با توجه به مفاد قانون اساسی وظایف شورای نگهبان ، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوای سه‌گانه و کلیه مقامات و نهادهای کشور مشخص شده است. بنابراین آنچه از مجموعه این ضوابط و اصول قابل استنباط بوده، این است که وظیفه شورای نگهبان نظارت قانونی بر انتخابات و نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی در تطبیق با قانون اساسی و موازین شرعی و اسلامی است.
یک استاد حقوق معتقد است که شورای نگهبان تنها وظیفه نظارت قانونی بر انتخابات و نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی را برعهده داشته و نمی‌تواند برای نامزدهای انتخاباتی معیار تعیین کند.
علی نجفی توانا در گفت‌وگو با «انتخاب» و با اشاره به ابلاغیه جدید شورای نگهبان درباره شروط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، گفت: با توجه به مفاد قانون اساسی وظایف شورای نگهبان ، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوای سه‌گانه و کلیه مقامات و نهادهای کشور مشخص شده است. بنابراین آنچه از مجموعه این ضوابط و اصول قابل استنباط بوده، این است که وظیفه شورای نگهبان نظارت قانونی بر انتخابات و نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی در تطبیق با قانون اساسی و موازین شرعی و اسلامی است.
این حقوقدان افزود: بنابراین خارج از اصول و قواعد مربوطه هرگونه اقدامی که نهادها یا مسئولان به هردلیل و انگیزه‌ای مبادرت به انجام آن کنند، منطبق با قانون تلقی نخواهد شد. متاسفانه به دلایل نامشخصی در دوران بعد از انقلاب با تداخل وظایف دستگاه‌ها مواجه هستیم. ما امروز نهادهای تقنینی متفاوتی داریم که این نهادها – ظاهرا شمارش آن‌ها به تعداد انگشتان یک دست هم رسیده است- از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام و .... با توجه به برداشت‌ها و تفاسیر و دیدگاهی که دارند، هرازگاهی قوانینی را تصویب می‌کنند که نهایتا بستری را فراهم می‌کند که در برخی موارد هیچکدام از نهادها نمی‌دانند اختیاراتشان در کدام حدود بوده و دایره مسئولیت آنان تا کجاست؟
وی ادامه داد: درباره قانون انتخابات ظاهرا مجلس شورای اسلامی مفاد و موادی تحت عنوان اصلاح قانون انتخابات را مطرح کرده بود که از لحاظ رعایت اصول قانون اساسی، این اصلاحات مجلس به تصویب نهایی نرسید ولی برخی از مواد ظاهرا طبق مصوبه شورای نگهبان تحت عنوان مصوبه یا آیین‌نامه یا .... براساس نگاه و دیدگاه شورای نگهبان به تصویب رسید که به نظر من این اقدام در دایره وظایف این شورا قرار ندارد . تعیین معیار برای انتخاب شدن، مستلزم تصویب قانونی است که باید در چارچوب قانون اساسی و اصول آن قرار داشته باشد.
نجفی توانا خاطرنشان کرد: قوانین عادی نمی‌توانند حقوق اساسی برای افراد مختلف از لحاظ جنس یا سن یا نژاد یا دین محدود کند، بلکه باید با درک درست از نگاه قانون‌گذار نسبت به تصویب قانون اقدام کند. به طریق اولی ، آیین نامه یا مصوبه هیچ مرجعی نمی‌تواند تعیین کننده معیار مدیر، مدبر، رجل سیاسی یا سن یا سایر شرایط باشد.
وی افزود: تصور ما این است که تنها معیاری که می‌تواند موجب محرومیت افراد از انتخاب شدن باشد، صرفا سابقه کیفری و محکومیت قضایی یا اجتهاد به فساد، آن هم مستند به دلایل و مستندات قضایی است، وگرنه اینکه با دیدگاه و برداشت گروهی یا فردی نسبت به افراد قضاوت کرده یا ضوابطی را پیش بینی کنیم، موجبات محرومیت بخش زیادی از افراد در کشور را فراهم کردیم. هرچند اگر در قوانین عادی نیز این نکات پیش بینی می‌شد، بازهم تصور ما این است مضر و ضایع کننده حقوق اساسی افراد بود.
نجفی توانا در پایان خاطرنشان کرد: حال که بحث تعیین معیار از سوی شورای نگهبان مطرح است، هرچند که ما با تعیین معیار در قانون اساسی و قانون عادی موافق هستیم ولی اعتقاد ما بر این است که نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی صلاحیت قانون گذاری دارند و سایر نهادهای محترم بایستی در چارچوب وظایف قانونی خودشان و برای اجتناب از تداخل وظایف دست به اقدامی نزدند تا تداخلی ایجاد شود و فردا روزی نهادهای دیگر در بحث نظارت دخالت کنند و در این شرایط برهم‌خوردگی وظایف بیش از پیش افزایش پیدا می‌کند.
