همه در انتقاد به مجلس یازدهم آن را با مجلس هفتم مقایسه می‌کنند و قالیباف را با حداد‌عادل، فارغ از شباهت سیاسی این دو مجلس که در سیطره اصولگرایان بود و هست؛ اما مهم‌ترین وجه این مقایسه طرح‌های اقتصادی آن است که برخی از آن به طرح‌های پوپولیستی، تورم‌زا و خسارت‌بار در آینده دور و نزدیک اشاره می‌کنند. مهم‌ترین مصوبه خسارت‌بار مجلس هفتم طرح تثبیت قیمت‌ها بود. بسیاری از کارشناسان آنچه را که به رخداد بنزینی سال گذشته منجر شد، ناشی از آن تصمیم غیرعلمي مجلس هفتم می‌دانند که با طرح تثبیت قیمت حامل‌های انرژی مانع عملیاتی‌شدن روند آهسته افزایش آن در طول سال‌های گذشته شد، درحالی‌که خلاف برنامه وقت توسعه هم بود تا درنهایت دولت دوازدهم مجبور شد آبان سال گذشته دست به یک جراحی دردناک بزند.
در آن زمان غلامعلی حدادعادل، رئیس مجلس وقت تصویب این طرح را «عیدی مجلس اصولگرا به مردم» توصیف کرده بود. مشابه عباراتی که قالیباف برای مصوبات مجلس با منت بر سر مردم به کار می‌برد. درحالی‌که تنها کمتر از سه سال بعد از عیدی اهدایی حداد به مردم، یعنی در دی‌ماه ۸۶ الیاس نادران، یکی از حامیان این طرح در یک برنامه تلویزیونی به شکست این طرح اعتراف کرد. او در آن برنامه تلویزیونی گفته بود: «زمانی که قیمت واقعی کالایی ۵۰۰‌ تومان است، اما ما آن را با یک‌پنجم قیمت به دست مصرف‌کننده می‌رسانیم و بعد انتظار داریم با توصیه‌های اخلاقی، مصرف کنترل شود، این سیاست شکست می‌خورد و باید از کنترل‌های واقعی و سیاست‌های قیمتی برای کنترل مصرف استفاده کرد»، حالا هم بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند طرح مجلس برای افزایش و سه‌نرخی‌کردن یارانه‌های معیشتی همچنین افزایش وام ازدواج به 70 میلیون و صد میلیون نه‌تنها کارشناسی نیست، بلکه منجر به افزایش نقدینگی شده و آثار تورمی جبران‌ناپذیری دارد. جدای از اینکه برخی از بانک‌های عامل هم اعلام کرده‌اند اندوخته آنها کفاف افزایش این میزان افزایش در وام ازدواج را ندارد!
شهربانو امانی، عضو شورای مرکزی کارگزاران سازندگی، روز گذشته به اعتمادآنلاین گفته که در مجلس هفتم همانند مجلس یازدهم تصمیمات اشتباهی درباره معیشت مردم گرفته شد و وقت مجلس صرف کارهای پوپولیستی می‌شد. مجلس یازدهم دست به تصویب قانونی برای پرداخت یارانه معیشتی زده است؛ اقدامی پوپولیستی که دولت نیز با آن مخالفت کرد، اما مجلس کار خود را پیش برد و حتی رئیس مجلس در آخر خود نیز قانون را ابلاغ کرد. آقای قالیباف درباره یارانه معیشتی مصوب مجلس گفتند این هدیه مجلس به مردم است که یادآور اظهارات رئیس مجلس هفتم بود؛ زمانی که باید قیمت حامل‌های انرژی براساس برنامه توسعه افزایش پیدا می‌کرد، اما مجلس هفتم این افزایش قیمت را منظور نکرد و رئیس مجلس وقت نیز اعلام کرد که این عیدی مجلس به ملت است. او در ادامه گفت: همان اشتباه‌ها در همان ایام باعث شد بعدها مسئله اصلاح نرخ حامل‌های انرژی با دست‌اندازها و چالش‌های جدی روبه‌رو شود.
امیررضا خادم کشتی‌گیر سابق هم اخیرا با انتشار مطلبی در اینستاگرام خود نوشته بود: من ادعایی نسبت به‌ تسلط بر مباحث بودجه‌ای و... ندارم. اما بی‌تعارف و به دور از هرگونه سمت‌وسوی سیاسی، معتقدم و مطمئنم با این روشِ تنظیم بودجه سال آینده کشور، اولا قطعا شاهد آوار جدید گرانی‌های لجام‌گسیخته خواهیم بود و ثانیا با توزیع پول بین مردم، نه‌تنها گرهی از گرفتاری‌های مالی آنها باز نمی‌شود، بلکه از یک ‌سو تورم افزایش و از سوی دیگر کار، تولید و خلاقیت در روستاها و مناطق کمتر برخوردار کاهش محسوس خواهد داشت! -یادتان باشد که سال آینده انتخابات است و دولتی جدید شروع به کار کرده و مجری این بودجه خواهد بود. حالا می‌خواهد متعلق به هر جناح سیاسی کشور باشد!- کاش رئیس مجلس، که شخصا او را فردی عمل‌گرا و توانا در حوزه اجرا می‌دانم، در نظر داشته باشد که تفکر غالب در حوزه اقتصادی مجلس یازدهم، در اختیار طیفی است که تصمیمات‌شان در مجلس هفتم، زمینه‌ساز صدمات جبران‌ناپذیرِ نه‌تنها اقتصادی، بلکه سیاسی و اجتماعی در همه سال‌های بعد از آن بوده است! (قانون «تثبیت قیمت‌ها» یکی از آن تصمیمات است که کشور دیگر نتوانست کمر زیر بار خسارات حاصل از آن صاف کند و گوشه‌ای از تبعاتش نیز اعتراضات آبان ۹۸، بعد از گران‌شدن قیمت بنزین بود- البته فکر می‌کنم دولت هم در تنظیم لایحه بودجه سال آینده، به علت اینکه می‌داند دیگر حضور نخواهد داشت، خیلی بودجه خوبی را نبسته بود و در نتیجه اجازه ایجاد حواشی بسیاری را فراهم کرد!
محمدرضا خباز، عضو حزب اعتماد ملی و نماینده ادوار هم پیش‌تر گفته بود: هرگاه در مجلسی اصولگرایان اکثریت کرسی‌ها را در اختیار داشته‌اند اتفاقات ناگواری رخ داده، از این جهت من مجلس یازدهم را مشابه مجلس هفتم می‌دانم. در آن مجلس هم به محض اینکه آمدند و مستقر شدند و شرایط قانون‌گذاری برایشان فراهم شد، در اولین کار ماده ۴ قانون برنامه پنج‌ساله چهارم را که در مجلس ششم برای هدفمندکردن یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی بود، حذف کردند که براساس آن قرار بود سالانه ۱۰ درصد افزایش قیمت حامل‌های انرژی را داشته باشیم و این همه گرفتاری بر سر قیمت بنزین به ‌دلیل همان تصمیمی بود که اصولگرایان در مجلس هفتم گرفتند.