روزنامه ایران: روز گذشته حتی اصلاحات گسترده کمیسیون تلفیق مجلس در لایحه بودجه دولت هم نتوانست نظر نمایندگان را جلب کند.
روزنامه ایران چهارشنبه ۱۵ بهمن در یادداشتی به قلم مژگان خانلو سخنگوی بودجه سازمان برنامه و بودجه نوشت: طی دو ماهی که از تقدیم لایحه بودجه سال آینده به مجلس می‌گذرد، کمیسیون تلفیق براساس نظر کمیسیون‌های تخصصی اصلاحات گسترده‌ای در لایحه دولت اعمال کرد. این در حالی است که برخلاف انتقادات گسترده‌ای که برخی نمایندگان به لایحه بودجه دولت مطرح می‌کردند، اما در نهایت اکثر این انتقادات اساسی توسط کمیسیون تلفیق در لایحه اعمال نشد و حتی با تغییراتی که این کمیسیون در سقف بودجه اعمال کرد، کسری تراز عملیاتی بودجه نیز افزایش یافت.
از جمله ایرادات مطرح شده از سوی نمایندگان به لایحه بودجه دولت می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: - رشد بودجه عمومی (۴۶ درصد) لایحه نسبت به مصوب سال ۹۹ - احتساب نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و فسادآور بودن آن - عدم انجام اصلاحات ساختاری - سهم بالای منابع حاصل از صادرات نفت - افزایش مالیات‌ها در شرایط رکودی و تعطیلی مشاغل در شرایط کرونا - سهم بالای بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه - عدم رعایت عدالت در توزیع منابع و اعتبارات - اعمال ضریب یکسان اجرای افزایش حقوق کارمندان دولت
تراز عملیاتی منفی
هرچند روز گذشته کلیات بودجه در مجلس رد شد، اما نتایج اصلاحاتی که توسط کمیسیون تلفیق در یک مهلت دوماهه داده شد، نشان می‌دهد که بودجه را با مشکلات حادتری مواجه کرده بود. ازجمله نتایج لایحه تلفیق مجلس می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: - رشد ۱۰۰ درصدی لایحه تلفیق نسبت به مصوب ۹۹ و عدم اعمال هیچ گونه کاهشی در منابع و مصارف لایحه تقدیمی دولت - اعلام و اعمال نرخ تسعیر ارز ۱۷۵۰۰ تومانی و شروع آثار و تبعات تورمی آن در جامعه - عدم انجام اصلاحات ساختاری که معتقد بودند دولت انجام نداده است.
- افزایش سهم ریالی منابع حاصل از صادرات نفت نسبت به لایحه دولت - افزایش مالیات‌ها خصوصاً در بخش مالیات بر ارزش افزوده - افزایش منابع هدفمندی یارانه‌ها (از طریق افزایش سهم صادرات فرآورده‌های نفتی و فروش داخلی) و افزایش سهم یارانه‌های نقدی و معیشتی حتی دهک‌های بالای درآمدی به قیمت افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی. - افزایش کسری تراز عملیاتی - اجازه واردات خودروهای لوکس مناطق آزاد به سرزمین اصلی که تبعیض‌ها را افزایش می‌دهد.
نقض برخی مفاد قوانین دائمی و اتخاذ تصمیماتی که از اندازه و قواره و اختیارات قانون بودجه سنواتی خارج است - افزایش غیرواقعی سرفصل‌های درآمدی به جهت پوشش هزینه‌ای مورد نظر - برهم زدن شاکله بودجه تقدیمی به گونه‌ای که مهر تأیید سایر نمایندگان ملت را نیز نتوانست کسب کند.
از دیدگاه منافع ملی می‌توان گفت شاید اصلح بود نمایندگان محترم مجلس تصمیم مناسب‌تری درخصوص لایحه بودجه تهیه شده توسط کمیسیون تلفیق بودجه اتخاذ می‌کردند و اساساً از ابتدای بررسی لایحه بودجه تقدیمی دولت مباحث سیاسی را از مسائل کارشناسی بودجه منفک می‌کردند.
