به گزارش ایسنا: نمایندگان مجلس یازدهم در ۱۰ ماه اول فعالیت خود، شش مورد تحقیق و تفحص را در صحن علنی به تصویب رساندند و ۹ مورد سوال از وزرا را نیز در صحن مجلس مطرح کردند.

نمایندگان مجلس براساس قانون دو وظیفه مهم تقنینی و نظارتی دارند که برای بخش نظارت، قانون ابزارها و ضمانت اجراهایی را در اختیار نمایندگان قرار داده است.

در این گزارش به بررسی عملکرد ده ماه گذشته مجلس یازدهم در استیضاح، سوال و تحقیق و تفحص می‌پردازیم:

استیضاح

شاید بتوان استیضاح را مهمترین ابزار نظارتی مجلس دانست. در ۱۰ ماه گذشته اما هیچ استیضاحی در صحن علنی مجلس اعلام وصول نشده است.

البته بارها کلید خوردن استیضاح وزرا از سوی نمایندگان اطلاع رسانی شده اما قدم اول برای کلید خوردن استیضاح جمع‌آوری امضا در نظر گرفته شده بود و نه اعلام وصول آن توسط هیات رییسه مجلس.

اگرچه در روزهای اول روی کار آمدن مجلس یازدهم حرف از به جریان انداختن طرح استیضاح رئیس جمهور بود و حتی گفته شد در ۱۴ محور تهیه و تدوین شده اما با مخالفت‌هایی از دستور کار خارج شد.

البته برخی نمایندگان همچنان طرح سوال از رئیس جمهور را پیگیری و اعلام کردند که این سوال با ۲۰۰ امضا آماده در هیات رئیسه است؛ سوالی که تا این لحظه به صورت رسمی به جریان نیفتاده است.

تحقیق و تفحص

در ۱۰ ماه گذشته همچنین ۶ عنوان تحقیق و تفحص در مجلس به تصویب رسید.

۶ آبان ۹۹

نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارش با تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان منطقه تجاری و صنعتی اروند با ۱۷۹ رای موافق، ۲۵ رای مخالف و ۸ رای ممتنع  از ۲۳۳ نمایندگاه حاضر در جلسه علنی موافقت کردند.

«منافع شخصی، گروهی و خانوادگی در منطقه آزاد» و «نرخ بیکاری در آبادان و خرمشهر» از دلایل این تحقیق و تفحص عنوان شد.

۷ آبان ۹۹

درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد منطقه آزاد قشم به رای مجلس گذاشته شد و نمایندگان  با ۱۸۸ رأی موافق، ۱۸ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۳ نماینده حاضر در جلسه با آن موافقت کردند.

«مبارزه با اقدامات غیرقانونی مدیرعامل و برخی از مدیران این منطقه» «لابی گری و ایجاد رانت» از دلایل این تحقیق و تفحص عنوان شد.

۲ دی ۹۹

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقاضای تحقیق و تفحص از بررسی عملکرد شرکت‌های خودروسازی در خصوص کیفیت و قیمت خودرو را با ۲۱۰ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۱ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

بررسی وضعیت توزیع خودرو،  تصمیم گیری چندگانه در قیمت و نرخ گذاری،  کیفیت پائین محصولات تولیدی و اوضاع نابسامان ثبت نام خودرو از محورهای مهم در این تحقیق و تفحص بود.

۲۴ دی ۹۹

تقاضای جمعی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه در دستور کار جلسه علنی صبح امروز چهارشنبه مجلس قرار گرفت که نمایندگان با ۱۹۸ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

«به وجود آمدن شبکه فساد» در این شرکت و «قراردادهای مافیایی» از دلایل این تحقیق و تفحص عنوان شد.

۱۹ بهمن ۹۹

نمایندگان با ۱۸۵ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن با تقاضای تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی موافقت کردند.

 «دلایل ایجاد و ماندگاری بدهی این بانکها به بانک مرکزی»، «میزان دارایی های موهومی هر بانک»، «میزان مطالبات غیرجاری»، «بررسی کیفیت و صحت انتشار اطلاعات صورت‌های مالی» و «بررسی تخلفات حسابرس مستقل هر بانک» از محورهای این تحقیق و تفحص است.

۱۹ بهمن ۹۹

نمایندگان مجلس تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت دخانیات ایران را با ۱۴۵ رأی موافق، ۴۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

«افزایش واردات محصولات دخانی از کمپانی‌های خارجی»،‌ «کاهش تولید و تعطیلی واحدهای دخانیات و تعدیل نیرو» و «کاهش اراضی زیر کشت توتون» از دلایل این تحقیق و تفحص عنوان شد.

سوال:

در ۱۰ ماه اول فعالیت مجلس یازدهم همچنین ۱۰ سوال از وزرای دولت در صحن علنی مجلس مطرح شده است:

١٩ شهریور ٩٩

کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی برای پاسخگویی به سوال علی خضریان نماینده درباره نحوه اجرای طرح خودکفایی گندم در مجلس حضور یافت. نهایتا با توضیحات وزیر و قول مساعد وی برای پیگیری این موضوع، خضریان قانع شد و سوال را به رای مجلس نگذاشت.

۹ مهر ۹۹

بیژن زنگنه وزیر نفت جهت پاسخگویی به سوال ابراهیم رضایی نماینده دشتستان درباره‌ی علت عدم بهره‌برداری از فاز ۱۴ پارس جنوبی به صحن مجلس احضار شد.

بعد از توضیحات وزیر نفت نماینده سوال کننده گفت که از پاسخ‌های وزیر قانع نشده است. نمایندگان حاضر در مجلس هم از پاسخ‌های وزیر نفت قانع نشدند، لذا مجلس یازدهم اولین کارت زرد را به زنگنه داد.

۲ دی ۹۹

آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری نیز جهت پاسخ به سوال حبیب‌الله دهمرده نماینده مردم زابل در خصوص علت عدم اجرای طرح نصب فیبر نوری در استان‌های مرزی مانند سیستان و بلوچستان، در مجلس یازدهم حاضر شد. پس از استماع توضیحات وزیر و قول وی در جهت پیگیری این موضوع، نماینده زابل از توضیحات وزیر قانع شد.

۲ دی ۹۹

حاجی میرزایی وزیر آموزش و پروش جهت پاسخگویی به سوال محمد حسن آصفری نماینده مردم اراک در خصوص این که چرا وزارت آموزش و پرورش نسبت به پرداخت حق‌التدریس ماه‌های اسفند، فروردین، اردییهشت‌ماه و خرداد در سال ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹ اقدام نکرده است، در مجلس حاضر شد. توضیحات او نماینده سوال کننده را قانع کرد.

۹ دی ۹۹

فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد با حضور در مجلس به سوال احمد نادری و جمعی دیگر از نمایندگان درباره علت استنکاف وزارت امور اقتصاد و دارایی درباره خلع ید از مالک فاقد اهلیت شرکت هفت تپه خوزستان پاسخ داد. نهایتا پاسخ های وزیر اقتصاد به رای نمایندگان گذاشته شد که نمایندگان اعلام کردند از پاسخ‌های وزیر قانع نشدند.

۹ دی ۹۹

کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی جهت پاسخگویی به سوال سید سلمان ذاکر نماینده ارومیه در خصوص علت عدم حمایت لازم از بخش کشاورزی، خانه باغ ها، قیمت خرید تضمینی و عدم توجه به صادرات محصولات کشاورزی به ویژه سیب؛ در صحن مجلس حاضر شد.

او بعد از استماع توضیحات وزیر کشاورزی از توضیحات وی قانع شد.

۲۳ دی ۹۹

منصور غلامی وزیر علوم با حضور در مجلس به سوال رحمت الله نوروزی نماینده علی آباد در خصوص علت عدم افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارمندان و اساتید وزارت علوم پاسخ داد در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی از توضیحات وزیر قانع نشدند.

۲۳ دی ۹۹

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی جهت پاسخگویی به سوال علی بابایی کارنامی درباره علت عدم برنامه ریزی مناسب درباره‌ی ساماندهی نیروی انسانی و نیروهای قراردادی در حوزه راهداری در مجلس حاضر شد. در نهایت او از توضیحات وزیر قانع شد.

۳۰ دی ۹۹

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه برای پاسخ به سوال فرهاد بشیری نماینده پاکدشت در مجلس درباره‌ی این‌که چرا دیپلماسی اقتصادی جدی گرفته نمی‌شود؟ در مجلس حاضر شد. نمایندگان مجلس از توضیحات وزیر قانع نشدند.

۳۰ دی ۹۹

سوال جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد از ظریف درباره علت مصاحبه با مجله اشپیگل در مجلس مطرح شده. این سوال به رای مجلس گذاشته شد و نمایندگان اعلام کردند که از پاسخ‌های وزیر امور خارجه قانع نشدند.

البته تذکر کتبی و شفاهی به وفور در جلسات علنی مجلس بیان یا قرائت می‌شود و شاید در هر جلسه علنی ده‌ها تذکر به وزرا داده شود که ضمانت اجرای چندانی هم ندارد.