| مصوبه بودجه ۱۴۰۰ سراپا خلاف قانون اساسي است  لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ دولت روحاني كه در آذر ماه گذشته به مجلس تقديم شد به دليل كسر بودجه نجومي و دامن زدن به تورم تازنده موجود در اقتصاد كشور از سوي مجلس رد شد. اين لايحه با چنين كسر بودجه‌اي نمي‌توانست بار ديگر به مجلس تقديم شود. ولي دولت حسن روحاني با دستكاري‌هاي بي‌ارزش دوباره همان لايحه بودجه را به استناد اصل ۱۲۶ قانون اساسي به مجلس تقديم كرد. اين اصل امور برنامه و بودجه و اداري و استخدامي را بر عهده رييس‌جمهور گذاشته است و هيچ ارتباطي به لايحه بودجه سالانه ندارد. لايحه بودجه سالانه الزاما بايد به استناد اصل ۵۲ قانون اساسي به مجلس تقديم شود كه مقرر كرده است:
«بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي‌شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي‌گردد...».
تخلف از اصل ۵۲
آقاي روحاني رييس‌جمهور پس از سپري كردن ۸ سال از دوران رياست‌جمهوري خود، لايحه بودجه سالانه دولت را به استناد اصل ۱۲۶ قانون اساسي تقديم كرده است. به روشني مي‌توان گفت اين لايحه با انگيزه گريز از الزامات اصل ۵۲ و ماده يك قانون محاسبات عمومي كشور كه چگونگي تنظيم لايحه بودجه سالانه به آن ارجاع داده شده، تقديم گرديده است. ماده يك قانون محاسبات عمومي كشور ساختار بودجه سالانه دولت را چنين مقرر كرده است:
«بودجه كل كشور، برنامه مالي دولت است كه براي يك سال مالي تهيه و حاوي پيش بيني درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و برآورد هزينه‌ها براي انجام عملياتي كه منجر به نيل سياست‌ها و هدف‌هاي قانوني مي‌شود، بوده و از سه قسمت به شرح زير تشكيل مي‌شود...».
بنابراين لايحه بودجه سالانه دولت در چارچوب اصل ۵۲ و ماده يك قانون محاسبات عمومي كشور، تنها بايد در برگيرنده درآمدها و هزينه‌هاي دولت در يك سال مالي باشد و هرگونه قانونگذاري و استقراض در خلال لايحه بودجه سالانه دولت ممنوع است. اين در حالي است كه لايحه بودجه ۱۴۰۰ كه آقاي روحاني به مجلس تقديم كرده و مصوبه مجلس در برگيرنده انبوهي از قانونگذاري‌ها و استقراض‌هاست. هر گونه قانونگذاري الزاما بايد در چارچوب اصل ۷۴ قانون اساسي و با تقديم يك لايحه از سوي دولت با طرح از سوي نمايندگان و در چارچوب مقررات آيين‌نامه داخلي مجلس انجام شود. گرفتن هر گونه وام از سوي دولت نيز الزاما بايد در يك لايحه مستقل و در چاچوب اصل ۸۰ قانون اساسي به مجلس تقديم شود كه در آن، دلايل توجيهي و ضرورت گرفتن وام، محل هزينه كردن آن، نرخ بهره وام و چگونگي بازپرداخت آن پيش‌بيني شود. در بخش‌هاي ديگر اين نوشته خواهيم ديد كه لايحه بودجه ۱۴۰۰ دولت و مصوبه مجلس با تخلف از اصل ۵۲ قانون اساسي و ماده يك قانون محاسبات عمومي كشور در برگيرنده انبوهي از قانونگذاري‌ها و استقراض‌هاي دولتي هستند كه همگي براي سرپوش گذاشتن بر كسري بودجه نجومي دولت در اين بودجه جاسازي شده‌اند. جاي شگفتي است كه اين دولت با تقديم چنين لايحه‌اي شعار شفافيت مي‌دهد و اين مجلس نيز با چنين مصوبه‌اي خود را عاشق شفافيت آراي نمايندگان بر مي‌شمرد! اگر نمايندگان حقيقي ملت در يك انتخابات آزاد و عادلانه به مجلس راه يافته بودند، هيات رييسه مجلس از اعلام وصول اين لايحه بودجه خلاف قانون اساسي كه به تورم و فساد در كشور دامن خواهد زد، خودداري مي‌كرد و دولت را به مسير پيروي از اصول قانون اساسي رهنمون مي‌ساخت. از سوي ديگر پس از رد لايحه بودجه دولت در بهمن ماه گذشته در مجلس و تقديم دوباره متن دستكاري شده آن از سوي دولت، پاره‌اي از نمايندگان به اين دستكاري سطحي در لايحه بودجه سال ۱۴۰۰ اعتراض كردند. آقاي محمد وحيدي، نماينده بجنورد در جلسه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ در اين زمينه گفت: «بعد از رد كليات بودجه توسط مجلس، دولت بار ديگر لايحه‌اي را به مجلس تقديم كرد و شاهديم كه اصلاحات بسيار كمي در آن انجام شده است. در اصلاحيه بودجه ۱۴۰۰ كه دولت به مجلس ارايه داده شاهد يك بي‌انضباطي مالي گسترده هستيم و رشد اعتبارات دستگاه دولتي و هزينه‌هاي جاري بيانگر آن است كه دولت به خواسته‌هاي مردم توجهي ندارد. عدم صرفه‌جويي در دستگاه دولتي و تأمين اعتباري كه دولت پيش‌بيني كرده بيشتر بر اساس چند شاخص مهم مانند فروش اموال و اوراق قرضه انجام شده است. تا چه زماني دولت مي‌خواهد اوراق قرضه بفروشد زيرا تنها دولت آينده مقروض خواهد شد. بودجه با اين شرايط بيانگر يك سوءمديريت بزرگ در مديريت كشور است. متأسفانه يك كشور ثروتمند با يك دولت فقير اداره مي‌شود.»
آقاي سيد مصطفي ميرسليم در همين جلسه افزود: «بودجه اصلاح شده، نسبت به بودجه قبلي ۳ الي ۴ درصد تغيير كرده... امروزه مساله اشتغال، ركود و تورم از جمله مشكلات اساسي كشور به شمار مي‌روند كه در اين بودجه به هيچ كدام از اين مشكلات توجه جدي نشده است. در واقع بودجه ارايه شده بر مبناي هزينه‌ها و بدون توجه به درآمدها تدوين شده است. همچنين در كميسيون تلفيق، دلار ۴2۰۰ توماني به نقد كشيده شده اما در اصلاحيه ارايه شده توجهي به اين موضوع نشده كه اين امر بيانگر ويژه‌خواري و فسادزا بودن بودجه است. اين نوع ارايه بودجه صرفا سبب افزايش مشكلات مي‌شود. از اين رو نبايد با بودجه چند دوازدهم مخالفت شود زيرا حداقل به مشكلات نمي‌افزايد..»
نمايندگان ديگري نيز به دستكاري بي‌ارزش دولت در لايحه بودجه در دستوركار قرار دادن دوباره مجلس به اين لايحه اعتراض كردند. اين تخلف آشكار هيات رييسه مجلس از قانون اساسي است كه همان لايحه بودجه‌اي را كه مجلس آن را رد كرده است، دوباره اعلام وصول كرده و در دستور كار مجلس گذاشته است.
استقراض‌هاي دولتي با تخلف از اصل ۸۰
در تبصره‌هاي گوناگون لايحه دولت و مصوبه مجلس اجازه استقراض‌هاي دولتي، داخلي و خارجي پيش‌بيني شده‌اند كه ارقام آنها چنين هستند:
در بند الف تبصره ۳ مصوبه مجلس، اجازه گرفتن ارقام سنگيني از وام خارجي زير عنوان «تأمين مالي خارجي (فاينانس براي طرح‌هاي دولتي و غيردولتي»، معادل ۳۰ ميليارد دلار به دولت براي سال ۱۴۰۰ داده شده است. در تبصره ۵ (الف ۱) به شركت‌هاي دولتي اجازه داده شده تا سقف ۶۵ هزار ميليارد ريال با پوشش فريبكارانه، اوراق مالي اسلامي» منتشر كنند. همچنين به شركت‌هاي وابسته به وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي، جهاد كشاورزي و نيرو اجازه داده شده است تا سقف ۲۷۰ هزار ميليارد ريال اوراق مالي اسلامي! از طريق بانك كشاورزي و بانك‌هاي عامل منتشر كنند. همچنين به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح اجازه داده شده است ۲۰ هزار ميليارد ريال اوراق مالي اسلامي با تضمين اصل و سود از سوي دولت براي انجام پروژه‌هاي تحقيقاتي و دفاعي منتشر كند. به وزارت راه و شهرسازي نيز اجازه داده شده است زمينهاي شركت مادر تخصصي عمران شهري را براي گرفتن ۵۰ هزار ميليارد ريال در رهن بانك‌ها قرار دهد كه استقراض دولتي است. به وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز اجازه داده شده است تا سقف ۲۰ هزار ميليارد ريال انواع اوراق مالي اسلامي منتشر كند.
اوراق مالي اسلامي، در واقع همان اوراق قرضه دولتي هستند كه براي سرپوش نهادن بر واقعيت حقوقي آن، اين نام‌هاي فريبكارانه به آنها داده شده است. بر پايه اصل ۸۰ قانون اساسي، گرفتن وام از سوي دولت در هر مورد نيازمند تقديم يك لايحه مستقل به مجلس است كه در آن بايد رقم وام، نرخ بهره آن، محل مصرف و روش بازپرداخت وام پيش‌بيني و به تصويب مجلس برسد. دولت و مجلس به هيچ عنوان نمي‌توانند در لابلاي بودجه سالانه كه تنها بايد در برگيرنده درآمدهاي دولت و هزينه‌هاي كشور در يك سال مالي باشد اين استقراض‌هاي دولتي را در پوشش‌هاي فريبكارانه جاسازي كنند. اين استقراض‌ها، تجاوز آشكار به اصل ۸۰ قانون اساسي هستند. در حالي كه نمايندگان مجلس دائما از افزايش نرخ تورم و هزينه‌هاي زندگي مردم گلايه مي‌كنند ولي با دادن اين مجوزها به دولت براي اين استقراض‌هاي نجومي، دولت را بدهكارتر مي‌كنند و با دامن زدن به تورم و كاهش ارزش پول ملي، فشارهاي بيشتري را به مردم در اداره زندگي وارد مي‌كنند. دولت و مجلس با اين شيوه تنظيم و تصويب لايحه بودجه سالانه، در نهايت امنيت ملي كشور را با خطر روبرو مي‌سازند.
در همين راستا در بند الحاقي به تبصره ۱۵، به وزارت نيرو مجوز تغيير كاربري املاك خود! و شريك شدن با بساز و بفروش‌ها براي تأمين مالي طرح‌هاي نوسازي شبكه‌هاي فرسوده برق داده شده است. كاربري‌هاي پيش‌بيني شده براي زمينهاي شهري در طرح‌هاي جامع و تفصيلي مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران وابسته به نظم عمومي هستند. نه وزارت نيرو، نه مجلس و نه دولت حق تغيير كاربري اين زمين‌ها را ندارند. بنابراين دادن چنين مجوز هرج و مرج طلبانه‌اي به وزارت نيرو، گشودن بي‌راهه ديگري براي استقراض دولتي با تخلف از اصل ۸۰ قانون اساسي است.
در بند الحاقي به تبصره ۱۹ مصوبه مجلس نيز پرداخت وام‌هاي تكليفي به دولت پيش‌بيني شده‌اند. در اين بند الحاقي، دولت مكلف شده است از طريق نظام بانكي، ۷۰۰ ميليون ريال وام با مهلت بازپرداخت دو ساله به خانوارهايي كه در سال‌هاي ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ صاحب فرزند سوم مي‌شوند، پرداخت كند. در بند الحاقي ديگري به اين تبصره نيز دولت مكلف شده است در برابر هر فرزندي كه از آغاز سال ۱۴۰۰ متولد مي‌شود، ۱۰ ميليون ريال به سرپرست فرزند پرداخت كند. اين تصميم‌ها نيز تخلف آشكار از اصل ۸۰ قانون اساسي و اصل تفكيك قوا كه در اصل‌هاي ۵۷، ۵۸ و ۶۰ پيش بيني شده‌اند، هستند. در حالي كه بودجه دولت با كسري نجومي همراه است با چه انگيزه‌اي اين‌چنين زمينه ريخت و پاش سرمايه‌هاي ملي كشور را فراهم مي‌سازند؟ از سوي ديگر با افزايش بي‌رويه و خطرآفرين جمعيت كشور ميليون‌ها جوان بيكار و ميليون‌ها معتاد در كشور وجود دارند و سازمان محيط زيست كشور درباره افزايش دائمي جمعيت هشدار مي‌دهد اين كساني كه خود را نمايندگان ملت ايران مي‌دانند چرا مي‌خواهند با اين تصميم‌هاي خلاف قانون اساسي، امنيت ملي كشور را با خطرهاي بيشتري روبرو سازند؟
تخلف از قانون محاسبات عمومي كشور
در تبصره‌هاي ديگري از لايحه دولت و مصوبه مجلس، فروش املاك دولتي با روش‌هاي غيرقانوني و با تخلف از قانون محاسبات عمومي كشور پيش‌بيني شده‌اند. بخش 3 از قانون مزبور زير عنوان «معاملات دولتي» در مواد ۷۹ تا ۸۹، تشريفات فروش اموال دولتي را پيش‌بيني كرده است كه دستگاه‌هاي دولتي ناگزير از اجراي آنها در هر گونه معامله اموال دولتي هستند. بودجه سالانه نيز بر پايه اصل ۵۲ و ماده يك قانون محاسبات عمومي كشور منحصرا در برگيرنده درآمدها و هزينه‌هاي دولت در يك سال مالي است. مجلس به هيچ عنوان نمي‌تواند در خلال بودجه سالانه در هيچ زمينهاي دست به قانونگذاري بزند. با اين حال قانونگذاري‌هاي فراواني در مصوبه مجلس در زمينه فروش اموال دولتي انجام شده‌اند كه پاره‌اي از آنها چنين هستند:
الف- در تبصره ۱۲، اجازه فروش اموال دولتي با رقم ۱۷۶ هزار ميليارد ريال در بورس املاك داده شده كه در جاي خود تخلف آشكار از قانون محاسبات عمومي كشور و مواد ۴۶ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاك كشور است.
ب- به قوه قضاييه اجازه بي‌حد و مرزي براي فروش اموال و دارايي منقول و غيرمنقول خود را داده است.
پ- در بند الحاقي به اين تبصره «صندوق‌هاي املاك»! به استناد بند ۲۰ ماده يكم قانون «بازار اوراق بهادار» مصوب 1/9/1384 داده شده است. اين در حالي است كه اين صندوق مربوط به سرمايه‌گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي در بخش خصوصي است و دستگاه‌هاي دولتي به هيچ عنوان اجازه ندارند روش پيش‌بيني شده در قانون اوراق بهادار را درباره املاك خود به كار بگيرند.
ت- در جلسه روز ۱۰ اسفند در تبصره ۲ مصوبه مجلس، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف به فروش سهام يا دارايي‌هاي دولتي با روش صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري قابل معامله در بورس شده است كه همگي اينها فراتر از اختيارات مجلس و اصل تفكيك قوا و دخالت در امور قوه مجريه هستند و با قانون محاسبات عمومي هم ناسازگار است.
پرداخت بدهي‌هاي دولت از منابع نفت
در خلال سال‌هاي گذشته دولت حسن روحاني با تخلف از اصل ۸۰ قانون اساسي ارقام سنگيني از استقراض‌هاي دولتي در پوشش «اوراق مالي اسلامي داشته كه محلي براي بازپرداخت آنها وجود نداشته است. مجلس به جاي پيشگيري از تخلف دولت، در مصوبه بودجه سال ۱۴۰۰ به كمك دولت شتافته و به دولت اجازه داده است براي بازپرداخت انواع بدهي‌هاي اوراق مالي اسلامي با سررسيد پيش از خرداد ۱۴۰۰ تا سقف ۱۵۰ هزار ميليارد ريال از طريق نفت خام صادراتي به ميزان ارزش اسمي اوراق با قيمت روز صادرات، تسويه حساب كند. اين مصوبه نيز مغاير اصل ۵۳ قانون اساسي است كه كليه درآمدهاي دولت بايد به خزانه واريز شود و هر گونه پرداختي نيز بايد بر پايه قانون انجام شود و در لايحه بودجه نمي‌توان قانونگذاري كرد. اين‌گونه استقراض‌هاي دولتي و روش بازپرداخت بدهي دولت از منابع نفتي نيز يادآور استقراض‌هاي شاهان قاجار و وثيقه گذاشتن گمركات و بنادر كشور است. اگر دولت بر پايه اصل ۸۰ قانون اساسي، لايحه استقراض را با شروط قانوني به مجلس تقديم مي‌كرد چگونگي و محل بازپرداخت آن را نيز الزاما بايد مشخص مي‌كرد و مانند يك دولت ورشكسته به اين روش‌هاي ضدميهني دست نمي‌يازيد. در نهايت بودجه سال ۱۴۰۰ دولت روحاني با اين همه موارد نقض قانون اساسي و با سرپوش گذاشتن بر كسري بودجه نجومي دولت، روز ۱۶ اسفند ۱۳۸۹ به تصويب مجلس رسيد. روشن است كه اين موارد گسترده نقض قانون اساسي در مصوبه بودجه ۱۴۰۰ مجلس با پشت‌گرمي به چشم‌پوشي‌ها و تأييد آنها از سوي شوراي نگهبان از تصويب اين مجلس گذشته‌اند تا از قانون اساسي و حقوق ملت ايران دفاع كنند.
*روزنامه اعتماد
|
