دادگستری و دادگاه های ما نیازمند تحول گسترده ای است، اما نباید این تغییر و تحولات وابسته به اشخاص باشند، بلکه باید به الگو و مسیر راه تبدیل شود تا اگر کس دیگری آمد، این کار را ادامه دهد و این تنها با تبدیل شدن به قانون و برنامه امکانپذیر است.
به گزارش خبرگزاری حوزه، حضرت آیت الله مکارم شیرازی در دیدار رئیس کل دادگستری استان قم با اشاره به اینکه در دورۀ جدید، تغییر و تحول خوبی صورت گرفته که موجب امیدواری است، گفتند: حقیقت این است که دادگستری و دادگاه های ما نیازمند تحول گسترده ای است، اما نباید این تغییر و تحولات وابسته به اشخاص باشند، بلکه باید به الگو و مسیر راه تبدیل شود تا اگر کس دیگری آمد، این کار را ادامه دهد و این تنها با تبدیل شدن به قانون و برنامه امکانپذیر است. باید قوانینی وضع شود که جلوی تراکم پرونده ها و زندانیان در زندان ها گرفته شود.
ایشان افزودند: نکته مهم دیگر پیشگیری از وقوع جرم است. باید با همکاری دیگر نهادها و حوزه علمیه و تشکیل جلسات خصوصا برای جوانان و انتشار مجلات، مردم را از افتادن به دام کلاه برداران و شیوه های اخاذی آنان آگاه کرد تا دیگر مواجه با این قضایا نشویم که فردی با ادعای دادن مثلا سود ۴۵ درصدی، کلاهبرداری کند و پرونده او هزار شاکی داشته باشد.
معظم له در ادامه به وظیفۀ نظارتی دستگاه قضائی اشاره کرده و خاطرنشان ساختند: باید ترتیبی اتخاذ کرد که قبل از آن که کسی اقدام به کلاهبرداری و یا هر خلاف دیگری کرد، جلوی او گرفته شود نه بعد از آنکه اموال فراوانی را به ناحق گرفت و شاکیان فراوانی پیدا کرد، پیگیر آن شد.
حضرت آیت الله مکارم شیرازی در مورد زندانیان نیز افزودند: باید نسبت به زندانی کار فرهنگی صورت گیرد و به او شخصیت داد که در پرتو این شخصیت، بتواند دست از کار خلاف خود بردارد و بعد از آزادی، دوباره سراغ کارهای خلاف نرود.
ایشان بیان داشتند: دادگستری یک کشور، پیشانی و نقطه اعتبار آن کشور است و تأثیر مستقیمی در شخصیت کشور دارد.
معظم له دستگیری مجرمین متواری را مهم دانسته و تأکید کردند: باید با همکاری سازمان های اطلاعاتی و نیروی انتظامی کاری کرد که متواری ها زودتر گرفتار چنگال قانون شود و اگر قانون نقصی در این زمینه دارد، برطرف گردد.
حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پایان این دیدار، سند طرح تحول قضایی که حجت الاسلام والمسلمین رئیسی ارائه داده را بسیار مفید و سازنده شمرده و ابراز امیدواری کردند تا دستگاه های قضایی بتواند به آن جامهی عمل بپوشاند و آن را در مرحله اجرا، عملیاتی نماید.