مجلس یازدهم در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری، به شورای نگهبان حق داد برنامه داوطلبانی که برای رئیس‌جمهور شدن ثبت‌نام می‌کنند را بررسی کند. این حق به معنای اینست که شورای نگهبان می‌تواند پسند یا عدم پسند خود نسبت به برنامه ارائه شده توسط هر داوطلب را معیاری برای احراز یا عدم احراز صلاحیت او تلقی نماید.
دادن چنین حقی به شورای نگهبان، قطعاً برخلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی است. به همین دلیل باید از نمایندگان مجلس یازدهم سوال شود که چرا مفاد قانون اساسی را در تدوین و تصویب قوانین در نظر نمی‌گیرند؟
قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل 57 به روشنی سخن از استقلال قوای سه‌گانه به میان آورده است. اصل 57 می‌گوید:
«قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند».
منظور از استقلال قوای سه‌گانه اینست که هیچیک از آنها حق دخالت در وظایف و اختیارات دیگر قوا را ندارند و اگر دخالت کنند مرتکب تخلف شده‌اند. از آنجا که شورای نگهبان، بخشی از قوه مقننه محسوب می‌شود، طبق اصل 57 قانون اساسی نمی‌تواند در وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور که رئیس قوه مجریه است، دخالت کند. روشن است که بررسی برنامه‌های داوطلبان ریاست جمهوری و نظر مولوی دادن درباره آن، از مصادیق بارز دخالت در وظایف و اختیارات قوه مجریه و با قانون اساسی در تضاد است.
مستند این نکته که شورای نگهبان بخشی از قوه مقننه است، وجود اصول 91 تا 99 قانون اساسی که درباره شورای نگهبان و اختیارات و وظایف آن هستند در فصل ششم این قانون و در ذیل اصول مربوط به قوه مقننه می‌باشد. علاوه بر این، تمام وظایف شورای نگهبان دارای ماهیت مرتبط به تقنین است بطوری که حتی بخش نظارتی آن نیز از جنس همین ماهیت است. قانون اساسی برای فلسفه وجودی هر یک از قوای سه‌گانه یک فصل جداگانه در نظر گرفته (فصل ششم، قوه مقننه – فصل نهم، قوه مجریه – فصل یازدهم، قوه قضائیه) که اصول مربوط به شورای نگهبان (91 تا 99) در فصل ششم که مربوط به قوه مقننه می‌باشد آمده‌اند. تا امروز نیز هیچکس کمترین تردیدی در اینکه شورای نگهبان، بخشی از قوه مقننه است ابراز نکرده و به همین دلیل، این مصوبه مجلس یازدهم که داوطلبان ریاست جمهوری باید برنامه‌های خود را به شورای نگهبان ارائه نمایند تا مورد بررسی و اظهارنظر این شورا قرار گیرد، قطعاً خلاف قانون اساسی است. شورای نگهبان نیز چاره‌ای غیر از رد کردن این مصوبه ندارد و اگر آن را تایید کند، قطعاً وجهه قانونی پیدا نخواهد کرد.
نکته مهم دیگر اینست که نظر دادن درباره برنامه‌های داوطلبان ریاست جمهوری از اختیارات مردم است تا بتوانند به انتخاب موردنظر خود برسند. اگر این اختیار و انتخاب از مردم سلب و به شورای نگهبان داده شود به این معناست که شورای نگهبان انتخاب رئیس‌جمهور را به نیابت از مردم انجام دهد و حضور مردم صرفاً یک امر تشریفاتی باشد. این اقدام عجیب، قطعاً بزرگ‌ترین ضربه را به مشارکت مردم در انتخابات خواهد زد و آن را به پائین‌ترین حد ممکن خواهد رساند.
نمایندگانی که به این مصوبه خلاف قانون اساسی رای داده‌اند را به تلاش برای کاهش دادن مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری متهم نمی‌کنیم ولی این هشدار را می‌دهیم که عملکرد آنان با توجه به کارنامه حدود 8 ماهی که از عمر مجلس یازدهم گذشته، نشان می‌دهد این حضرات یا با قانون اساسی آشنائی ندارند و یا دخالت دادن قانون اساسی و حقوق مردم را در تدوین قوانین لازم نمی‌دانند!