفتهاند. لذا اکنون پرسش جامعه این نیست که چرا به احراز صلاحیتها پرداختهاند؛ بلکه سوال اینجاست که رویکردها چقدر محدود بوده که دایره انتخاب مردم را تنگ کرده است. چنانکه سیدمحمدعلی ابطحی، فعال سیاسی اصلاحطلب در واکنش به این رخداد در صفحه اینستاگرامش نوشت: «مرکز افتاد برون بس که شد این دایره تنگ». اما نکته اینجا است که ردصلاحیت چهرههایی چون علی لاریجانی، اسحاق جهانگیری یا مسعود پزشکیان معلوم نیست با کدام ملاک و معیار صورت گرفته است. مسئولان شورای نگهبان بارها نسبت به این امر تاکید داشتهاند که ملاک این شورا در احراز صلاحیتها گرایش سیاسی یا نوع تفکر و اظهارات افراد نیست؛ اما رویکرد اخیر این شورا در مورد ردصلاحیت چهرههای مختلف را نمیتوان با برداشتی جز این تفسیر کرد. به عبارت دیگر آش آنقدر شور شده که نهتنها اصلاحطلبان که اصولگرایان و حتی برخی از مقامات نیز به اینگونه تصمیمگیری شورای نگهبان معترض و معتقدند از دل این نوع رویکرد نمیتوان مشارکت حداکثری را جستوجو کرد. چنانکه آیتا... آملیلاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو شورای نگهبان در واکنش به عملکرد شورای نگهبان میگوید: «هیچگاه تصمیمات شورا را تا این حد غیرقابل دفاع نیافتهام؛ چه در تأییدصلاحیتها و چه در عدماحرازصلاحیتها. سبب این نابسامانیها تا حد زیادی، دخالتهای فزاینده دستگاههای امنیتی از طریق گزارشهای خلافواقع، در تصمیمسازی برای شورای نگهبان است.» آنچه مسلم است و از قبل نیز میشد پیش بینی کرد اینکه انتخابات مجلس یازدهم مدل رضایتبخشی از انتخابات به شورای نگهبان ارائه داد و ترجیح دادند در این انتخابات نیز بر همان روند پیش بروند.
رابطه مشارکت و ردصلاحیت
تاکنون بارها از سوی مسئولان نسبت به مساله مشارکت حداکثری و حضور پرشکوه در انتخابات تاکید کردهاند اما با توجه به رویکرد اخیر شورای نگهبان پرسشی که مطرح میشود این است که وجهتسمیه و قرابت این رویکرد حداقلی با مشارکت حداکثری چیست؟ چطور میتوان رد صلاحیت حداکثری کرد، اما همزمان نیز سخن از مشارکت حداکثری گفت؟ گرچه چندی پیش سخنگوی شورای نگهبان گفته بود کاهش مشارکت مردم در انتخابات از مشروعیت آن نمیکاهد. سعید حجاریان تئوریسین اصلاحطلب در توئیتی آورده است: «بیانیه اعلام مواضع شورای نگهبان آغاز عملیات اجرائی طرح انتصاب نخستوزیر در لفافه انتخابات ریاستجمهوری است؛ امید آنکه نتیجه این عملیات انطباق مسئولیتها و اختیارات باشد». با این وجود برخی معتقدند این پایان ماجرا نیست و میتوان منتظر صدور حکم حکومتی از سوی مقام معظم رهبری برای بازگشت یک یا چند کاندیدا به عرصه انتخابات بود. این در حالی است که رسانههای دلواپس در این موضوع نیز از ایشان سبقت گرفته و پیش پیش حکم خود را نیز اعلام کردهاند؛ چنانکه کیهان با مقایسه شرایط سالهای 84 و 1400 نوشته است: «صورتمساله با آنچه در سال ۸۴ اتفاق افتاده تفاوت جدی دارد و طبعا ادامه ماجرا نیز با سال ۸۴ متفاوت خواهد بود.» این در حالی است که روز گذشته رئیسجمهور با اشاره به اتفاق اخیر در جلسه هیأت دولت اظهار کرد: «دیشب( سه شنبه شب) به مقام معظم رهبری نامه نوشتم که اگر ایشان میتوانند درباره انتخابات کمک کنند و در نهایت هر طور ایشان صلاح بدانند. کاری که میتوانستیم انجام بدهیم این نامه بود و صلاح با ایشان است.» حال باید دید در روند انتخابات تغییری ایجاد خواهد شد یا باید منتظر برگزاری انتخابات با همین شرایط باشیم.
ادامه واکنشها
اعلام لیست عجیــــب و پرحرف و حــــدیث احراز صلاحیتشدگان هر چند از همان ابتدا با واکنشهای زیادی روبهرو بود اما این واکنشها نهتنها کاهش و خاتمه نیافته بلکه ادامهدار شده و هر شخص و جریانی از ظن خود به این مساله واکنش نشان داده است. در بخشی از بیانیه جبهه اصلاحطلبان ایران آمده است: «نویسندگان این بیانیه با اعتقاد به اینکه شورای نگهبان نمایندگان همه جریانها جز یک جریان را احراز صلاحیت نکرده است، بیان کردهاند: از میان نامزدهای معرفیشده توسط اعضای مجمع عمومی جبهه اصلاحات ایران، ۹ نفر ثبتنام کرده بودند و جبهه میخواست از میان آنها نامزد نهاییاش را انتخاب کند. اما با رد صلاحیت همه آنها، اینک جبهه نامزدی برای معرفی به مردم در انتخابات ۱۴۰۰ ندارد.» در بخشی از بیانیه مجمع نیروهای خط امام(ره) نیز آمده است: «متاسفانه اعضای محترم شورای نگهبان توجه ندارند که ردصلاحیت مسئولان نظام که از ابتدای پیروزی انقلاب تا امروز در مسند امور بودهاند، خود نوعی تبلیغ علیه نظام است. بیشک اینگونه رفتارها به مشارکت مردم در انتخابات آسیب زده و تبعات جبرانناپذیری برای منافع ملی و اعتماد عمومی و پشتوانههای مردمی نظام خواهد داشت. براین اساس از شورای نگهبان و همه مسئولان میخواهیم پیش از فوت وقت، نسبت به اصلاح این آسیب اقدام لازم را به عمل آورند.» فاطمه هاشمی، دختر رئیس فقید مجمع تشخیص نیز با اشاره به واکنش آیتا... آملیلاریجانی آورده است: «آقای صادق لاریجانی اگر سال 92 که برخی برای رد صلاحیت آقای هاشمی وارد شورای نگهبان شدند آنقدر خوشحال نمیشدید! امروز به خاطر برادرتان تا این اندازه خشمکین نبودید.» محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا نیز با اشاره به ردصلاحیت لاریجانی گفته است «مقوله اصلی نظام در دست فردی به نام علی لاریجانی است و وقتی ردصلاحیت میشود یعنی اتفاق بسیار بزرگی در کشور افتاده و شورای نگهبان درک درستی از موقعیت آن فرد ندارد.» زهرا شجاعی، کاندیدای زن ردصلاحیت شده نیز در واکنشی آورده است: «حضور من با پشتوانه دلگرمی مردم در رقابتهای انتخاباتی ۱۴۰۰، هدفی جز اصلاح تفسیر برخی سیاستگذاران از اعلام رسمی تفسیر صحیح از اصل ۱۱۵ قانون اساسی و واژه «رجل سیاسی» نداشت. ردصلاحیت نامزدهای جبهه اصلاحات در میزان مشارکت در انتخابات موثر است و این موضوع آب به آسیاب دشمنان ریختن است.»
*آرمان ملی
|