✍️سردار فتاح و سردار قاسمی تحت عنوان قرارگاه(اقتصادی) سازندگی خاتم سپاه از جمله پیمانکاران وزارت نیرو و وزارت نفت بودند که به عنوان وزیر وزارتخانه های صاحب پروژه های پیمانی انتخاب شدند ، یعنی روسای شرکت های پیمانکاری مورد استفاده وزارت نیرو و وزارت نفت در برابر دیده ی حیرت زده صدها پیمانکار رقیب به ریاست مجموعه کارفرمایی نقل مکان کردند.
✍️شاید تصور کنیم انتخاب پیمانکار بعنوان کارفرما به انتقال سردار فتاح از قرارگاه اقتصادی خاتم به وزارت نیرو آغاز و با انتقال سردار قاسمی فرمانده قرارگاه به وزارت نفت تکمیل شد ، اما نباید فراموش کنیم که سردار قالیباف فرمانده اسبق قرارگاه اقتصادی خاتم با حضور در ریاست شهرداری تهران چنین تجربه موفقی داشت ، بهرحال با هر منطقی حضور مدیران مجموعه پیمانکاری در راس مجموعه کارفرمایی دولتی و عمومی حتی با خوشبینانه ترین باور نیازمند بررسی جدی است.
✍️شاید سوال مناسبی است اگر بپرسیم با انتخاب و  واگذاری ریاست مجموعه کارفرمایی دولتی و عمومی به مقامات یکی از ابر پیمانکاران تکلیف صدها پیمانکار رقیب غیر همسان شاغل در پروژه های پیمانی دولتی و عمومی چیست؟ کدام پیمانکار می تواند به رقابت سالم و بی دغدغه با پیمانکار کارفرما بیندیشد؟ کدام پیمانکار می تواند خارج از حیطه قدرت پیمانکار کارفرما به گرفتن و اجرای پروژه های ریز و درشت مثلا مجموعه های شهرداری ، وزارت نیرو و وزارت نفت امیدوار باشد؟
✍️مطالعه و بررسی رفتار و برخورد مالکانه و از سر قدرت روسای قرارگاه در برخورد با موفقیت کنسرسیوم فرانسوی ، چینی و مالزیایی در مناقصه بین المللی سرمایه گذاری اکتشافی و استخراجی یکی از پروژه های پارس جنوبی پس از برجام حتما می تواند قابل تامل و بسیار عبرت آموز باشد.
✍️اینکه چرا بزرگترین شرکت اقتصادی ایران با پروژهای پیمانی به ارزش سالانه ده ها هزار میلیارد تومان باید قرارگاه سازندگی از جنس جهاد سازندگی سابق خوانده شود ، حتما روزی کسی با عدد و رقم توضیح خواهد داد ، اما اینکه روسای این ابر شرکت اقتصادی پیمانکار با در اختیار داشتن بسیاری از ابر پروژه های دولتی و عمومی  بتوانند به عنوان رویه ی  معمول در راس سازمان کارفرما هم قرار گیرند حتما با هیچ منطق مدیریتی و اقتصادی قابل توجیه و توضیح نخواهد بود چنانچه امروز حداقل چهار مدیر ارشد سابق ابر شرکت اقتصادی خاتم به صرافت تکیه بر جایگاه ریاست جمهوری کشور هم افتاده باشند.
✍️سردار رستم قاسمی که اخیرا درگیر فضای تبلیغات انتخاباتی است ادعا کرد من در دوران وزارت نفت قرارداد خوبی با پاکستان و چین جهت فروش گاز بستم که دولت فعلی مورد عمل قرار نداد در حالیکه حتی فردی چون سردار قاسمی هم می داند.
اولا بخش داخلی خط لوله گاز موسوم به خط صلح به طول حدود هزار کیلومتر و هزینه حداقلی دو میلیارد دلاری توسط قرارگاه نزدیک به ۱۰سال پیش به مرز پاکستان رسید بی آنکه طرف پاکستانی حتی یک متر ادامه خط لوله را در کشورش کار کرده باشد.
ثانیا امروز می توان خط لوله صلح را بعنوان مصداق بارز خسارت ۵۰ هزار میلیاردی تومانی علیه مردم ایران مطرح و مدیران ابر شرکت را که بعدها در بالاترین مسند کارفرما نشستند و معلوم نیست با چنین پرونده ای چه کردند به محاکمه کشید.
✍️سردار قاسمی مدعی است قرارداد فروش گاز به چین به بهانه فقیر بودن طرف چینی و ناتوانی از پرداخت گازبها توسط دولت فعلی پیگیری نشده و توتال برای پیمانکاری جایگزین چین گردید در حالیکه واقعیت چیز دیگری است.
اولا ادامه خط لوله صلح به مقصد هند تعریف شده بود.
ثانیا چین حداقل در سه دهه گذشته دومین اقتصاد جهان بوده و امیدواریم طی قرارداد راهبردی ۲۵ساله با انتقال بخشی از پول خرد اقتصادش بتواند اقتصاد کشورمان را متحول و به شکوفایی رویایی برساند.
ثالثا چین خریدار گاز بود در حالیکه کنسرسیوم بین المللی (فرانسوی ، چینی و مالزیایی) به رهبری توتال در صدد امضای قرارداد ۴.۵ میلیارد دلاری اکتشافی - استخراجی حوزه پارس جنوبی بود.
رابعا پس از ترک مناقصه توسط کنسرسیوم، پروژه به قرارگاه سپرده شد.
✍️اینکه چرا سردار قاسمی در هیجان تبلیغات انتخاباتی آشفته است بماند ، اما ایکاش سردار می توانست بجای هیاهوی بی نتیجه حداقل رو در روی مردم ایران قرار گرفته و یک بار صادقانه توضیح می داد که مقام معظم رهبری اواخر سال ۸۸ ذیل طرح پیشنهادی سردار رستم قاسمی وزیر نفت در خصوص شروط و راهکار پیشنهادی منجر به افزایش جهادی سطح تولید نفت ایران طی یک برنامه پنج ساله به سطح تولید سال ۱۳۵۷ چه مطلبی نوشته که طرح را پس فرستادند.۳اردیبهشت۰۰