نه تنها در هیچ کجای قوانین ما موردی درباره گرداندن متهمان در سطح شهرها پیدا نمی‌شود بلکه اگر این اقدام را به عنوان یک مجازات تکمیلی هم در نظر بگیریم، نیازمند داشتن رای دادگاه است و دادن حکم چنین کاری در حوزه اختیارات دادسرا نیست.
جماران: در خبرهای روز پنجشنبه، ٢ اردیبهشت ماه گزارشی درباره گرداندن متهمان حوادث چهارشنبه‌سوری در خیابان در مشهد به چشم می‌خورد. آنطور که در جزئیات این گزارش آمده بود، ٣۴ متهم با حضور قاضی سید هادی شریعت‌یار، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مشهد در سطح شهر گردانده شدند. متهم گردانی در خیابان اتفاقی است که گهگاهی در کشور رخ می‌دهد و همواره صدای اعتراض دو قشر را به همراه داشته؛ یکی آسیب‌شناسان اجتماعی و دیگری حقوقدانان.
قبل از بررسی ابعاد حقوقی این اقدام باید گفت جای تعجب آنجاست که مهرماه سال گذشته، آیت الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه در دستوری قابل تقدیر به دادستان تهران، بعد از گرداندن برخی اوباش توسط نیروی انتظامی در سطح شهر، خواستار برخورد با متخلفین اعم از بازپرس و یا مامورین شدند. در آن دستور آقای رئیسی به درستی این اقدام را از «مصادیق تعدی از قانون و نقض حقوق شهروندی» بر شمرده و تاکید کرده بود: «حکم به تشهیر صرفا در صلاحیت دادگاه و آن هم در چارچوب قوانین و مقرارت است و تعرض به متهم ولو اوباش قطعا مجاز نیست!» اینکه معاون پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مشهد چگونه تنها در فاصله شش ماه و علی رغم این دستور و موضع روشن رئیس قوه قضائیه و همینطور علی رغم تمام رویه های حقوقی و قضایی، اقدامی خلاف این موارد را انجام می‌دهد جای سوال است و قطعا پاسخ مناسبی از طرف آن مرجع قضایی می‌طلبد.
اما از منظر حقوقی این رفتار فارغ از اینکه در تضاد کامل با اصل «کرامت انسانی» قرار دارد، اقدامی کاملا خارج از دایره قوانین جزائی، آئین دادرسی و مدنی و حتی قانون اساسی ماست. در این نوشته به چند ایراد حقوقی این اقدام اشاره می‌کنیم؛
1- نه تنها در هیچ کجای قوانین ما موردی درباره گرداندن متهمان در سطح شهرها پیدا نمی‌شود بلکه اگر این اقدام را به عنوان یک مجازات تکمیلی هم در نظر بگیریم، نیازمند داشتن رای دادگاه است و دادن حکم چنین کاری در حوزه اختیارات دادسرا نیست. در این مورد از شواهد به نظر می‌رسد که این کار با دستوری در سطح دادسرا انجام شده که هیچ مبنای قانونی ندارد.
2- از نظر قانون اساسی، اصول۳۲ تا ۳۸ این قانون ضمن برشمردن حقوق دفاعی متهم، بر این نکته تاکید دارند که در رسیدگی به جرم و اتهام اشخاص باید اصل انکارناپذیر حفظ کرامت انسانی رعایت شود. بنابراین چنین کاری برای متهمانی که هنوز در مظان اتهام قرار دارند و حکمی برای آنها صادر نشده، علاوه بر نقض اصول دادرسی به معنای نقص حقوق مصرع آنها در قانون اساسی نیز می‌باشد.
3- در قانون مجازات اسلامی از جمله در ماده‌ی ۶١٨ مجازات افرادی که سبب اخلال در نظم و آرامش عمومی هستند تعیین شده. در ماده ١٩ همین قانون هم مجازات‌های مکمل نظیر نفی بلد (تبعید) تعیین گشته. به عبارتی در هیچ کجای قوانین ما ردی از چنین دست اقداماتی دیده نمی‌شود. علاوه بر این باید افزود که ماده ٧ قانون آئین دادرسی کیفری این اعمال را ممنوع و جرم انگاری کرده. به طوری که با صراحت تمام تاکید می‌کند در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ١۵ اردیبهشت ١٣٨٣» از سوی تمام مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است و متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (۵٧٠) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ٢ خرداد ١٣٧۵ محکوم می‌شوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد. ممانعت این ماده قانونی از چنین دست اقداماتی خطاب به مقامات قضایی و انتظامی کامل روشن است.
*وکیل دادگستری
