بودجه 1400، همچنان موضوع داغ میان دولت و مجلس است؛ همان‌قدر که رئیس‌جمهور در سخنرانی‌هایش از لایحه خود دفاع می‌کند و با دگرگون‌کردن شاکله و ساختار آن از سوی پارلمان مخالف است، در مقابل رئیس مجلس می‌گوید عواید آن نصیب دلالان می‌شود و حتی نماینده‌ای مدعی شده بودجه سال بعد برای فروپاشی نظام نوشته شده است. انتقادهای تند مجلسیان، سخنگوی دولت را به واکنش واداشت. علی ربیعی روز گذشته در نشست خبری این هفته خود که به‌صورت مجازی برگزار شد، درباره این ادعاها با بیان اینکه ما قصد ورود به مجادلات را نداریم و نیتمان ایجاد همدلی در کشور است، گفت: «نیاز داریم خارج از هیاهوها برای سال آینده بودجه‌ای مناسب تنظیم شود. لایحه بودجه ماحصل مطالعات و بررسی تفصیلی و همه‌جانبه کارشناسان خبره دولت درخصوص الزامات و اقتضائات اقتصادی کشور بوده و این بودجه بر اساس قواعد و شرایط کشور تهیه و تنظیم شده است. کلی‌گویی در مورد بودجه از سوی برخی افراد و بیان اینکه بیشترین عواید بودجه نصیب دلالان و سودجویان خواهد شد، درست نیست. اگر موردی را می‌شناسند، بگویند کدام قسمت است».
بگویید کجای بودجه باعث فروپاشی نظام می‌شود
او ادامه داد: «باید مصادیق این کلی‌گویی‌ها مشخص شود تا بتوان به آن پاسخ داد؛ سخنانی نظیر لایحه با رویکرد سیاسی برای فروپاشی نظام که اساسا فاقد بنیه علمی و اقتصادی است و بیشتر به‌نوعی رفتار سیاسی و اتهامی علیه دولت تلقی می‌شود. ما که نمی‌خواهیم منازعه سیاسی داشته باشیم، اما دقیق بگویند کجای لایحه بودجه باعث فروپاشی نظام می‌شود و تصمیم جایگزین آنها چیست تا درباره آن صحبت کنیم. این صحبت‌ها دردی از مردم کرونازده و تحت فشار تحریم دوا نمی‌کند». سخنگوی دولت با طرح این پرسش که چه تصمیمی درباره درآمدها گرفته شد که عواید بودجه سهم دلالان نشود، عنوان کرد: «همه درآمدهای پیشنهادی که افزایش داده شده است، اتفاقا برخی‌ تصمیم‌های اولیه را که تاکنون اعلام شده، به همین سیاق عامل فروپاشی و رانت می‌دانند. این حرف‌های بی‌محاسبه، تحمیلی و سیاسی چه دردی از دردهای مردم تحریم‌زده و نگران از کرونا را درمان می‌کند؟».
ربیعی گفت: «دولت بودجه سال آینده را شفاف و در معرض کارشناسان و صاحب‌نظران و زیر نور افکار عمومی قرار داده است. افزایش سهم نفت در منابع عمومی آن هم از محل افزایش قیمت ارز قطعا ارزش پول ملی را کاهش می‌دهد و این اقدام و افزایش قیمت ارز تعرفه‌ها اگر در مجلس تصویب شود، باعث تورم خواهد شد». او همچنین از برگزاری نشست مشترک بین دولت و اعضای کمیسیون تلفیق مجلس خبر داد تا طرفین دیدگاه‌های یکدیگر را بشنوند. سخنگوی دولت همچنین به طرح تغییر نرخ تسعیر ارز توسط مجلس اشاره کرد و گفت: «روزهای اخیر خبر تصمیم مجلس برای افزایش نرخ تسعیر ارز در بودجه ۱۴۰۰ به حول‌و‌حوش عدد 17‌هزارو 500 تومان منتشر شده، چون بیانات متفاوت در این زمینه شندیده می‌شود باید منتظر بمانیم و از تصمیم نهایی مطلع شویم. به‌هر‌حال به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی این تصمیم هم انتظار تورمی را افزایش می‌دهد و هم علیه ارزش پول ملی و دادن علامت نامناسب به ثبات بازار است. امروز بدون درک شرایط و زندگی مردم در مورد تأمین کالاهای اساسی فضاسازی می‌شود». ربیعی همچنین گفت در شرایطی که در حال گذر از شرایط نامتعادل هستیم و باید تا عادی‌شدن شرایط اقتصادی از مردم حمایت کنیم، زدن از سفره مردم و ارائه بودجه انقباضی واقع‌بینانه نیست.
ادعای نایب‌رئیس مجلس کذب است
سخنگوی دولت همچنین درباره ادعای قاضی‌زاده‌هاشمی، نایب‌رئیس مجلس که گفته بود دولت منابع ارزی را ذخیره کرده است تا با روی‌کارآمدن جو بایدن، رئیس‌جمهور جدید آمریکا و عرضه آن در بازار قیمت دلار کاهش پیدا کند، عنوان کرد: «ظاهرا گوینده از آثار و تبعات گفتار خود مطلع نیست. این موضوع، اگر اندکی هم صحت داشته باشد، یک خیانت بزرگ محسوب می‌شود و بیان این موضوع بدون تحقیق، جفای بزرگ به ملت و دولت است. این سخن کذب محض است و تکرار افترائاتی است که معمولا از رسانه‌های ضد ایرانی شنیده می‌شود». او ادامه داد: «البته خود ایشان در صحبت‌هایش می‌گوید «نمی‌دانم که درست است یا نه». چرا چیزی را که از آن مطمئن نیستند، در حد نایب‌رئیس مجلس اعلام می‌‌شود. از وزارت نفت و حتی بانک مرکزی پرسیدیم، هیچ اطلاعی از این ارزها وجود ندارد. بهتر است یک مورد را اعلام کنند که این پول کجاست؟ اساسا اگر با عدد و رقم سروکار داشته باشند، می‌دانند این حجم از ارز که بتواند نرخ را تا ۱۱ هزار تومان برساند، به چه میزان است؟ با یک کارشناس صحبت کردم و رقم چنین موضوعی را تا چند صد هزار میلیارد معرفی کرد. خب این پول‌ها کجا هستند؟». ربیعی ادامه داد: «بیان این سخنان، در شرایط زمانی امروز که مردم امیدوارند با پیروزی نهایی ملت ایران در جنگ اقتصادی، فشارهای تحریمی برداشته شود، اثری جز ممانعت از آرامش روانی مردم و حرکت به سمت تعادل در اقتصاد کشور و برگشتن به مسیر رشد و ثبات ندارد. انتظار داریم دوستان منصفانه صحبت کنند».
امیری: از جزء به جزء لایحه بودجه دفاع می‌کنیم
کلیات بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق تصویب شده و حالا دولت منتظر است تا نمایندگان در صحن مجلس نیز به جزئیات آن رأی دهند. بر همین اساس معاون پارلمانی رئیس‌جمهور روز گذشته در گفت‌وگو با ایلنا درباره سخنان برخی نمایندگان که احتمال رد لایحه بودجه 1400 را داده بودند، گفت: «مواردی که در کمیسیون تلفیق تصویب می‌شود ممکن است در صحن علنی مجلس دچار تغییراتی اساسی شود؛ زیرا دیگر نمایندگان نیز پیشنهادات خودشان را دارند و همه آنها در کمیسیون تلفیق مطرح نمی‌شود؛ بنابراین کمیسیون تلفیق همه مجلس نیست و به لایحه بودجه باید کل مجلس رأی دهد». حسینعلی‌امیری افزود: «دولت برای تعیین احکام بودجه، تبصره‌ها، هزینه‌ها و درآمدها چند شیفت کاری جلسه برگزار کرد و منطق‌های قوی پشت این احکام وجود دارد؛ بنابراین از جزء به جزء لایحه بودجه دفاع می‌کنیم. پشت قیمت‌هایی که برای ارز در لایحه بودجه در نظر گرفته شده، منطق وجود دارد و وزرای اقتصادی و آقای نوبخت آمادگی دارند در مجلس منطق این قیمت‌گذاری را عنوان کنند».