مجلس یازدهم تماما اصولگرا عزمش را جزم کرده که هر کاری از دستش برمی آید، انجام دهد تا نگذارد آب خوش از گلوی حسن روحانی پایین برود. مجلس یازدهم روزی نیست که با قوانین محدود و منقبض کننده خود، دست و پای دولت را برای بهبود امور نبندد. نمونه اخیر آن، مصوبه اقدام فوری لغو تحریم ها هم زمان با پیروزی جو بایدن، رئیس جمهور منتخب آمریکا و اعلام او برای بازگشت به برجام بود که واکنش های سیاسی بسیاری در پی داشت. دولت حسن روحانی نیز از سویی در این ماه های پایانی از عمر خود که با انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ و اقدامات مجلس مصادف شده است، دلیل بهتری برای توجیه عملکرد منفعلانه خود دارد. این وضعیت در حالی است که تنها کمتر از پنج ماه به انتخابات ۱۴۰۰ زمان باقی است و هیچ اقدام دلگرم کننده ای برای بهبود اوضاع و بازگشت اعتماد عمومی به صندوق های رای صورت نمی گیرد؛ بر این اساس، «شرق» با محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا، درباره نبایدهای مجلس و دولت، قانون اصلاح انتخابات، احتمال حضور نظامی ها در سکان مدیریت کشور و تبعات سیاسی آن به گفت و گو نشسته است که در ادامه آن را می خوانید.

تصمیم های سیاست مداران به گونه ای بوده که بیشترین فشار را به مردم از جمله طبقات فرودست وارد کرده است. اکنون با توجه به انتخابات ۱۴۰۰ اگر قرار باشد تغییری بزرگ در کشور رخ دهد، پیرو این تغییر چه تصمیم هایی به ویژه از سوی مجلس نباید اتخاذ شود که امید و اعتماد به جامعه بازگردد؟

در ابتدای امر باید بگویم ما دچار یک بحران تحت عنوان ناکارآمدی هستیم. در سال های گذشته تاکنون بروز و ظهور ناکارآمدی در قوه مقننه و مجریه بیش از حد تصور بوده است. ناکارآمدی صرفا متوجه افراد نیست که مثلا بگوییم رئیس مجلس، فلان وزیر و مدیر ضعیف است؛ البته هر یک در جای خود ضعف هایی در مدیریت دارند، اما ناکارآمدی بیشتر به ساختارها بازمی گردد و تا زمانی که این سیستم ناکارآمد از فشل بودن خارج نشود، تغییر افراد چندان تاثیری در بهبود اوضاع نخواهد داشت. برای نمونه، درباره قوه مقننه می توانم بگویم مجلس واقعا تکلیفش با خودش روشن نیست. مجلس خودش را در راس امور می بیند، اما در کدام امور؟ هر پاسخی که به این سوال بدهیم، یک تعریفی از مجلس به ما ارائه می دهد که می تواند حوزه اختیارات مجلس را روشن کند و نماینده های مجلس بر اساس این تعریف پای خود را بیشتر یا کمتر یا به اندازه گلیم شان دراز کنند. می خواهم بگویم چون تصویر روشنی از خودشان ندارند، نمی توانند کارآمد باشند. تصورم بر این است که نماینده ها، به خصوص در مجلس فعلی، دچار توهم شده اند. آنها تصور می کنند همه مشکلات کشور باید از طریق پارلمان حل شود؛ در حالی که پارلمان دو وظیفه کاملا مشخص دارد که در انجام این وظیفه مشخص هم دچار بحران ناکارآمدی است. وقتی مجلس یازدهم شکل گرفت، این تصور را در بخش هایی از جامعه و صحنه سیاسی ایجاد کرد که قرار است نماینده های مجلس کنونی منجی سیاسی کشور شوند، اما بعد از هفت ماه هیچ اتفاقی نیفتاد. به نظرم بر اساس استانداردهای حکمرانی دست کم در حوزه مجلس، به سال های خیلی دور بازگشته ایم. انتظار از مجلس این بود که موانع موجود بر سر راه دولت را بردارد، اما اکنون حتی موانع بیشتری هم بر سر راه دولت ایجاد می کنند و به قول معروف چوب لای چرخ می گذارند. نمونه بارز آن تصویب قانونی است که دولت را موظف به افزایش پرداخت یارانه های جدید کرده است؛ در حالی که از جیب دیگران و از جیب آیندگان هزینه کردن هنر نیست. مجلس باید قبل از هر چیز منابع مالی هر مصوبه ای را مشخص کرده و بعد به دولت بگوید که فلان قانون را اجرا کند. در واقع عملکرد مجلس با این مصوبه افزایش مالیات و تشدید فشار به مردم حقوق بگیر و صاحبان مشاغل کوچک و متوسط شد؛ زیرا نمی تواند این فشار را روی گروه هایی که اقتصاد پنهان را اداره می کنند، اعمال کند. از سوی دیگر، فضایی که مجلس ایجاد کرد، عامل درگیری و چالش سیاسی میان خودش با دولت شد. اقدامی که هیچ منفعتی از آن عاید کشور نمی شود. نه تنها در این دولت که عمرش به زودی تمام می شود، بلکه در دولت دیگر هم وضع به همین منوال خواهد بود؛ یعنی سال آینده همین موقع هم خواهید دید که همین مجلس با دولت بعدی هم نخواهد ساخت. این مجلس فقط چالش های سیاسی را در جامعه افزایش نداد، بلکه حتی نتواست با مردم ارتباط برقرار کند. دلیلش هم این است که مجلس یازدهم ضعف ساختاری دارد و ریشه آن برمی گردد به کاهش اقبال مردمی در انتخابات اسفند ۹۸. برای مثال در تهران فقط ۲۵ درصد مردم پای صندوق رای آمدند و اکثر نماینده هایی هم که موفق به کسب رای شدند، حدود ۲۰ درصد از آرای شرکت کننده ها را کسب کردند.

در نتیجه مجلس دارای استخوان بندی قرص و محکم نیست. به لحاظ عملکردی هم اقدام خاصی انجام نداده که بتواند بخشی از ضعف ساختاری و ذاتی خود را بپوشاند؛ از این رو مجلس با ایجاد دعواهای سیاسی و تصویب قوانین غیرضروری عملا جامعه را به سمت یک چالش اساسی سوق داده است. در پاسخ به این سوال که قوه مقننه چه کاری نباید انجام دهد، معتقدم که اگر نماینده ها کاری نکنند، تا چهار سال آینده هیچ اتفاق بدی نخواهد افتاد؛ جز اینکه وضعیت بهتر هم خواهد شد.

گرچه قانونی درباره برجام از سوی مجلس تصویب شد و واکنش های سیاسی بسیاری هم در پی داشت؛ اما اگر قرار باشد شاهد روی دیگر سکه از سوی مجلس یازدهم و حتی برخی از ارکان مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام آن هم در ماه های باقی مانده تا انتخابات باشیم، در این صورت چه تصمیم هایی را نباید درباره برجام و FATF اتخاذ کنند تا شاهد تغییراتی در حوزه سیاسی، اقتصادی و بهبود اوضاع باشیم؟

تعبیر من درباره کار اخیر مجلس درباره برجام این است که قانون تصویب نکرد؛ بلکه اسم دیگری باید روی آن گذاشت؛ وقتی در مصوبه ای تاکید می شود هر کس که این قانون را اجرا نکرد، باید ۲۵ سال به زندان برود. در واقع عملا مجلس با این قانون دولت را تهدید کرد و یقینا این تهدیدات هم راه به جایی نخواهد برد. اگر مجلس می دانست این قانون مفید و اجراشدنی است، نیازی به اعمال شاقه برای اجرایش وجود نداشت. درباره FATF هم که اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام است، حتی اگر دو لایحه باقی مانده از FATF هم به تصویب برسد، هیچ اتفاق تازه ای رخ نخواهد داد؛ زیرا باید دو سال پیش این لوایح به تصویب می رسید تا اکنون مشکلی دست کم درباره خرید واکسن نداشته باشیم؛ بنابراین چنانچه اکنون این لوایح در مجمع به تصویب برسد، فقط یک چماق بالای سر دولت خواهد بود؛ زیرا وقتی تصویب شود، گروه اقدام ویژه مالی به راحتی حاضر به پذیرفتن شرایط جدید ما نیست و احتمالا مواضع سخت گیرانه تری در مقابل ما اتخاذ خواهد کرد و موانع جدیدی خواهد گذاشت. دولت هم در این زمان تنگ به نتیجه نمی رسد و بعد مخالفان می گویند ما این لوایح را تصویب کردیم؛ ولی دولت نتوانست کاری کند.

همان طور که می دانید، از هم اکنون درباره برگزاری انتخاباتی پرشور در ۱۴۰۰ بحث هایی وجود دارد. شاید حتی میزان مشارکت مردم در انتخابات پیش رو شبیه انتخابات مجلس باشد؛ از این رو دولت در این ماه های پایانی از عمر خود تا انتخابات چه کارهایی را نباید انجام دهد تا شاهد افزایش میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم باشیم؟

با وجود اینکه آدم خوش بینی هستم، درباره میزان مشارکت در انتخابات پیش رو خوش بین نیستم؛ زیرا مجلس هر لحظه تنگناهای جدیدی برای دولت و انتخابات ایجاد می کند. نمونه اخیر آن اصلاح قانون انتخابات بود؛ البته مقصود این نیست که قانون کنونی مطلوب است. چه بسا اینکه برای شورای نگهبان هم حتی باعث زحمت باشد؛ اما کاری که مجلس می کند، جز هدر دادن وقت خود چیزی به دنبال ندارد. این قانون دستمایه طنز در رسانه ها شد. از دید افکار عمومی تنها مانده سایز کت و شلوار آن فرد را هم در قانون اصلاح انتخابات مصوب کنند که در نهایت اندازه جناب آقای قالیباف باشد. وقتی مجلس چنین عملکردی در ماه های باقی مانده تا انتخابات ریاست جمهوری دارد، انتظار بیهوده ای است که مردم بخواهند در انتخابات مشارکت حداکثری داشته باشند. در انتخابات اسفند سال گذشته که هنوز کرونا آشکار نشده بود، میزان مشارکت مردم بسیار پایین بود؛ اما امروز با وجود کرونا باید شرایطی ایجاد شود که شهروندان برای حضور در صحنه انگیزه و رغبتی داشته باشند. عجیب نیست که در آمریکا با وجود کرونا میزان مشارکت مردم بیشتر از دوران قبل شد؟ چرا؟ آیا مردم آمریکا به سلامت خود اهمیت نمی دهند؟ در ایران برای افزایش مشارکت مردم چه کار کرده ایم؟ به یاد دارم که عده ای پیشنهاد راه اندازی انتخابات الکترونیک و پستی را در ایران مطرح کردند؛ اما در مقابل تندروها افزایش مشارکت مردم را فتنه خواندند! بنابراین یقین داشته باشید که بسیاری به دنبال مشارکت پایین مردم در انتخابات هستند؛ زیرا در صورت مشارکت پایین احتمال انتخاب یک گزینه مطمئن بالا خواهد بود. وقتی تعداد مشخصی از افراد نامزد شوند، خودبه خود تعداد کمتری از مردم به پای صندوق های رای می روند و انتخابات درون حزبی می شود. در چنین شرایطی جریان اصولگرا تنها برای وزن کشی کاندیدای خود در انتخابات شرکت می کند که این خود یک فاجعه انتخاباتی خواهد بود. حال آنکه ما همیشه درباره انتخابات ریاست جمهوری شعارمان این بود که برای افزایش اقتدار و بالارفتن ضریب امنیت ملی، حضور مردم در انتخابات موثر است و به عنوان یک پارامتر مثبت به آن نگاه می کردیم؛ اما درباره این پرسش که دولت چه کارهایی را نباید در ماه های باقی مانده از عمر خود و نیز در آستانه انتخابات ۱۴۰۰ انجام دهد، باید گفت دولت درباره موضوع انتخابات کاملا منفعل است؛ بنابراین برایش فرقی ندارد که در این ماه های پایانی چه کاری را انجام بدهد یا ندهد تا امید به مردم بازگردد. از یک طرف دولت در ماه های پایانی عمر خود به سر می برد و از سویی در مقابل مجلس دستش برای انجام هرکاری بسته است. در قصه برجام هم آقای روحانی و کابینه اش خلع سلاح شده اند، زیرا همان طور که عرض کردم، مجلس طی قانونی که اخیرا آن را به تصویب رساند، دولت را عملا به گوشه ای گذاشت تا هیچ اتفاقی برای بهبود اوضاع سیاسی و بین المللی رخ ندهد. اکنون دولت در بازی مار و پله ای قرار دارد که پله نردبان ها را از جدول بازی خارج کرده اند و فقط نیش مارها باقی مانده و احتمال اینکه دولت با هر حرکتی نیش بخورد و به جای قبلی خود بازگردد، فراوان است.

در بخشی از صحبتتان به تصویب قوانین غیرضروری و زیان آور در مجلس اشاره کردید. یکی از این قوانین که اخیرا در مجلس یازدهم به تصویب رسید، قانون اصلاح انتخابات بود که بر اساس این قانون فضا برای ورود نظامی ها به عرصه انتخابات باز می شود، اثرات این اقدام در فضای سیاسی کشور چیست؟

من مدافع ورود نظامی ها به عرصه انتخابات ریاست جمهوری هستم. اگر بخواهیم بحران ناکارآمدی را در کشور از بین ببریم، ناگزیریم که موانع موجود بر سر راه کارآمدی را از جلوی راه برداریم. یکی از مشکلات موجود که بر سر راه دولت ها اعم از دولت فعلی و دولت های قبلی موانعی ایجاد کرده ناهماهنگی میان نهادهای اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی بزرگ است. اکنون سپاه پاسداران به عنوان نهاد قدرتمند اقتصادی در کشور فعالیت دارد. نهادهای دیگری هم در کشور وجود دارند که زیر نظر دولت فعالیت نمی کنند. تصورم بر این است که حضور یک نظامی می تواند به هماهنگی بین نهادهای مختلف اقتصادی، نظامی و فرهنگی کمک کند، چون می تواند این اختلافات را از موضع فرادولتی و قدرتی که منبعث از نهادهای بالادستی کشور است، از بین ببرد و بحران ناکارآمدی را دست کم برای مدتی برطرف کند. از سوی دیگر دفاعم از حضور نظامی ها در عرصه مدیریت کشور نه تنها سیاسی نیست، بلکه دلیل اقتصادی، رفاهی و اجتماعی دارد، زیرا عدم تمایل مردم برای شرکت در انتخابات دو علت دارد که دلیل دوم به همان علت اول بازمی گردد. مردم احساس می کنند که در کشور کاره ای نیستند و در تصمیم ها دخالت ندارند؛ اما چرا به این نتیجه رسیده اند؟ به دلیل مشکلات شدید اقتصادی که در کشور وجود دارد. به غیر از درصدی که از لحاظ اقتصادی برخوردار محسوب می شوند، بخش عمده ای از مردم کشور نسبت به وضعیت اقتصادی شان ناراضی اند. معتقدم که بازگرداندن اعتماد مردم مقدمه اش بهبود معیشت است. همین بهبود معیشت آنها را دلگرم می کند و اعتماد به حاکمیت را در آنها تقویت و نتیجتا منجر به حضور پای صندوق رای می کند. پس برای افزایش اعتماد مردم و بالابردن نرخ مشارکت در انتخابات باید مردم را به وضعیت اقتصادی بهتر سوق داد. اکنون دست یافتن به شرایط اقتصادی بهتر امکان پذیر نیست؛ بنابراین باید افرادی در سیستم حضور پیدا کنند که بتوانند ناکارآمدی را از بین ببرند و این تنها از عهده نظامی ها برمی آید.

جناب عالی در حالی از ورود نظامی ها به عرصه سیاسی کشور دفاع می کنید که قبل از این نیز در ایران افرادی مانند محسن رضایی و محمدباقر قالیباف در انتخابات حضور یافتند اما مردم از آنها استقبال نکردند، فکر می کنید الان با توجه به شرایط موجود، جامعه ایران پذیرای چنین مسئله ای باشد؟!

حضور نظامی ها در عرصه سیاسی کشور آفتی ندارد؛ در نهایت این است که مردم به یک نظامی رای نخواهند داد. حتی اگر رای هم ندهند استدلالی که من در باره حضور نظامیان عرض کردم، نقض نمی شود. نکته دیگر این است که بعضی از کاندیداهای نظامی دیگر مانند گذشته نظامی محسوب نمی شوند. آقای قالیباف دیگر نظامی نیست، او ۱۴ سال است که از سیستم نظامی گری فاصله گرفته و در جایگاه یک تکنوکرات قرار گرفته است. اینکه او مدیر موفق و حتی سیاست مدار خوبی هم نبوده نمی تواند پایه این حرف قرار گیرد که نظامیان نمی توانند موفق شوند. او ۱۴ سال در شهرداری بوده و نتوانسته به یک سیاست مدار مطرح تبدیل شود. این ربطی به نظامی گری اش ندارد. مجددا عرض می کنم آقای قالیباف قطعا نظامی محسوب نمی شود. سایر کاندیدای مطرح نظامی هم مانند چهره های نظامی ترکیه، پاکستان یا سایر کشورها نیستند. به شخصه این ایده را که نظامی ها می توانند در کشور دیکتاتوری راه بیندازند، قبول ندارم. اساسا سیستم حکومتی و اجتماعی کشور ما استبدادپذیر نیست. حتی در زمان حکومت پهلوی هم مردم استبدادپذیر نبودند. به عقیده من برچسب دیکتاتوری به نظامی ها تهمتی بزرگ است. بسیاری از نظامی ها مانند محسن رضایی قبلا افراد سیاسی ای بودند که بعدا لباس رزم پوشیدند.

قبلا رئیس جمهور نظامی در کشورهایی مانند عراق و لیبی در گذشته و مصر در حال حاضر تجربه شده ، گمان می برید با توجه به چنین تجربه تاریخی ای در برخی از کشورها، نظامی ها اساسا در حوزه مدنی می توانند دستاوردی داشته باشند؟

قالیباف به عنوان فردی با سابقه نظامی گری، آیا به خاطر سبقه نظامی اش وارد شهرداری شد؟ آیا سبقه نظامی گری قالیباف تاثیری در ورود او به مجلس داشت؟ واقعا نه. اگر او یک نظامی مقتدر بود، وضعش این نبود که اکثر جناح های سیاسی اصولگرا در مجلس او را قبول نداشته باشند. حتی سایر چهره های نظامی مانند آقایان رستم قاسمی، دهقان و سعید محمد هیچ یک روحیه نظامی مستبدانه ندارند. اساسا سیستم سیاسی ما استبدادپذیر نیست. مسئله مهم تفکری است که هر یک از این افراد می توانند داشته باشند و این البته می تواند مشکل ساز باشد. لازم نیست که یک نظامی روی کار بیاید و تفکر تند در کشور حاکم شود.

اما سوال این بود که یک نظامی با توجه به سبقه اش می تواند در حوزه مدنی دستاوردی داشته باشند؟

اساسا مقایسه نظامی ها در ایران با سایر کشورها اشتباه است. مسئله نظامی گری افراد نیست؛ مثلا فردی مانند رستم قاسمی با وجود سبقه نظامی گری خود در وزارت نفت هم وزیر بوده است، اما سبقه نظامی او بر مسائل دیگرش ارجحیت ندارد. دفاع من از نظامی ها با حمایت بسیاری از اصولگرایان از نظامی ها متفاوت است؛ اساسا دفاعم ایدئولوژیک نیست، بلکه کاملا کارکردگرایانه است. در شرایط موجود، نظامی ها می توانند از لحاظ اقتصادی موفق عمل کنند، اما پرسش شما این است که با وجود نظامی ها، آزادهای مدنی از بین نخواهد رفت؟ باید بگویم خیر به هیچ وجه این طور نیست. مجدد تکرار می کنم لباس نظامی آنها نمی تواند موجب مشکل بشود، اما تفکر سیاسی آنها اگر تندروی و انصارگرایانه باشد، می تواند مشکل زا باشد؛ کمااینکه غیرنظامیان هم در این زمینه مشکل آفرین بوده اند. روحیه تک روی آقای احمدی نژاد مملکت را به بن بست کشاند؛ در حالی که نظامی هم نبود.

بر چه اساسی می گویید که با وجود نظامی ها در سکان مدیریت کشور، آزادی های مدنی از بین نخواهد رفت؟

هیچ نظامی ای در کشور ما قادر به استبداد نخواهد بود و نظامی ها را نباید با چهره های نظامی ۷۰ سال پیش در برخی از کشورها مقایسه کرد. اکنون شاید نتوان از نظامی ها به هر دلیلی به ویژه اینکه در جایگاه نظامی خود نشسته اند، انتقاد کرد، اما اگر همین فرد با لباس نظامی گری خود خداحافظی کند و بر صندلی پاستور بنشیند، به مراتب انتقادها از او بیشتر از احمدی نژاد، روحانی و... خواهد بود. باز هم تاکید می کنم که ساختار اجتماعی کشور ما استبدادپذیر نیست. نکته دیگر این است که فعلا مسئله اساسی کشور، برطرف کردن نیازهای اقتصادی است و تا این نیاز برطرف نشده، مطالبات مدنی جای مهمی پیدا نمی کند، اما وقتی نیازهای اقتصادی جامعه برطرف شود، انتظارات دیگری از جمله آزادی های مدنی، حقوق شهروندی و... سر بر می آورد. همان طور که در دولت مرحوم آیت الله هاشمی مشکلات اقتصادی مردم به صورت نسبی حل شد و وقتی کار به دولت خاتمی رسید، مردم به یاد مسائل دیگر از جمله توسعه سیاسی و آزادی افتادند. این همان بزنگاهی است که نظامی ها باید بتوانند خودشان را اثبات کنند؛ یعنی هم زمان با حل مشکل اقتصادی، یادشان باشد که جامعه، تک نیاز نیست و باید مطالبات دیگرش را هم تدارک دید.

جامعه ایران با وجود تشدید تنگناهای اقتصادی و البته برای خلاصی از این وضعیت می تواند برخلاف گذشته اقبالی به یک نظامی نشان دهد؟

پاسخ به این سوال در انتخابات مشخص می شود.

اگر در انتخابات فضا طوری چیده شود که تنها نظامی ها در آن حضور داشته باشند، این برخلاف حقوق اولیه و انسانی شهروندان است. اما اگر در همین فضا نظامی ها نیز در معرض رای مردم قرار بگیرند، آن وقت دیگر شرایط متفاوت خواهد بود. علاوه بر این، اگر سیستم سیاسی کشور خواهان افزایش مشارکت ملی است، باید قیف شورای نگهبان بازتر شود. در این صورت چنانچه از همه سلایق و جناح ها در صحنه انتخابات حضور داشته باشند و ۵۰ درصد مردم به یک نظامی رای دهند، باید آرای آنها را محترم شمرد.

به عنوان پرسش پایانی، پایداری ها اکنون با دو اتفاق مهم روبه رو هستند؛ نخست این جریان بزرگ ترین پایگاه معنوی خود یعنی آیت الله مصباح را از دست داده و دیگر اینکه صادق محصولی با ثروت افسانه ای اش دبیرکل جبهه پایداری شده است. با این تغییرات چه چشم اندازی را پیش روی پایداری ها متصور هستید؟

پایداری یک جریان بزرگ سیاسی نیست. این جبهه جریانی شعارمحور است نه ریشه دار. این جریان در انتخابات مجلس اسفند ۹۸ نشان داد کاملا کاسب است؛ یعنی در واقع حاضر است با جناح قالیباف توافق کند و سهم خود را بگیرد. در انتخابات ۱۴۰۰ جبهه پایداری قطعا اگر بداند با کاندیدای نهایی اصولگرایان به توافق می رسد و سکان چند وزارتخانه را به دست می گیرد، به نفع آن کاندیدا انصراف می دهد. در واقع معتقدم پایداری ای که روزی شعار می داد به دنبال کاندیدای اصلح هستم، اکنون اگر به این نتیجه برسد که می تواند معامله کند، تئوری کاندیدای اصلح را می فروشد. اما تعبیرتان درباره ثروت افسانه ای محصولی را نمی دانم چقدر درست است؛ گرچه همین میزان ثروت هم که شاید افسانه ای نباشد، برای یک پاسدار مسئله دار است. وقتی او با این ثروت دبیرکل جبهه پایداری می شود، به این معناست که در این جریان هم نظام سرمایه مداری حاکم شده؛ درحالی که بدنه این جبهه مدعی عدالت مداری است. این جبهه جز اینکه به آدم های قدرت طلب تبدیل شوند، اتفاق دیگری برایشان رخ نمی دهد. در نهایت باید بگویم وجود جبهه پایداری نه برای کشور مفید است و نه مضر، بلکه جریان سیاسی ای است که فعلا تبدیل به جریانی مترصد بهره برداری از رانت ها و موقعیت های سیاسی شده است.