شرق- وحیده کریمی: انتخاب مردم در حال مدیریت شدن است و قرار نیست امسال رئیس جمهور آینده از دل مناظره ها یا ارائه برنامه خاص انتخاباتی بیرون بیاید. تفسیر شورای نگهبان از رجل سیاسی دامنه انتخاب را چنان تنگ کرده که احتمال حضور نامزدهایی یکدست که تفاوت در نامشان باشد نه عمل و تجربه و رویکردشان، خیلی دور از ذهن نیست.هفته گذشته شورای نگهبان با مصوبه ای شرایط نامزدهای انتخابات را در پنج مورد معین کرد که شامل «۱. سن: ۴۰ تا ۷۵ سال ۲. حداقل دارای مدرک کارشناسی ارشد یا معادل آن ۳. سابقه تصدی حداقل چهارساله در سمت های مدیریتی ۴. وزرا، استانداران، شهرداران شهرهای بالای دو میلیون نفر، فرماندهان نظامی با جایگاه سرلشکری و بالاتر می توانند کاندیدا شوند. ۵. داشتن عدم سوءپیشینه و نداشتن سابقه محکومیت کیفری» می شد. همین پنج مورد با انتقادات بسیاری مواجه شده و به زعم حقوق دانان و برخی فعالان سیاسی قانون گذاری بود که خلاف شان و اختیار شورای نگهبان است.
هرچند شورای نگهبان تاکید دارد اختیار این کار را داشته است و همان گونه که سال ۹۶ شرایط رجل سیاسی را تفسیر کرده امسال هم بر همان اساس رفتار کرده و کارش قانون گذاری نیست و تفسیر رجل سیاسی است.اما همچنان انتقادها ادامه دارد و مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه مجلس یگانه نهاد قانون گذاری کشور است، گفت: در سیاست های کلی انتخابات مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابلاغی رهبری پیش بینی شده که ضوابط مربوط به تشخیص رجل سیاسی - مذهبی و مدیر و مدبر بودن رئیس جمهور باید توسط شورای نگهبان تعیین شود و بنابر این شورای نگهبان هم مبتنی بر این بند از سیاست های کلی عمل کرده است. جواد امام فعال سیاسی اصلاح طلب در این رابطه گفته است: امروز شاهد این هستیم که شورای نگهبان وارد امر قانون گذاری شده است؛ من فکر می کنم این محدودیتی که ایجاد کردند، خلاف نص صریح قانون اساسی است و شورای نگهبان نمی تواند چیزی را به دولت ابلاغ کند.
البته این مصوبه موافقانی هم داشته که همه از جمع اصولگرایان هستند، از نمایندگان مجلس تا نامزدهای انتخابات. سعید محمد یکی از نامزدهای انتخابات ۱۴۰۰ درباره مصوبه اخیر شورای نگهبان و برخی انتقادات در این زمینه اظهار کرد: شورای نگهبان از قانون اساسی نگهبانی می کند و اگر این شورا چیزی را تصویب کرده، بر اساس قانون تصویب کرده و برای ما حکم قانون را دارد. وی همچنین درباره شرایط تعیین شده در مصوبه شورای نگهبان برای کاندیداهای نظامی و شرط دارابودن جایگاه سرلشکری برای این افراد اظهار کرد: در این مصوبه برای کاندیداهای نظامی گفته شده که باید چهار سال سابقه حضور در جایگاه سرلشکری داشته باشند؛ من بیش از هشت سال سابقه جایگاه سرلشکری دارم و مشکلی در این زمینه ندارم.
البته در رجل سیاسی تلقی شدن یک فرد نظامی که هیچ تجربه اجرائی چون وزارت، استانداری، شهرداری و معاونت و این گونه مناصب را نداشته جای تردید بسیار است اما خود او در مقام حمایت از شورای نگهبان سعی در هموارکردن مسیر رجل شدنش داشته است.
به گفته نعمت احمدی، «شورای نگهبان شفاف سازی درباره موضوعی کرده در حالی که اصل موضوع قانون انتخابات هنوز جایگاه قانونی پیدا نکرده است». این حقوق دان با اشاره به اصول قانون اساسی و مصوبه اخیر شورای نگهبان معتقد است «اگر قانون است که مجلس باید بنویسد؛ اگر تفسیر است که مفسر آن برابر اصل ۷۳ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی است».
اما ماجرای تحدید دایره تایید صلاحیت نامزدها به این پنج اصل ابلاغی خلاصه نشده و قرار است برنامه نامزدهای انتخابات هم مورد بررسی قرار گیرد. این در حالی است که بررسی برنامه و انتخاب برنامه اصلح کار مردم است نه شورای نگهبان، امری که در طرح اصلاح قانون انتخابات هم آمده بود که با نقدهای تندی هم مواجه شد.
به گزارش اعتمادآنلاین، سیامک ره پیک قائم مقام دبیر شورای نگهبان گفته است: در رسیدگی به صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری، به برنامه آنها هم توجه می کنیم. پیش از او نیز طحان نظیف در توییتی نوشته بود: «رهبر انقلاب امروز تاکید کردند برنامه باید واقعی و به دور از شعارهای فریبنده باشد. شورای نگهبان نیز در مصوبه شفاف سازی تعاریف، معیار ها و شرایط نامزدهای ریاست جمهوری، ارائه برنامه ها و خط مشی های اجرائی توسط کاندیداها را ضروری برشمرده است. البته برنامه با کارنامه سنجیده می شود».
درحالی که بررسی برنامه نامزدهای انتخابات در حال جدی شدن است، این انتقاد وجود دارد که چرا باید برنامه مورد پسند فقها و حقوق دانان شورای نگهبان رای همه ایرانی ها تجویز شود؟! یا چرا باید چنین امری در بحث بررسی صلاحیت نامزدها مطرح شود درحالی که در مخالفت صریح با قانون اساسی قرار دارد.
در موضوع بررسی برنامه نامزدها در انتخابات ۹۲ هم شاهد این بدعت بودیم و شورای نگهبان در فرایند بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ بدعت تازه ای را بنیاد گذاشت و از درخواست برنامه از نامزدها و تصمیم گیری در باب صلاحیت آنها بر اساس بررسی این برنامه ها خبر داد.
شورای نگهبان این تصمیم را مستند به اصل ۱۱۵ قانون اساسی دانسته بود. بنا بر این اصل «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب شود: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور».
بنابراین تشخیص مدیر و مدبر بودن نیاز به بررسی برنامه نامزدها داشت و این گونه این بند جدید برای بررسی صلاحیت ها توجیه شد. این در حالی است که شرط بررسی برنامه نامزدها ناقض حق تشخیص رای دهندگان است.
اکبر ترکان، مشاور سابق رئیس جمهوری زمستان گذشته در گفت وگو با روزنامه ایران اظهار کرده بود: این مردم هستند که باید رئیس جمهوری را انتخاب کنند، آن وقت ما نهاد شورای نگهبان را در وسط راه قرار می دهیم و می گوییم اول شورای نگهبان افراد مورد نظرش را انتخاب کند و بعد مردم. این روش به معنای حذف جمهوریت است. اصلا مگر چنین چیزی ممکن است که شورای نگهبان صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری را بر مبنای برنامه هایشان تایید یا رد کند. معنای چنین کاری این است که انتخاب دومرحله ای است. مرحله اول آنها انتخاب کنند و برنامه ها را بررسی کنند، اگر پسندیدند مردم رای بدهند.در کنار این شروط، شورای نگهبان هشدار داده تا آخرین لحظه انتخابات حق تجدید نظر در رابطه با صلاحیت نامزدها را دارد و حتی در مناظره ها اگر نامزدی تخلفی مرتکب شود، رد صلاحیت خواهد شد؛ البته اینکه شورای نگهبان چه گفتار و رفتاری را تخلف می پندارد هنوز مشخص نشده است که جای نگرانی دارد.
درحالی که انتقادها به مصوبه و شروط شورا برای بررسی صلاحیت ها ادامه دارد، نمایندگان مجلس که شاهد اجرای طرح اصلاح قانون انتخابات تصویب نشده خود هستند شادمان اند و در دفاع از شورا کم نمی گذارند. جواد حسینی کیا، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: جریان فتنه همه تلاش خود را با هدف خدشه دارکردن نهادهای قانونی علی الخصوص شورای نگهبان کرده است. تا زمانی که آیت الله جنتی زنده است، انقلاب اسلامی زنده است. شورای نگهبان این چنین نسبت به منتقدان خود واکنش نشان نمی دهد که این نماینده مجلس از منتقدان فتنه گر و دشمن ساخته است که این نوع رفتار امری قابل پیش بینی بود.به هرحال تا چند روز دیگر با آغاز ثبت نام نامزدها رسما موسم انتخابات آغاز می شود و این رفتار شورای نگهبان است که می تواند با تایید صلاحیت نامزدهای جریان های مختلف سیاسی در داخل موجب گرم شدن تنور انتخابات شود.
