| سیلی‌هایی که در معابر دیده نمی‌شود در روزهايي که سيلي يک نماينده مجلس به مامور راهور ناجا، حسابي خبرساز شده است، ظاهرا شهرداري پس از چندين اتفاق و درگيري فيزيکي، برنامه‌اي براي جلوگيري از برخورد نامناسب ماموران اجرائيات ندارد و هنوز ماموران اجرائيات که به انضباط شهري، تغيير نام داده‌اند با مغازه‌داران درگيري فيزيکي پيدا مي‌کنند. صبح روز گذشته درگيري ماموران انضباط شهري منطقه 11 در خيابان فروزش (وحدت اسلامي) با يکي از مغازه‌هاي ميوه فروشي، منجر به درگيري شد و ماموران شهرداري صندوق‌هاي ميوه را روي زمين مي‌ريختند و با صاحب مغازه درگيري فيزيکي پيدا کردند. بسياري از مردم که از اين درگيري فيزيکي و ضرب و شتم صاحب مغازه فيلم مي‌گرفتند، اذعان داشتند که حق با صاحب مغازه‌اي است که حدود يک سال، در آن منطقه مشغول کاسبي کردن است. فارغ از هرگونه تخطي از قانون و اشغال معابر توسط مغاذه‌داران يا دستفروشان، موضوعي به‌نام سعه صدر نيز وجود دارد. در روزهايي که بسياري از مغازه‌داران و دستفروشان به دليل شيوع کرونا، با کاهش درآمد مواجه شده‌اند، قطعا اينگونه اتفاقات، فقط چهره شهرداري را خشن‌تر نشان مي‌دهد و در اين بين بسياري از کارشناسان معتقدند بايد به ماموران طرح‌هاي انضباط شهري و اجرائيات نحوه برخورد با متخلفان را آموزش داد که از درگيري فيزيکي جلوگيري شود. موضوعي که فيلم «سد معبر» نيز نتوانست چشم مسئولان شهرداري را بر روي اين اتفاقات باز کند و موارد درگيري و ضد و خورد ماموران شهرداري با دستفروشان و مغازه‌داران، بسيار پرشمار است.
درگيري‌هاي که ديده شد
براي مثال مي‌توان به موارد پرشماري اشاره کرد. طي چند وقت گذشته فيلم‌هاي متعددي از درگيري ماموران شهرداري، با دستفروشان در شهرهاي مختلف ديده شده است. همين چند روز پيش بود که درپي انتشار فيلمي از ضرب و شتم يک دستفروش توسط ماموران شهرداري مياندوآب در استان آذربايجان غربي، روابط عمومي اين شهرداري از «برکناري مأمور متخلف» خبر داد. همچنين در در مرداد امسال و در پي مرگ يک دستفروش در قم، دادستاني پنج تن از مأموران شهرداري را احضار کرد. پس از گذشت چندين ماه، از اين حادثه، گزارشي درباره نتيجه اين پرونده اعلام نشده است. در آبان ماه سال گذشته هم موضوع سيلي زدن يک مأمور شهرداري به يک زن دستفروش در فومن در استان گيلان خبرساز شد. يکي از دلايلي که باعث بروز مشکل در اين زمينه و ناکارآمد بودن ماموران اجرائيات در سيستم شهرداري است، به نظر يکي از کارشناسان شهرداري تهران «نبود آيين نامه يا قوانين خاص مربوط به وظايف اجرائيات است»، چنانچه وي در حال حاضر کارايي اين نيروها را در حد ابلاغ اوراق آراي کميسيون ماده صد، ابلاغ اخطاريه‌هاي شهرداري به مردم و دعوت شهروندان به جلسه رفع معترضين به عنوان ضابطين قضائي مي‌داند.
چه مواردي برعهده انضباط شهري است؟
نظارت‌هاي قانوني در حوزه تخلفات شهري بر عهده اداره اجرائيات و کنترل و نظارت شهرداري است. اجراي قوانين مرتبط به بهبود وضعيت محيط شهري در سطح شهر توسط اين اداره در شهرداري پيگيري مي‌شود. اين اداره براي تحقق اهداف و وظايف محوله در اجراي تبصره يک و چهار بند 2، بند 14، بند 20 ماده 55 قانون شهرداري‌ها، اجراي احکام پلمب و تخريب کميسيون ماده 100، اجراي احکام دادگستري و آراي صادره از کميسيون ماده 77، تشکيل شده است، اما درگيري با مغازه‌داران و دستفروشان در هيچ موارد از قانون ديده نشده است. در وظايف واحد اجرائيات شهرداري آمده است: سرکشي و بازديد از سطح شهر و جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرمجاز و جمع آوري وسائل و لوازم پاي کار (بنايي) از محل ساخت و ساز فاقد مجوز و پروانه ساخت يا خلاف پروانه ساخت و تحويل انبار شهرداري، جمع آوري وسايلي که در انجام کارهاي ساختماني مورد استفاده قرار مي‌گيرد، تخريب شالوده (پي‌کني) و محو خط‌کشي‌هاي مربوط به پي‌کني فاقد مجوز در حاشيه و خارج از محدوده قانوني شهر برابر ماده 690 قانون مجازات اسلامي. اجراي ماده 16 قانون مديريت پسماندها مصوب 1383؛ ماده 92 قانون شهرداري‌ها «نوشتن مطلب، کشيدن نقاشي و نصب پوستر روي ديوارهاي شهر که مخالف قوانين باشد ممنوع است، مگر در مکان‌هايي که شهرداري تعيين مي‌کند.» جلوگيري از مغازه‌داراني که اقدام به فروش ضايعات کرده و معابر را اشغال مي‌کنند. حفاظت و حراست از املاک متعلق به شهرداري يا در طرح‌هاي عمراني شهري و جلوگيري از هرگونه ساخت و ساز غيرمجاز يا تصرف غيرقانوني در مکان‌هاي مذکور و...
|
