جماران: اول بهمن ماه 1348ش اولین جلسه تدریس حضرت امام در موضوع حکومت اسلامی و ولایت فقیه در حوزه علمیه نجف و در مسجد شیخ انصاری بوده است. درسهایی که به شکلها و قالبهای مختلفی به جامعه دینی و سیاسی عرضه گردید و به نقطه عطفی در مبارزات اسلامی ـ مردمی با رژیم استبدادی پهلوی بدل شد.

در این یادداشت کوتاه به دو مطلب در رابطه با مسئله «حکومت اسلامی» در اندیشه امام خمینی پرداخته می شود:

1. پیشینه و سیر اندیشه حکومت اسلامی در آثار امام خمینی

2. نسبت حکومت اسلامی با جمهوری اسلامی در اندیشه امام خمینی

با تفحص و تورق در آثار متعدد حضرت امام، اولین مرحله پرداختن ایشان به مسئله حکومت اسلامی در کتاب کشف اسرار مشاهده می‌شود، ایشان پس از اثبات ضرورت وجود حکومت برای جامعه بشری به حکم عقل مینویسد:

«ولایت مجتهد که مورد سؤال است از روز اول میان خود مجتهدین مورد بحث بوده، هم در اصل داشتن ولایت و نداشتن و هم در حدود ولایت و دامنة حکومت او و این یکی از فروع فقیه است که طرفین دلیلهایی می آورند.»(ص 185)

در این مرحله نظر امام درباره ولایت فقیه، ولایت به معنای نظارت مؤثر میباشد: «ما که میگوییم حکومت و ولایت در این زمان با فقهاء است نمیخواهیم بگوییم فقیه هم شاه و هم وزیر و هم نظامی و هم سپور است،بلکه میگوییم همانطور که یک مجلس مؤسسان تشکیل میشود از افراد یک مملکت و همان مجلس تشکیل یک حکومت و تغییر یک سلطنت میدهد... اگر یک همچو مجلسی از مجتهدین دیندار که احکام خدا را بدانند و هم عادل باشند و از هواهای نفسانیه عاری باشند و آلوده به دنیا و ریاست آن نباشند و جز نفع مردم و اجرای حکم خدا غرضی نداشته باشند تشکیل شود و انتخاب یک نفر سلطان عادل کنند، که از قانونهای خدایی تخلف نکند و از ظلم و جور احتراز داشته باشد و به مال و جان و ناموس آنها تجاوز نکند... و همینطور اگر مجلس شورای این مملکت از فقهای دیندار تشکیل شود یا به نظارت آنها باشد...»(همان)

کتاب کشف اسرار در سالهای آغازین دهه بیست نوشته شد و حضرت امام در سالهای آخر دهه بیست در درس خارج اصول خود که مطالب آن را به قلم خود نوشته و اکنون در اختیار است، در بحث اجتهاد و تقلید، وقتی «شئون الفقیه» را مورد بحث و بررسی قرار داد و برای فقیه واجد شرایط شأن افتاء، قضاء و حکومت را به اثبات رساند، میگوید: «فاذا علم عدم إهمال جعل منصب الحکومه و القضاء بین الناس، فالقدر المتیقن هو الفقیه العالم بالقضاء السیاسات الدینیّه العادل فی الرعیه.»(الاجتهاد و التقلید، ص 24)

در مرحله بعد مسئله ولایت فقیه در کتاب ارزشمند تحریرالوسیله به قلم حضرت امام نوشته شده است. ایشان در کتاب امر به معروف و نهی از منکر، سیزده مسئله را ذیل عنوان «ختام فیه مسائل» نوشته که تاریخ نگارش آن سال 1344ش یعنی چهار سال قبل از بحث ولایت فقیه بوده است:

«1. لیس لاحد تکفّل الامور السیاسیه، کاجراء الحدود، و القضائیه و المالیه، کاخذ الخراجات و المالیات الشرعیه، إلا إمام المسلمین علیه السلام و من نصبه لذلک.

2. فی عصر غیبه ولیّ الامر و سلطان العصر ـ عجل الله فرجه الشریف ـ یقوم نوابه العامه، و هم الفقهاء الجامعون لشرائط الفتوی و القضاء مقامه فی إجراء السیاسات و سائر ما للإمام علیه السلام إلا البدأه  بالجهاد.»(تحریرالوسیله، ج 1، ص 459)

نکته ظریف این است که ایشان در این مرحله از سیر اندیشه خود به قلمرو حکومت فقیه هم نظر دارد و تصریح میکند که جز جهاد ابتدایی، همه اختیارات حکومتی امام معصوم(ع) برای فقیه حاکم نیز ثابت است و حکومت فقیه برای اداره جامعه دست بسته نمیباشد.

گام بعدی طرح اندیشه حکومت اسلامی در سپهر اندیشه امام خمینی در سال 1348 ش در حوزه کهنسال نجف و در جوار مضحج شریف امیرالمؤمنین علی(ع) رقم خورد و عامل مهمی در تحرک و پویایی مبارزات ملت ایران گردید و بر اثر لرزه ای که این اندیشه به ارکان حکومت ظالمانه استبدادی پهلوی وارد کرده بود، در نهایت با خیزش عمومی ملت ایران و رهبریهای خردمندانه و خیرخواهانه حضرت امام، منتهی به اضمحلال نظام شاهنشاهی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران گردید.

ایشان در بحثهای سال 1348 دو مطلب محوری را به صورت مستدل و مشروح بیان کرد:

الف) اسلام دین فردی و معنوی صِرف نمیباشد، بلکه دین فرد و اجتماع و ماده و معنا با هم میباشد.

ب)  از آنجایی که حاکم باید عالم به قوانین و عادل در اجرای احکام اسلام در جامعه باشد، فقیه عادل حق حکومت دارد.

ایشان در تبیین مطلب اول، یعنی جامعیت اسلام و نفی جدایی دین از دنیا و به اصطلاح عدم جدایی دین از سیاست، می گوید:

«إن الاسلام لیس عباره عن الاحکام العبادیه و الاخلاقیّه فحسب، کما زعم کثیر من شبان المسلمین بل و شیوخهم... إن الاسلام قام لتأسیس حکومه عادله، فیها قوانین مربوطه بالمالیات و بیت المال و اخذها من جمیع الطبقات علی نهج العادل، و قوانین مربوطه بالجزائیات... و قوانین مربوطه بالقضاء و الحقوق... و قوانین مربوطه بالجهاد و الدفاع و المعاهدات ... فالاسلام أسّس حکومه لاعلی نهج الاستبداد المحکم فیه رأی الفرد و میوله النفسانیه فی المجتمع...  لیس لاحد من الولاه الاستبداد برأیه، بل جمیع ما یجری فی الحکومه وشؤونها و لوازمها، لابد و أن یکون علی طبق القانون الالهی.»(کتاب البیع، ج 2، ص 657-655).

نام گذاری این سلسله درسها در کتابی با عنوان «حکومت اسلامی» با دقت انتخاب و مورد تأیید حضرت امام قرار گرفت و منتشر شد و رسالت اول این نظریه اثبات جامعیت اسلام و نفی انحراف جدایی دین از سیاست بوده است. بله بخش دوم این بحثها پس از اثبات اصل حکومت اسلامی، به والی و حاکم اسلامی مربوط میباشد که فقیه عادل یا فقیه جامع الشرایط میباشد.

مرحله دیگر در مطرح شدن نظریه ولایت فقیه یا حکومت اسلامی در دوره اوج مبارزات و هم زمان با هجرت امام خمینی به پاریس بوده که نظریه «جمهوری اسلامی» از سوی امام تکرار و تأکید گردید و به همان صورت پس از پیروزی انقلاب اسلامی، چنین شکل و قالبی از نظام سیاسی و حکومتی جایگزین نظام سلطنتی و شاهنشاهی، به رأی عموم ملت ایران گذاشته شد و با رأی اکثریت قاطع ملت به تصویب رسید.

«من رأی خودم را به جمهوری اسلامی میدهم ... به جمهوری اسلامی نه یک حرف زیاد نه یک حرف کم. کسانی هم که میخواهند به راههای دیگر بروند آزادند.»(صحیفه امام، ج 6، ص 363)

ایشان در ماههای اقامت در پاریس دو رکن نظام جایگزین سلطنت را به وضوح بیان کرده و گفته بود:

«باید اختیارات دست مردم باشد. این یک مسئله عقلی[است] هر عاقلی این مطلب را قبول دارد که مقدرات هر کسی باید دست خود باشد... رئیس جمهور معنایش این است که مقدرات دست خود مردم است... ما حکومت اسلامی میخواهیم یک جمهوری اسلامی که به آرای مردم رجوع میکنیم و شرایط را هم میگوییم. این شرایط در اسلام هست، هر کسی را میخواهید تعیین کنید، هر که این شرایط را دارد.»(همان، ج 4، ص 296-294)

حضرت امام هدف مبارزات ملت مسلمان ایران را با این صراحت اعلان کرد:

«هدف همان است که در سخنرانی ها و اعلامیه های خود ذکر نموده ام: الف) سرنگونی سلطنت و رژیم منحوس شاهنشاهی. ب) به پا داشتن حکومت جمهوری اسلامی مبتنی بر ضوابط اسلام، متکی به آرای ملت.»(همان، ج 4، ص 349)

تصریح و تأکید امام خمینی بر «حق تعیین سرنوشت ملت» و انتخاب شکل و شخص در حکومت با رأی ملت به یک یا دو مورد محدود نمیشود، ایشان میگوید:

«از حقوق اولیه هر ملتی است ک باید سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومت خود را در دست داشته باشد.»(همان، ج 4، ص 360)

بر اساس چنین اندیشه ای بود که ایشان در منازعات فکری دهه شصت با صراحت اعلام کرد:«میزان رأی ملت است ... مرتبه اول حق مال خود ملت است ... همین ملت ... اینها باید رأی بدهند.»(همان، ج 8، ص 173)

به نظر نگارنده حضرت امام در مقطع سال 1348 که هدف مبارزات یعنی سرنگونی حکومت استبدادی و سلطنتی و تأسیس حکومت اسلامی غیر استبدادی، دور از دسترس بوده، با نگاهی بلند و آینده نگرانه و با اقتدا به ائمه معصومین و مشخصاً امام صادق(علیه السلام) و با اشاره به همت و نگاه بلند مردان تاریخ ساز مانند سوکارنو رهبر استقلال اندونزی و نیز جواهر لعل نهرو نخست وزیر معروف هند نقشه ای ترسیم کرد و افقی را نشان داد که مسلمانان و پیشاپیش آنان عالمان اسلامی، زمینه را برای برپایی حکومت اسلامی مهیا سازند. اما با انفجار نوری که در ایران اسلامی رخ داد و بساط حکومت سلطنتی شاه در حال جمع شدن بود و هدف نزدیک شده بود، آرمان حکومت اسلامی را با نقشه عملیاتی «جمهوری اسلامی» مطرح کرد و به رأی ملت گذاشت و پس از رأی اکثریت ملت نظام، جمهوری اسلامی را تأسیس و به مدت 10 سال رهبری آن را در سختترین بحرانها و بدخواهیها رهبری کرد.

شاهد این نگاه و برداشت اینکه ایشان در پاسخ به استفتائی که از ایشان شده بود در اظهار نظری فقهی و مستند به ادله فتوایی، زمامداری جامعه اسلامی را مبتنی و منوط به رأی اکثریت دانستند.

«... در چه صورت فقیه جامع الشرایط بر جامعه اسلامی ولایت دارد؟» بسمه تعالی ولایت در جمیع صور دارد . لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است و در صدر اسلام تعبیر میشده به بیعت با ولیّ مسلمین.»(همان، ج 20، ص 459)

سیره و سخن امیرالمؤمنین علی(ع) مستند چنین نظریه ای میباشد که آن حضرت به رغم نصب الهی و نبوی، پس از اتمام حجت با مسلمانان به زور اقدام به زمامداری امور آنان نکرد و تنها پس از هجوم به در خانه حضرت بود که با بی رغبتی و تنها از باب تکلیف الهی زمام امور مسلمین را به دست گرفت.

«أما والذی فلق الحبه و برء القسمه، لولا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر و ما اخذ الله علی العلماء أن لا یقاروا علی کظّه ظالم و لاسغب مظلوم، لأ لقیت حبلها علی غاربها و لسقیت آخرها بکأس اولها...»(نهج البلاغه، خطبه 3)