اگر شورای نگهبان خواستار تغییراتی در قانون است، اولا می‌تواند به تفسیر قانون اساسی مراجعه کند و ثانیا می‌تواند از مجلس بخواهد که قانون را تغییر بدهد و سپس شورای نگهبان آن تغییرات را اجرا کند و غیر از این راه دیگری وجود ندارد.
یک استاد حقوق اساسی اعتقاد بر این دارد که مصوبه جدید انتخاباتی شورای نگهبان برخلاف قانون اساسی است.
علی اکبر گرجی در گفتگو با «انتخاب» و در واکنش به مصوبه جدید شورای نگهبان برای انتخابات ریاست جمهوری، گفت: طبق قانون، شورای نگهبان چنین اختیاری را ندارد که به صورت مستقل برای انتخابات یا نامزد‌های آن شروطی تعریف کند. شورای نگهبان باید مقید به قانون اساسی و مسلمات و اصول آن باشد. چراکه اصل ۱۱۵ قانون اساسی شرایط نامزد‌های انتخابات را به صورت مصرح ذکر کرده است.
این حقوقدان ادامه داد: قانون اساسی محصول اراده ملت حاکم است و این ملت حاکم همانی است که شورای نگهبان و دیگر نهاد‌های کشور، حیاتشان را مدیون آن بوده و مشروعیت خودشان نشات گرفته از همین اراده ملت است؛ همان ملتی که در قانون تصویب و اراده کرده که بیشتر از اصل ۱۱۵ در قانون اساسی، شرط و شرایطی برای نامزد‌ها مطرح نشود؛ بنابراین اضافه کردن هر شرطی بیش از اصل ۱۱۵ خلاف قانون و نقض عهد و تعهد است.
وی با طرح این پرسش که آیا اضافه کردن شروط جدید و آیا پیش بینی سازوکار‌های مختلف که در ۴۰ سال گذشته کمابیش با آن سروکار داریم توانسته است کیفیت انتخابات را ارتقا بدهد، گفت: ما طی ۴ دهه گذشته از جمله در هر دوره از مجالس شورای اسلامی شاهد تغییرات در قانون انتخابات مجلس و خیز مجلس برای تغییرات در انتخابات ریاست جمهوری بودیم که هنوز بعد از گذشت ۴۰ سال نیز این رویه به تعادل نرسیده است و سوال مهم من این است که آیا تغییراتی که برای قوانین انتخاباتی لحاظ می شود سویه و هدفشان تسهیل در رقابت است؟
گرجی افزود: هر تغییری که ناقض اصل آزادی انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و برابری عدالتی انتخاباتی بین شهروندان باشد، غیرقانونی است.
این حقوقدان با بیان اینکه در هرجایی از دنیا دادگاه قانون اساسی، عالی‌ترین مرجع پاسداری از انصاف و عقلانیت و کارآمدی انتخابات است، گفت: شورای نگهبان هم باید به مدعی العموم عدالت، انصاف و آزادی در انتخابات تبدیل شود. سوال من به عنوان یک معلم حقوق اساسی این است که آیا رویه‌های انتخاباتی و نظارت قیم مآبانه شورای نگهبان در این جهت حرکت می‌کند یا خیر؟
وی افزود: با کمال تاسف باید بگویم که ما نمی‌توانیم اعلام کنیم که رویکرد‌های نظارتی این نهاد در راستای بسط دادن قلمرو آزادی سیاسی بوده یا رویه‌های این شورا رو به توسعه حق و آزادی‌های انتخاباتی قرار دارد. این در حالی است که رویه همگنان شورای نگهبان در سایر کشور‌ها رویه‌هایی را در پیش گرفتند که روز به روز در جهت آزادی ملت و تحکیم اقتدار فرد و گرو‌های جمعی و مدنی حرکت می‌کند.
گرجی تصریح کرد: با کمال تاسف ما در همین بازه زمانی شاهد آن بودیم که رفته رفته اقتدار ملت رقیق شده است و این به گمان من جای نگرانی دارد. دلسوزانه شورای نگهبان را دعوت می‌کنم تا به حفاظت از بنیاد‌های آزادی‌خواهانه و برابری طلبانه جمهوری اسلامی بپردازد.
وی افزود: امروز همه نهاد‌های حاکم بر جمهوری اسلامی از جمله شورای نگهبان، باید خدمتگذار استقلال تمام عیار ملت ایران از بیگانگان چه شرقی و چه غربی باشد، هرچند که در عین این استقلال می‌بایست با همه کشور‌های دنیا تعامل و رابطه سازنده و خوب برقرار کند. بحث آزادی هم کاملا روشن است و همه نهاد‌ها باید خدمتگذار آزادی‌های فردی و مدنی تک تک ایرانیان بدون هیچ استثنایی باشد.
گرجی با اشاره به مصوبه جدید شورای نگهبان برای انتخابات ریاست جمهوری، اعلام کرد: مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلانی که مطرح کرده بودند بحث انتخابات را نیز مدنظر قرار داده بودند. یکی از معضل‌های بزرگ و اصلی که نسبت انتخابات مطرح بوده همین مساله رجل سیاسی است که باید تعیین و تکلیف شود. چرا شورای نگهبان تکلیف نیمی از جامعه ایران که زنان هستند را مشخص نمی‌کند؟ این عدم شفافیت یعنی آنکه من هنوز درباره شایستگی زنان شک دارم.
وی افزود: اگر شورای نگهبان دلسوز ایران است، باید یکبار برای همیشه مساله رجل سیاسی را حل کند. ما شاهد آن هستیم که رهبری نیز خواستار حل این مساله شده بودند، ولی شورای نگهبان به جای آنکه صراحتا به حل این مساله اقدام کند و حتی اگر مخالف حضور زنان در انتخابات است، آن را صراحتا اعلام کند، سکوت پیشه کرده و به دنبال وضع قواعد دیگر می‌رود. مردم باید بدانند که نظر شورای نگهبان درباره رجل سیاسی چیست، ولی شورای نگهبان تاکنون صراحتی در این مساله نداشته است.
این حقوقدان با بیان اینکه ابلاغیه اخیر شورای نگهبان به وزارت کشور و تعیین شرط و شروط جدید برای نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوی غیرقانونی است، گفت: اگر شورای نگهبان خواستار تغییراتی در قانون است، اولا می‌تواند به تفسیر قانون اساسی مراجعه کند و ثانیا می‌تواند از مجلس بخواهد که قانون را تغییر بدهد و سپس شورای نگهبان آن تغییرات را اجرا کند و غیر از این راه دیگری وجود ندارد.
گرجی با بیان اینکه اگر شورای نگهبان واقعا دلسوز کیفیت انتخابات است، می‌تواند نظام انتخابات را حزبی کند، گفت: تعدد و تکثر خیلی زیاد نامزد‌های انتخاباتی خلاف شئون است، ولی راه حل آن حزبی کردن انتخابات است. امروز احزاب بسیار زیادی در کشور وجود دارد که همگی ثبت شده و وفادار نظام جمهوری اسلامی هستند. شورای نگهبان می‌توانست برای رهایی از ثبت نام‌های فله‌ای، با همکاری مجلس یک طرح دوفوریتی وضع می‌کرد که به عنوان مثال تنها نامزد‌های ثبت نام می‌شوند که تعداد مشخصی از احزاب رسمی کشور آن را طی مکاتباتی تایید و معرفی کرده باشند.
وی افزود: چنین شرطی خیلی بهتر از آن است که بخواهیم شرایطی را برای نامزد‌های انتخاباتی وضع کرده و یک نابرابری ایجاد کنیم. من اشکالات و ایرادات بسیار زیادی به این نامه شورای نگهبان می‌بینم که با اصول ۹۹، ۱۱۵، ۱۹ و ۲۰ و سایر اصول قانون اساسی مغایر است و این رفتار ناقض صلاحیت مجلس مقنن و قوه موسس است که من آن را حاکم واقعی می‌دانم.
این حقوقدان ادامه داد: اگر هدف ما تقویت و توسعه قلمرو مشارکت و رقابت انتخاباتی است، راه و قواعد آن معلوم است و این رفتار‌ها هرگز در این راستا تعریف نمی‌شود.
گرجی خاطرنشان کرد: رییس جمهوری مجری قانون اساسی است و می‌تواند در چارچوب وظایفش عمل کند. او تفسیر خودش را از قانون اساسی دارد.
این استاد دانشگاه همچنین در پاسخ به این پرسش که با توجه به اظهارات اخیر شورای نگهبان آیا آنان این اختیار را دارند که صلاحیت یک نامزد انتخاباتی را بعد از تایید صلاحیت، رد کنند، گفت: نظارت استصوابی این چنین برای خود یک قلمرو نظارت در نظر گرفته است.
وی افزود: این رفتار‌ها مغیار با اصول قانون اساسی است و رفته رفته رویکرد‌های جدیدی را نیز پیرامون آن شاهد هستیم. نظارتی که در پرونده سپنتا نیکنام یا مینو خالقی رخ داد نیز ادامه همین رویه و رویکرد‌ها بود.
