پایگاه خبری جماران: صدور فرمان انحلال هیات های گزینش در 15 دی ماه سال 1361، از جهات مختلف سیاسی، اجتماعی و حقوقی قابل بررسی است. این پیام یکی از اقدامات اصلاحی امام خمینی است که برای جلوگیری از انحراف در مسیر نهال نو پای انقلاب صادر شد. این نوع اقدامات اصلاحی زمانی اهمیت می یابد که جامعه به درک درستی از موقعیت انقلاب و حوادث پیش آمده در آن برهة زمانی رسیده باشد. جامعه ایران در سالهای 59 و 60 با «بحران های شدیدی» روبرو شده بود. در این زمینه مناسب است که به کتاب خاطرات مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی دربارة این سالها مراجعه شود. ایشان در کتاب خاطرات خود با عنوان: پس از بحران که خاطرات سال 61 می‌باشد، نیمه اول و دوم سال 1359 و نیمه اول سال 1360 را سال‌های «بحران زا» و یا دارای «بحران شدید» توصیف می‌کند که آثار آن در تار و پود جامعه وجود داشت و نقاهت های آن پیکر جامعه را رنج میداد. (پس از بحران، کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی، ص 8).

در چنین وضعیتی که جامعه ایران به خاطر بحران‌های شدید همچون جنگ تحمیلی و انفجار حزب جمهوری اسلامی که به شهادت جمعی از یاران انقلاب و در رأس آنها شهید بهشتی منجر شد و سپس شهادت رئیس جمهوری و نخست وزیر رجایی و باهنر از این وقایع رنج می‌برد.

حضرت امام در سال 1361 از اصلاح امور جامعه غفلت نمی‌ورزد و با صدور فرامینی چون فرمان هشت ماده‌ای و انحلال هسته‌های گزینش مانع از انحراف در اهداف انقلاب می‌شود.

در نظام های سیاسی، در تعارض بین منافع دولت‌ها و کارگزاران آن، با منافع ملت و حفظ حقوق مردم، اگر نظام استبدادی باشد، حفظ منافع دولت را بر منافع جامعه و ملت ترجیح می‌یابد، اما در یک نظام مردم سالار حفظ حقوق مردم و دولت، تعاملی طرفینی است. در چنین وضعیتی است که امام فرمان انحلال هیئت‌های گزینش را صادر می‌نماید، زیرا منافع ملت را در خطر می‌بیند. انحلال هیئت‌های گزینش را که زیر مجموعه دولت و افراد آن وابسته به دولت هستند، باید در جهت حفظ منافع ملت و حفظ حیثیت و حقوق آنها در مقابل منافع دولت ارزیابی کرد. البته این اقدام امام خمینی را نباید اقدامی علیه منافع دولت دانست، زیرا امام خمینی معتقد است که تقویت جامعه و حفظ رضایت مندی مردم در واقع موجب تقویت دولت می‌شود و یک تعامل طرفینی بین ملت و دولت را رقم می‌زند.

ایشان در این زمینه می‌فرماید:

«تا ملت در کار نباشد نه از دولت و نه از استانداران کار نمی آید یعنی همه دستگاه‌های دولتی به استثنای ملت کاری از او نمی آید. از این جهت همه مان و شما ... باید کوشش بکنید که رضایت مردم را جلب کنید در همه امور»(صحیفه امام، ج 18، ص 378)

و در رابطه با وظایف متقابل دولت و ملت هم می‌فرماید:

«ملت وظیفه دارد که در جمهوری اسلامی پشتیبانی از دولت‌ها بکند که به خدمت ملت هستند»(همان، ج 6، ص 461)

این اقدامات اصلاحی از ناحیه بنیان گذار نظام جمهوری اسلامی، برخواسته از دو مسئله است.

جایگاه انسان و حفظ حیثیت و رعایت حقوق فردی و اجتماعی او،

نقش و جایگاه مردم در حفظ و تداوم نظام سیاسی کشور،

دو امری که از اهمیت به سزایی در  اندیشه سیاسی امام خمینی برخوردار است و توجه به بندهای شش گانه انحلال هیئت های گزینش، دلالت بر توجه امام به دو امر فوق دارد.

حضرت امام در 15 دی 1361 خطاب به ستاد پیگیری تخلفات قضایی و اداری (فرمان هشت ماده‌ای) انحلال هیأت‌های گزینش در سراسر کشور اعلام می‌کند و دستور می دهد به جای هیئت های منحله، هیأت‌های دارای صلاحیت تأسیس شود.

قبل از بیان امور شش گانه، به دلائل انحلال اشاره می‌کنیم:

دلائل انحلال هیأت‌های گزینش:

1. وجود چند کتاب به عنوان پرسش‌های دینی و ایدئولوژی اسلامی که با ملاحظه آن‌ها حضرت امام بسیار متأسف می‌شوند.

2. محتوای این کتابها و جزوات که به اسم اسلام این دین انسان ساز الهی به عنوان گزینش عمومی و میزان رد و قبول افراد قرار گرفته است.

3. این نوشته‎ها مشحون از پرسش‌های غیر مربوط به اسلام و دیانت است و احیاناً مستهجن و أسف بار است و آن‌ها را مضر به حیثیت اسلام و جمهوری اسلامی می‌داند.

البته متعاقب این دلائل دو توصیه را به مسئولین امر متذکر می شوند. توصیه به وزیر ارشاد که امثال این کتب در اسرع وقت جمع آوری، و خرید و فروش و نشر آنها ممنوع شود و احتمال نفوذ شیاطین در این نحو مسائل برای مشوه نمودن چهره نورانی اسلام و جمهوری اسلامی را قوی می‌داند.

امام خمینی با توجه به دلائل و توصیه های فوق موارد زیر را از ستاد خواستار می‌شود:

انحلال هیئات های گزینش در سراسر کشور اعم از قوای مسلح، وزارت خانه ها و ادارات و مراکز آموزش و پرورش و دانشگاهها.

تشکیل هیأت‌های جدید از افراد صالح و متعهد و عاقل و صاحب اخلاق کریمه و فاضل و متوجه به مسائل روز و برکناری افراد تنگ نظر و تندخو، مسامحه کار و سهل انگار.

میزان در گزینش هم حال فعلی افراد است مگر آنکه از گروهک‌ها و مفسدین باشند.

اما ملاک حال کسانی که در رژیم سابق با الزام رژیم ستمگر مرتکب بعضی از ناروایی‌ها شده اند ولی فعلاً به حال عادی و اخلاق صحیح برگشته اند از تندروی‌های جاهلانه در حق آنها خودداری بشود و در صورت برخورد با این افراد آن را ظلم و مخالف دستور اسلام می‌داند.

 با توجه به این که ایشان بسیاری از پرسش‌ها را پرسش‌های غیر محل اطلاع و ابتلاء می‌داند، که بعضی از آنها غلط و برخی برخلاف است.

لازم است ستاد پیگیری نماید که افرادی که بر اساس این پرسشهای غلط و خلاف رد و اخراج شده اند و یا عدم پذیرش و استخدام نشدند به صرف این امور یا شبیه آن بوده است، به محل خدمت برگردانده شوند.

در بند چهارم حضرت امام تأکید دارند که برای جایگزینی کتب و نشریات انحرافی، کتابچه های مختصر شامل بعضی از مسائل شرعی و مسائل اعتقادی که محل ابتلاء است تهیه شود و تأکید بیشتر دارند که مسائل شرعی ساده و بدون معما و متناسب با شغل افراد باشد و تأکید دارند که این امور با نظارت اشخاص مطلع از احکام اسلام و متوجه به اطراف مسائل سیاسی و اجتماعی باشد و اگر نیاز باشد اشخاص آموزش داده بشوند.

بند پنجم در رابطه با تجسس در حال افراد است. حضرت امام در این بند میگوید که از غیر مفسدین و گروه‌های خرابکار مطلقاً تجسس نشود. و سؤال از افراد به اینکه چند معصیت نمودی را مخالف اسلام، و تجسس کننده را معصیت کار می‌داند و در گزینش افراد این نحوه امور و خلاف اخلاق اسلامی و خلاف شرع مطهر ممنوع می‌باشد.

در بند هفتم اشاره دارد که بر اساس گزارش‌های رسیده، بعضی از کلاس‌های درس در ارتش و سپاه و سایر مراکز نظامی و انتظامی تشکیل شده که بسیار مستهجن و مبتذل است.

از این رو ستاد را موظف می‌نماید که برای هر وزارت خانه یا مراکز دیگر کتابچه‌های مناسب با کار آنان به صورتی معقول و اسلامی تهیه شود و از تعلیمات جاهلانه و احیاناً ضد انقلابی جلوگیری نمایند.

توجه به واژگانی چون «اسلام دین انسان ساز الهی» و «تأسف» حضرت امام در این پیام به خاطر لطمه وارد نمودن به حیثیت اسلام و جمهوری اسلامی و «آموزش‌های بسیار مستهجن و مبتذل»، به «کارگیری افراد صالح و عاقل و صاحب اخلاق کریمه و متوجه به مسائل روز»، «برکناری افراد تنگ نظر و تندخو و مسامحه کار و سهل انگار»، دلالت بر کرامت مندی انسان، و رضایت مندی شهروندان در یک نظام سیاسی دارد.

تجزیه و تحلیل هر یک از داده‌های پیام، حکایت از توجه حضرت امام به کرامت انسان و حفظ عزتمندی او و جایگاه مردم در حفظ و سلامت نظام اسلامی دارد.

اخیراً مسئول ارتباطات و پیگری اجرای قانون اساسی، معاونت حقوقی رئیس جمهوری با تأکید بر لزوم اصلاح قانون گزینش در کشور، نامه ای خطاب به حجت الاسلام والمسلمین ناصر تقویان دبیر سابق هیئت عالی گزینش، برای تسهیل این امر خبر داده است.

در این نامه خواستار تحول در نظام گزینش‌های استخدامی و انطباق آن با موازین حقوق شهروندی و قانون اساسی و فرمان امام خمینی شده و در این باره مینویسد:

یکی از دلایل ناکارآمد بودن نظام اداری ایران، ساز و کارهای گزینش آن است. ساز و کارهای گزینش در وضعیت کنونی، بیمار، تبعیض آمیز، غیر حرفه ای، استرس آور، غیر علمی، متقلب پرور، شایسته کش، سفله پرور، خلاقیت ستیز و مروج ریاکاری و چند چهرگی است.

و این نشان می‌دهد که دغدغه های حضرت امام در اصلاح امور و داده‌های این پیام در نظام اداری به خوبی به کار گرفته نشده است و با گذشت 38 سال از زمان صدور آن، اعوجاج گذشته همچنان مشکل جامعه ما است.