شورای نگهبان باید تکلیف نسبت «مر قانون» را با مواد قانونی صریحی که نقض شده مشخص کند.
پایگاه خبری جماران: آقای سیامک ره‌پیک، عضو حقوقدان شورای نگهبان در یک مصاحبه تلویزیونی درباره تاثیر حضور فرزندان نامزدهای ریاست جمهوری در خارج کشور بر روی عدم احراز صلاحیت آنها گفته است: «ما مصوبات لازم الاجرایی داریم که فرزندان مسئولان در برخی کشورها تحصیل نکنند و اگر این مصداق آن شود؛ بله ممکن است چون ممنوعیتی ملی است و مصوبه‌ای لازم الاجراست و نباید این کار را کنند.» به نظر می‌رسد که این گفته ناظر به مسأله ردصلاحیت آقای علی لاریجانی و تحصیل دختر ایشان در آمریکا باشد.
این سخنان با ادعای روزهای اخیر اعضای محترم شورای نگهبان بابت تاکید بر «مر قانون» هیچ همخوانی ندارد. کاری به منطقی بودن یا نبودن چنین مصوبه‌ای ندارم اما از نظر شکلی و حقوقی به نظر می‌رسد ایرادات فراوانی به این موضوع وارد باشد و بخش‌های متعددی از قوانین در این رابطه نقض یا نادیده گرفته شده‌اند و سوالات حقوقی زیادی می‌توان درباره آن مطرح کرد که در ادامه می‌آید.
طبق قانون مدنی ایران و همینطور تبصره ماده ۵ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، هر گونه اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم هستند باید به صورت عمومی منتشر و اطلاع‌رسانی شوند. از آنجا که به نظر می‌رسد اشاره آقای ره‌پیک به مصوبه‌ای در شورای عالی امنیت ملی باشد به شیوه‌نامه اجرایی همین قانون مراجعه می‌کنیم. در بخش دوم ماده ٢ این قانون مصوبات شوراهای عالی مشمول اطلاعات متضمن حق و تکلیف عمومی دانسته شده‌اند.
ممکن است این بهانه پیش بیاید که مصوبه فوق دارای طبقه‌بندی محرمانه است. بنابراین سراغ ماده ۵ همین شیوه‌نامه می‌رویم که گفته «طبقه بندی مصوبات و تصمیمات موجد حق وتکلیف عمومی بهعنوان اطلاعات «محرمانه»، «خیلی محرمانه»، «سری» و «بکلی سری» ممنوع است.» مضاف بر اینها ماده ٩ شیوه نامه «تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی» هم بر این موضوع تاکید کرده که طبقه‌بندی اطلاعات موجد حق و تکلیف عمومی ممنوع است.
با این تفاسیر شورای محترم نگهبان باید تکلیف نسبت «مر قانون» را با مواد قانونی صریحی که نقض شده مشخص کند. مهمتر از همه اینکه مصوبه مورد اشاره کجا و در چه زمانی منتشر و به اطلاع عموم رسیده؟ اگر این اتفاق نیفتاده دلیلش چیست و چرا روند و چارچوب قانونی رعایت نشده؟ این مصوبه مربوط به کدام مرجع است؟ حالا که انتشار عمومی نشده چطور در تصمیم‌گیری ها لحاظ شده است؟ متن این مصوبه چیست و شامل چه مواردی می‌شود؟ چه حقی برای افراد ایجاد می‌کند و یا شامل چه تکالیف و ممنوعیت‌هایی می‌شود؟ خود این اتفاق در چارچوب چوب کدام قانون قابل توضیح و توجیه است؟ و اساسا اینکه اگر قانونی وجود ندارد که این مورد را توجیه کند، پاسخ شورای نگهبان درباره نقض «مر قانون» در این مورد چیست؟
*حقوقدان
