معمولا اينکه قيمت‌ کالاها همزمان با افت قيمت ارز کاهش نمي‌يابد، متاثر از بهانه‌اي است که کالاها با قيمت قبلي در انبارها انباشته شده و لذا برخي توجيه مي‌کنند ما با همان نرخ ارز قبلي محصولات را مي‌فروشيم و از سوي ديگر به دليل اينکه نوسانات ارزي هم وجود دارد نمي‌توان دفاع کرد و به تبع همين موضوع، اشخاص واردکننده يا فروشنده واهمه دارند که قيمت محصولات خود را پايين بياورند، ولي در اصل نبايد انتظار داشت با افت قيمت دلار به يکباره نرخ ساير محصولات هم پايين بيايد، به عبارت دقيق‌تر، اگر دلار در بازار آزاد 30هزار تومان بود و به 26هزار تومان رسيد، نرخ کالاها در عرض يک هفته تغيير خاصي نخواهند کرد و به طور معمول خريدهايي که با ارز جديد انجام مي‌گيرد، طي دو سه ماه آينده، قيمت واقعي خود را نشان خواهند داد. پس مي‌توان انتظار داشت با انجام چنين اتفاقي طي ماه‌هاي پيش‌رو نرخ محصولات هم کمتر شود، در اين ميان اگر مجلس اصرار داشته باشد که دلار 4200 توماني را به 17هزار و 500 تومان افزايش دهد آن زمان است که گراني شديدي به جامعه تحميل خواهد شد. نکته ديگر درخصوص حضور شرکت‌هاي متعدد در بازار براي افزايش رقابت، توليد و کنترل قيمت‌ها خواهد بود که لازم است اشاره کنم متاسفانه در 40 سال گذشته ما آنچنان که بايد و شايد سرمايه‌گذاري‌ بزرگ در کشور نداشتيم و خارجي‌ها به شکل بسيار اندک وارد کشور شده‌اند و ما محدود به سرمايه‌گذاري داخلي شديم، به‌طوري‌که توليد را در اندازه‌هاي کوچک انجام داديم که همين مساله عاملي شد تا قيمت تمام‌شده در بسياري از محصولات افزايش يابد، اين در حالي است که اگر مي‌توانستيم اين موارد کوچک را (برخلاف اينکه تاکنون انجام نشده و کسي حق مالکيت را به ديگري واگذار نمي‌کند) تجميع کنيم و توليدات بزرگي داشته باشيم و باقي زيرمجموعه آنها بودند، به‌طور حتم شرايط بهتري خواهيم داشت. از سوي ديگر در بازار انحصاري که ما تحريم هستيم، هرکس اقدام به توليد کند رقابت ايجاد مي‌شود که قيمت تمام‌شده آن بسيار بالاست. در حال حاضر اگر حقوق يک کارگر ساده يا حتي نرخ مصالح ساختماني را در نظر بگيريم، متوجه مي‌شويم گراني بيداد مي‌کند و واي به حال آنکه قيمت پايه دولتي براي محصولات افزايش پيدا کند. قدر مسلم اين مساله مي‌تواند بر نرخ آزاد هم تاثير بگذارد و عامل اصلي گراني باشد و اين در حالي است که ارز دو نرخي نيز به هيچ عنوان مورد تاييد نيست. به‌طورکلي اقتصاد دولتي و ارز دو نرخي مساوي است با رانت، چراکه دولت با مشغله‌هاي فراوان قادر به رسيدگي به مشکلات شکل‌گرفته پيرامون اين معضل نخواهد بود. ما بايد اجازه دهيم قيمت‌ها در بازار و به تبع عرضه و تقاضا شکل بگيرد، نه آنکه دلال براي کالا نرخ تعيين کند.