فساد اداری و مالی در جوامع کنونی جهان به‌ویژه جهان سوم از جمله کشور ما به عنوان یک چالش اسف‌بار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی موجب بروز نتایج و تبعات زیان‌بار در هنجارهای اجتماعی شده است. متاسفانه این پدیده از حالت اتفاقی و موضعی خارج و به عنوان یک پدیده ملی باعث تزلزل و تقلیل ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی در جامعه ایران شده است. فساد، تباهی، خسارت، ظلم و درواقع سوءاستفاده از قدرت و امانت توده‌های مردم برای کسب منفعت شخصی یا منافع گروهی تعریف شده است. با توجه به اینکه انسان‌ها اساسا، اگر به درستی هدایت نشوند، نظم‌پذیر و قانونگرا نباشند، بالقوه امکان فساد و بزهکاری را دارند، وجود پدیده فساد که به نوعی در سطح جامعه گستردش پیدا کرده باشد، آن‌هم در سطح کلان و سازمان‌یافته، مسلما همان‌گونه که در یک تعریف ماکیاولی آمده است، تبدیل به جریانی می‌شود که طی آن موازین اخلاقی افراد سست و فضیلت و تقوای آنان به نابودی کشیده می‌شود و همگی در ورطه فساد، آلوده خواهند شد. ، گزارش دهند اما هنوز دلالیسم، قوی‌تر از هر مدیری در جامعه به حاکمیت خود ادامه می‌دهد. آن‌ هم نه حاکمیتی در گستره لیبرالیسم اقتصادی؛ بلکه در چارچوب یک دلالیسم اقتدارگرای استبدادی که هم مردم و هم حاکمیت را دچار مشکل کرده، سلامت هنجاری کشور را به چالش کشیده است. آیا واقعا ملتی که می‌خواهد استقلال خود را حفظ کند، ملتی که شعار حاکمیتش مبارزه با استکبار جهانی است، نباید توان مبارزه با این استکبار اقتصادی داخلی را داشته باشد؟ آسیب‌شناسی فساد موجود در کشور، نشان می‌دهد درواقع غیر از عوامل و علل شناخته‌شده جهانی یک پارامتر بیشتر از سایر علل در زنجیره اسباب نهادینه شدن فساد خودنمایی می‌کند و آن وجود واسطه‌گری و دلالی در کشور است. متاسفانه پدیده دلالیسم در دهه‌های گذشته باعث شده ارتباط منطقی و حاکمیت اصول در بخش‌های مختلف اداری، اقتصادی، قضایی و فرهنگی دچار اخلال شود و مانند سیلی بنیان‌کن، بخش مهمی از پتانسیل قانونمند حاکم بر کشور را از بین ببرد یا دچار استهاله کند. وجود واسطه‌ها و دلالان در نظام اداری، قضایی، اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی بستری را فراهم کرده که مسیر سلامت پیش‌بینی شده و مقرر در برنامه‌ها و اهداف مدیران جامعه دچار فراز‌و‌نشیب، شکست و اخلال شده و در نتیجه بستری فراهم شود که نتایج اسف‌بار و ویرانگر در داخل کشور داشته باشد. کشوری که با داشتن ذخایر و معادن، نیروهای جوان، هوشمندی بالا و همچنین جغرافیای متنوع، آب و هوای چهارفصل، پتانسیل کشاورزی و صنعت، به جای آنکه الگوی کشورهای جهان باشد، امروز در جدیدترین رده‌بندی‌ها، در رده 144 سازمان بین‌المللی شفافیت قرار دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد دلالان با ایجاد رابطه در تمام نهادهای کشور به‌گونه‌ای مسیر عادی امور را دچار مشکل کرده و کشور را از یک حالت ضابطه‌سالار به رابطه‌محور تبدیل کرده است. آسیب‌شناسی‌ها نشان می‌دهد در چنین شرایطی فساد ناشی از دلالیسم، اثرات اقتصادی، قضایی و سیاسی ویران‌کننده دارد و سرمایه‌گذاری خارجی را به حداقل رسانده است. همچنین اصولا مانع از رشد سرمایه‌گذاری سالم در کشور خواهد شد. دلالیسم، نفس نیمه‌جان اقتصاد کشور را به شماره انداخته است. با ایجاد اخلال در روند امور، درآمد اداری و اقتصادی را از بین می‌برد، موجب بی‌ثباتی سیاسی می‌شود، توزیع کالا و خدمات را دچار مشکل می‌کند، کیفیت تولید، خدمات و اصولا اجرای وظایف را دچار مشکل می‌کند، حقوق اساسی و شهروندی مردم را مورد تعرض قرار می‌دهد، فاصله طبقاتی را افزایش می‌دهد، سلامت هنجاری را از بین می‌برد و بی‌اعتمادی را نسبت به حاکمیت و توانمندی مدیران جامعه به حداکثر می‌رساند. چنانچه می‌دانیم، بسیاری از این تبعات و اثرات منفی در کشور ما به حدی خودنمایی می‌کند و محسوس و آشکار است که اخیرا مقام رهبری دلالی را مانع از توزیع صحیح کالا اعلام کرده‌اند. امری که متخصصان از ده‌ها سال پیش بارها فریاد زده‌اند. تجلی دلالیسم تنها در نظام اداری و قضایی و اقتصادی نیست؛ حتی در سیاست و ورزش هم دلالی، واسطه‌گری و سفارش رسوخ یافته است. فعالیت دلالان در مواردی با استفاده از رانت، ایجاد ارتباط با مقامات و اعمال نفوذ در برخی موارد با دادن رشوه، به صورت آشکاری در جامعه احساس می‌شود. اخیرا در یک برنامه زنده تلویزیونی به خبرنگاری که برای بررسی چرایی افزایش قیمت مرغ و توزیع آن گزارش تهیه می‌کرده است، پیشنهاد پرداخت رشوه می‌شود. سوالی که بعد از این توضیحات، به ذهن می‌شود این است که چرا فساد در کشوری که مدیران آن همیشه شعار اخلاق انسانی، قانونگرایی و وفاداری به ارزش‌ها را سر می‌دهند، وجود دارد؟ عوامل مختلفی برای توسعه دلالیسم در کشور وجود دارد که می‌تواند چرایی عدم‌توفیق در مبارزه با آن را به بهترین نحو نشان دهد. بارها از طریق رسانه‌ها شنیده‌ایم که فلان فرد عالی‌مقام برای استخدام داماد، فرزند، قوم و خویش، یا برای کسب مجوز، امتیاز، موافقت اصولی، واگذاری زمین، واگذاری اموال مصادره شده از سرمایه‌داران سابق به نورچشمی‌ها و اقوام، به مسئولان دیگر نقش میانجی و واسطه را ایفا کرده است. بارها شنیده‌ایم که در امور مختلف اقتصادی، ما با سلاطین انحصارگر و مستبد اقتصادی مواجه هستیم. به کرات مسموع افتاده است که رانت اطلاعات و ارتباطات، بستر رشد بسیاری از نوکیسه‌های جدید را فراهم کرده است و بارها شنیده‌ایم که وجود فرودگاه‌ها یا بنادر برای ورود کالا به دور از نظارت دولت، حَسَب اظهار مسئولان در کشور وجود دارد. پرونده‌های مطروحه در مراجع قضایی نشان از ابتلای بسیاری از مسئولان رده بالای کشور به جرم و جنایت اقتصادی دارد. چه بلاواسطه یا مع‌الواسطه پرونده برای خود یا اقوام‌شان مطرح بوده و هست. بسیار شنیده‌ایم که مقاماتی مانند وزرا، روسای سازمان‌های خصوصی‌سازی یا شهرداری‌ها، هزاران میلیارد از اموال این مردم ستمدیده و مستضعف را به خود یا به سایر وابستگان به نهاد زور و زر واگذار کرده‌اند. تمام این آلام از مظاهر و نتایج فساد، دلالیسم و واسطه‌گری در کشور است. چگونه ما ادعا می‌کنیم که با ابرقدرت‌ها مبارزه خواهیم کرد و آنها را شکست خواهیم داد اما قدرت برخورد و ریشه‌کن کردن دلالیسم در داخل کشور را نداریم؟ قطعا امیدواریم که مبارزه‌کنندگان با فساد و دلالیسم، خود یا نزدیکان‌شان آلوده این پدیده نشده باشند که جرات یا جسارت یا توانمندی مبارزه سازنده و قاطع با این جرثومه‌های فساد و نابودکننده اخلاق و هنجارهای اجتماعی را داشته باشند. جای تعجب است که مملکتی که خود تولیدکننده میوه، گوشت، مرغ، برنج و بسیاری از تولیدات داخلی است، مدیریت ما این اندازه کارآمدی ندارد که دست واسطه‌ها را قطع کند تا اجازه دهد ملتی که در شعار آنها را ولی‌نعمت خود می‌دانیم، در عمل در این شرایط بد اقتصادی و تحریم با قیمت مناسب بدون حضور دلالان، به این کالا و خدمات دسترسی داشته باشند. هرچند مجددا این سوال مطرح می‌شود که مگر اینکه اراده ملی در کار نباشد یا رقابت جناحی اجازه ندهد یا آنکه قدرت لازم را نداشته باشیم یا خدای‌ناکرده خود به‌گونه‌ای درگیر ماجرا شده باشیم؟ متاسفانه دلالیسم یک زمان پنهان و پوشیده بود، اما امروز به حدی آشکار است که با اینکه دیده می‌شود، اما عاملان آن مورد مجازات قرار نمی‌گیرند. برای برون‌رفت از این شرایط و حفظ آبروی ملی، لازم است به فوریت، عواملی مانند خلأ قانونی، ضعف نظارت، عدم برخورد قاطع اداری و قضایی را مرتفع کنیم و با تصویب قانون ضدرانت، ضددلالیسم و اگر در حد کلان باشد، به عنوان فساد اقتصادی، اداری و همانگونه که برای برخی به‌راحتی از این عنوان استفاده می‌کنیم، تحت‌عنوان افساد فی الارض این مفسدان اقتصادی، قضایی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را به مسلخ مجازات بکشانند تا با سوءاستفاده از این خلأ قانونی و به نام تجارت شرعی و قانونی این زالوصفتان تتمه خون مردم بیچاره را نمکند و از طرفی با اعمال نظارت قوی آن هم توسط ناظرین فسادناپذیر، اجرای قانون را به صورت دائمی در باب نظارت حاکم کنیم و بدون تعارف به وابستگی افراد به این جناح یا آن جناح، به صورت یکسان و بدون‌تبعیض با آنها برخورد اداری و قضایی شود. فراموش نکنیم که به علت شیوع دلالیسم، مردم نسبت به نظام نظارتی کشور بی‌اعتماد شده‌اند. چگونه می‌توان پذیرفت که تمام مقامات از جمله مقام رهبری، رسانه‌ها، شرایط توزیع کالا یا فساد موجود اداری در کشور را نتیجه وجود واسطه‌ها و دلال‌ها به کرات اعلام کنند...