سلطان عمان برای راضی کردن معترضان به اوضاع معیشتی طرحی اقتصادی ارائه کرد.
به گزارش جماران به نقل از عمان نیوز،سلطان عمان به خواست معترضان به اوضاع اقتصادی در این کشور تن داد.
«هیثم بن طارق» سلطان عمان طرحی را برای ایجاد فرصت های شغلی برای کسانی که جویای کار هستند و کسانی که دوره خدمت کاری شان به پایان رسیده است، بعد از دو روز اعتراض های مردمی به اوضاع اقتصادی اعلام کرد.
بخش مهم این طرح استخدام بیش از 32 هزار نفر طی سال جاری است که 12 هزار فرصت شغلی در بخش مدنی و نظامی دولتی بر اساس نیازهای کنونی نهادهای مختلف است.
همچنین 2هزار فرصت شغلی در بخش های دولتی بر اساس سیستم قراردادهای موقت و بر اساس نیازهای کنونی نهادهای دولتی در استان های مختلف این کشور ایجاد می شود و وزارت کار ضوابط و شیوه های اجرای آن را اعلام می کند.
همچنین دستمز عمانی هایی که تازه به بازار کار در بخش خصوصی وارد شده اند نیز به اندازه دویست ریال عمانی مورد حمایت قرار می گیرد.
پیش از این رسانه گزارش داده بودند که در پی تجمعات پراکنده و کم سابقه در عمان در اعتراض به وضعیت معیشت، دولت عمان به سرعت برای مهار اعتراضات وارد عمل شد.
شاهدان عینی از حضور گسترده نیروهای پلیس در شهر صحار در 200 کیلومتری شمال غرب مسقط در پی تجمع ده ها شهروند طی دو روز گذشته خبر داده اند.
ویدئوهای منتشرشده از این تجمع در شبکه های اجتماعی نشان دهنده به تنش کشیده شدن این تجمع در برخی موارد و بازداشت چند نفر توسط نیروهای ضد شورش است.
همزمان در صلاله، در 850 کیلومتری جنوب مسقط، نیز تجمع مشابهی گزارش شده است.
صبح امروز رسانه های عمانی از آزادی بازداشت شدگان به دستور مستقیم سلطان عمان خبر دادند.
دولت عمان نیز تأکید کرد که موضوع اشتغال از اصلی ترین اولویت ها در این کشور است که شخص سلطان با جدیت آن را پیگیری می کند.
برگزارکنندگان این تظاهرات نوعا از افرادی هستند که مشمول قوانین تعدیل نیرو شده اند. وزارت کار عمان با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که از تجمع مردم اطلاع دارد و برای ایجاد فرصت های شغلی و حل مشکلات افراد مشمول تعدیل نیرو تلاش می کند.
صحار از بنادر اصلی و مرکز تولید آلمینیوم و فولاد در عمان است. این منطقه در سال 2011 و خیزش های موسوم به بهار عربی نیز شاهد تظاهرات بود.
پایگاه «اثیر»، پایگاه خبری مستقل پرطرفدار عمانی، با پوشش گسترده این تجمعات آن را مشروع خواند و از رسانه های دولتی بابت عدم پوشش مناسب این تجمعات انتقاد کرد.
«احمد الشیزاوی»، تحلیلگر سیاسی عمانی ساکن صحار، تأکید کرد که حضور گسترده نیروهای امنیتی خشم معترضان را برانگیخته و برای همین در روز دوم تظاهرات، روز دوشنبه، بر شمار آنها افزوده شد.
او خودداری حاکمیت از گفت وگو با مردم و توضیح شرایط و ضعف جامعه مدنی و بی توجهی رسانه های رسمی به تجمعات را موجب تشدید مشکل دانست، به خصوص که هم اکنون در شبکه های اجتماعی مطالبه برکناری وزیر اطلاع رسانی با جدیت مطرح شده است.
این تجمعات نخستین مورد از این نوع در دوره سلطنت سلطان هیثم بن طارق است که در ژانویه 2020 به سر کار آمد.
عمان کشوری با جمعیتی جوان و بدهی بالاست و دولت سیاست تعدیل نیروها را برای کاهش هزینه های حکومت پیش گرفته است.
عمان دهه هاست که از ثبات نسبی برخوردار است و همواره نقش واسطه را میان کشورهای منطقه بر عهده داشته است.
