یکی از چالش‌های بنیادین حقوق بین‌الملل حاکم بر توسل به زور علیه کشورها، مربوط به چگونگی تفسیر و اجرای موارد استثنایی است که در کنار اصل منع استفاده از زور و تهدید پذیرفته شده است. این چالش به ویژه در خصوص دفاع مشروع طبق ماده 51 منشور ملل متحد که ابتکار و صلاحدید آن به دولت‌ها سپرده شده است، بیشتر بروز و ظهور داشته است. در این میان ایالات متحده آمریکا با گستاخی تمام همواره سعی داشته است تا با تفسیری موسع از مفهوم دفاع مشروع در راستای منافع خود، دامنه این استثنا را تعمیم داده و علاوه بر توسل به زور و تهدید در پاسخ به حملات مسلحانه، استفاده از عمل قهرآمیز در‌صورت حمله قطعی قریب‌الوقوع و حتی در فرض وجود احتمال یا پیش بینی حمله نظامی در آینده را موجه جلوه دهد. توجیهات ارائه شده از سوی ایالات متحده در ترور سردار شهید قاسم سلیمانی در 13 دی سال گذشته که در حاشیه فرودگاه بغداد رخ داد، یکی از مصادیق این رویکرد افراطی آمریکا در تعمیم دامنه استثنای توسل به زور در مقام دفاع مشروع بوده است.
با اندک تاملی در حقوق بنیادین ملت ها به ویژه قواعد حاکم بر عدم توسل به زور، می توان به دو دلیل خیلی صریح و روشن این حمله را اقدامی غیر قانونی و نامشروع تلقی کرد؛ نخست به این دلیل که این ترور ناقض اصل منع توسل به زور علیه کشورها به نحو مقرر در منشور ملل متحد بوده و امکان توجیه آن براساس هر یک از استثناهای پذیرفته شده در منشور منتفی است. شهید سلیمانی به عنوان عضو نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و از ارکان دولت ایران در قالب همکاری بین‌الدولی ایران و عراق برای مبارزه با تروریسم به دعوت رسمی دولت عراق به این کشور تردد داشت و از این‌ جهت حضور وی در خاک کشور عراق، نه برای ماموریت نظامی، بلکه ماموریتی سیاسی به منظور گفت ‌وگو با مقامات رسمی کشور میزبان، با هماهنگی و رضایت دولت بغداد بوده است. روشن است که تهاجم نظامی یاد شده مستند به هیچ تصمیمی از سوی شورای امنیت ملل متحد نبوده و چنین ادعایی مصداق بارز تروریسم دولتی و در مغایرت آشکار با بند 2 ماده 4 منشور سازمان ملل متحد؛ مبتنی بر منع هرگونه توسل به استفاده از ‌زور علیه حاکمیت، تمامیت ارضی، استقلال سیاسی کشورها و همچنین نقض حقوق بین‌الملل عرفی و قواعد آمره بین‌الملل و نقض حقوق بشر بوده و علاوه بر نقض استقلال سیاسی و حاکمیت ملی دولت‌ عراق، به عنوان تجاوز مستقیم علیه ایران تلقی می‌گردد. بر این اساس، این ترور از جهات مختلف فاقد عنصر مشروعیت بوده و موجب مسئولیت بین‌المللی دولت ایالات متحده و مسئولیت کیفری عوامل دخیل در این اقدام نامشروع را فراهم می نماید.
همچنین حمله نظامی آمریکا فاقد شرایط لازم برای توصیف در قالب دفاع مشروع بوده است، زیرا به این منظور آمریکا باید اثبات می‌کرد که قربانیِ یک حمله سابق منتسب به ایران بوده است یا دست کم با حمله قطعی قریب الوقوع از سوی ایران مواجه بوده است. علی‌رغم اینکه همواره جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده‌ آمریکا، مخالف سیاست‌های یکدیگر بوده اند و حتی یکدیگر را متهم به جنگ در سایه و نیابتی می‌کردند؛ ولی هیچگاه میان آنها حالت جنگ مسلحانه مستقیم وجود نداشته است تا طبق قوانین جنگی هدف‌گیری نظامیان دشمن را موجه و مشروع نماید. پس، از آنجا که از نظر حقوقی هیچ نوع درگیری مسلحانه ‌ای در زمان این حمله میان این آمریکا و ایران وجود نداشته است، بنابراین هدف قرار دادن مقام رسمی ایران را به ‌هیچ ‌وجه نمی‌توان به ‌عنوان هدف و اقدام دفاعی مشروع از سوی آمریکا پذیرفت. از این رو ادعای وجود طرح و برنامه دشمن و پیش بینی حمله نظامی در آینده، برای توجیه دفاع پیشگیرانه، مورد تایید رویه قضایی و دکترین حقوقی بین‌المللی نبوده و هیچ نسبتی با قواعد و موازین حقوقی ناظر بر توسل به زور نخواهد داشت.
براساس سنجه‌های حقوقی بین‌المللی، می‌توان به این نتیجه رسید که اقدام دولت آمریکا در به شهادت رساندن فرمانده کل سپاه قدس ایران و همراهان وی، با هیچ کدام از اصول و مبانی حقوق بین‌الملل سنخیت نداشته و نقض فاحش و آشکار موازین و قواعد حقوق بین الملل و مصداق بارز تروریسم بوده است بنابراین جمهوری اسلامی ایران علاوه بر این که در پرتو موازین حقوق بین‌الملل از حقوق مختلفی مانند اقدام متقابل، رجوع به دیوان بین‌المللی کیفری و درخواست اقدامات قهری علیه ایالات متحده آمریکا از سوی شورای امنیت برخوردار است، توسل به دفاع مشروع و مقابله به مثل چه به صورت فردی یا جمعی، برای جلوگیری از بی‌کیفر ماندن متجاوزان در تعقیب و مجازات کیفری مرتکبان این جنایت از سوی ایران براساس ماده ۵۱ منشور، برای استیفای حق دفاع از خود برخوردار است و در صورت لزوم از اجرای آن هرگز دریغ نخواهد کرد.
* کارشناس روابط بین‌الملل