آرش انیسیان در گفت‌وگو با «انتخاب» و در پاسخ به این پرسش که فارغ از تصمیم نهایی مجمع برای پذیرش یا عدم پذیرش FATF، عضویت یا عدم عضویت ایران در این کارگروه چه پیامدهایی را به همراه خواهد داشت، گفت: FATF یک سازمان فرادولتی است که 35 کشور با اقتصاد قدرتمند جهانی و 2 سازمان جهانی عضو آن هستند. FATF سیاست و استاندردهای مبارزه با پولشویی و بحث تامین و حمایت ملی از تروریسم را تعریف می‌کند و اعضای آن موظف هستند تا طبق همین قوانین و استانداردها رفتار کنند.

این عضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه عدم پذیرش و عضویت در سازمان FATF به معنای تحریم نیست ولی عملا مراودات بانکی و تجاری را تحت تاثیر جدی قرار می‌دهد، گفت: از آنجایی که FATF استانداردها و قوانینی را در نظر گرفته و اعضا موظف به اجرای آن هستند، لذا اگر کشوری مجری این قوانین نبوده یا در این سازمان عضو نباشد و یا اصطلاحا در لیست سیاه این سازمان قرار بگیرد، امکان مراوده با آن کشورها را ندارد و زمانی که شما امکان مراوده و جابه‌جایی پول را با این کشورها نداشته باشید، عملا امکان تجارت و رقابت‌ در بازارهای جهانی نخواهید داشت.

این عضو انجمن خدمات بین‌المللی گردشگری سلامت ایران، افزود: اینکه شما امکان رقابت و تجارت در بازارهای جهانی را به سبب عدم عضویت در FATF را ندارید به سبب آن است که شما برای جبران ممنوعیت مراودات ناچار به واسطه‌گری و انتقال ذره ذره پول خواهید شد که هم خیلی ریسک بالایی دارد و هم زمان زیادی را تلف می‌کند و مهمتر آنکه شما از قیمت‌ها مناسب و پایین در خرید کالا یا خدمات، محروم خواهید شد.

رییس شورای سلامت و آموزش کنفدراسیون اتاق‌های بازرگانی آسیا و اقیانوسیه همچنین در پاسخ به پرسشی درمورد مشکلات در خرید واکسن و غذا گفت: اصل موضوع این است که تولیدکنندگان اقلام دارویی و درمانی و همینطور مواد غذایی عموما شرکت‌های بزرگ جهانی هستند که ما برای خرید اقلام و مواد مورد نیاز، باید با آنان از طریق نقل و انتقالات بانکی معتبر و شناخته شده، مراودات انجام بدهیم.

وی افزود: اما از آنجایی که ایران هنوز در لیست سیاه FATF قرار دارد، این شرکت‌ها ریسک مراوده با ایران را انجام نمی‌دهند تا مبادا فردا روزی مراودات مالی و تجاری آنان تحت تاثیر قرار بگیرد. برای مثال یکی از شرکت‌های تولیدکننده واکسن کرونا مانند فایزر که گردش مالی بالغ بر میلیاردها دلار در سال دارد، چرا باید این اعتبار مالی و جهانی خودش را به خاطر صرف فروش واکسن به ایران در معرض تهدید قرار بدهد؟ بنابراین مشکل اصلی ما در خرید واکسن، همان بحث مراوده و نقل و انتقال پول از طریق انتقالات بانکی معتبر و شناخته شده جهانی است.

انیسیان در پاسخ به این پرسش که آیا این گزاره که ایران در شرایط تحریم نیازی به FATF ندارد، قابل دفاع است، گفت: واقعیت این است که یک سوتفاهم یا اشتباه در این مساله رخ داده است. برخی تصور می‌کنند که ایران برای اجرا و پذیرش FATF راه دراز و سختی را در پیش دارد که این طور نیست. ایران همین حالا از 41 استاندارد FATF قریب به 37 یا 38 مورد آن را اجرا می‌کند و این اواخر هم 2 لایحه مرتبط با همین مساله در مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد که در صورت تصویب آن ایران از لیست سیاه FATF خارج می‌شود.

این عضو انجمن خدمات بین‌المللی گردشگری سلامت ایران ادامه داد: همچنین درباره موضوع تحریم و FATF نیز باید به این نکته اشاره کرد که امروز ما در بسیاری از موضوعات تحریم نیستیم ولی چون FATF را تصویب نکردیم نمی‌توانیم در آن موارد ورود کنیم. بانک‌های ایران به سبب آنکه کشور در لیست سیاه قرار دارد و اصطلاحا ایران در زمره کشورهای پرریسک مراودات مالی محسوب می‌شود، خیلی از بانک‌ها و کشورها ترجیح می‌دهند با ما مراوده‌ای نداشته باشند اینکه ما در تامین اقلام دارویی یا تجهیزات پزشکی و حتی موضوعاتی مانند نهاده‌های داملی دچار مشکل هستیم، دقیقا به همین مساله مربوط می‌شود.

وی افزود: البته کشور ما تحت تاثیر تحریم‌هایی قرار دارد که نفت یکی از مهمترین موضوعات تحت تحریم است ولی ما همین امروز نیز به شکل و طریقی محصولات غیرنفتی خودمان را صادر می‌کنیم و به نحوی درآمدزایی داریم ولی این درآمدزایی باعث نمی‌شود که بتوانیم به راحتی واکسن کرونا خریداری کنیم؛ چراکه ما FATF را نپذیرفتیم.

این عضو اتاق بازرگانی همچنین در پاسخ به این پرسش که واسطه‌گری‌ها و راه‌های جایگزین در مراودات مالی چقدر در افزایش قیمت‌ها و هزینه‌ها علیه ایران و تجار ایران موثر است، تصریح کرد: این میزان بستگی به نوع و نحوه مراوده دارد ولی بعضا ممکن است این افزایش هزینه‌ها تا 20 درصد بها و اعتبار کل مراوده انجام شده، افزایش پیدا کند که عملا سود و منفعت تجار را در برخی موارد از بین می‌برد. اینکه اشاره کردم این میزان افزایش قیمت‌ها بستگی دارد، به دلیل آن بود که شما برای جبران ممنوعیت مراودات به سبب عدم پذیرش FATF مجبور به چندبار واسطه‌گری یا چندبار انتقال ذره ذره پول به حساب‌ها مختلف طرف مقابل مراوده هستید.

رییس شورای سلامت و آموزش کنفدراسیون اتاق‌های بازرگانی آسیا و اقیانوسیه ادامه داد: هرکدام از این واسطه‌گری‌ها و انتقال‌های ذره ذره پول، مالیات و کارمزدی را بر تاجر ایرانی تحمیل می‌کند که البته همین مالیات‌ها و کارمزدها همگی قانونی هستند ولی مجموع این مالیات‌ها و کارمزدها بعضا تاجر را با ضررهایی مواجه می‌کند. به ویژه آنکه تجار مجبور به پذیرش ریسک‌های بالایی هستند، چراکه امکان دارد پول یا محصول مورد نظر او بلوکه شود و حتی نتواند آن دارایی خودش را پس بگیرد. همچنین تجار ایرانی امکان تعهدات اسنادی نداشته و نمی‌توانند از طرف مقابل خودشان در مراودات تعهد یا تضمینی بگیرند و همه چیز باید به صورت لحظه‌ای و نقدی خرید و فروش شود.

انیسیان در پاسخ به این پرسش که آیا راه حل کالا برابر کالا یا خدمات برابر کالا یا بالعکس مانند اتفاقی که در ماجرای بین ایران و عراق رخ داد و عراق بدهی خودش بابت خرید محصولات و خدمات برق را با فروش «جو» به ایران جبران کرد، راه حل خوبی برای رفع ممنوعیت مراودات مالی به سبب عدم پذیرش FATF است، گفت: عراق هم دقیقا به خاطر همین بحث FATF به ما در ازای بدهی خودش پیشنهاد فروش «جو» را مطرح کرد. به این نکته توجه کنید که عراق تولیدکننده «جو» نیست، آنان با یک قیمت پایین‌تری از یک کشور مبدا «جو» را خریداری کردند و با قیمتی بالاتر به ایران فروختند تا بدهی چندین ساله خودشان به ایران را با یک سودآوری برای خودشان تسویه کنند و در این میان هم ایران چون عضو FATF نیست، راه و چاره‌ای جز پذیرش این موضوع نداشت.

وی افزود: پیامد بعدی عدم پذیرش FATF آن است که ما نمی‌توانیم از سرمایه‌گذاران خارجی در کشور استفاده کنیم. ما در شرایطی که برای رقابت در بازارهای جهانی نیازمند همکاری با سرمایه‌گذاران خارجی هستیم، به دلیل عدم عضویت در FATF از این مساله محروم هستیم.

رییس شورای سلامت و آموزش کنفدراسیون اتاق‌های بازرگانی آسیا و اقیانوسیه در پاسخ به این پرسش که عدم عضویت در FATF با توجه به اتفاقاتی نظیر آنچه بین ایران و عراق رخ داد و همین طور هزینه‌های اضافی که بر تجار تحمیل می‌شود، چقدر در معیشت مردم تاثیرگذار است، تصریح کرد: توجه داشته باشید که هرچه شفافیت مالی بالاتر برود، احتمال اخلال اقتصادی کاهش پیدا می‌کند. چراکه در بسیاری از مواقع اخلال‌گران با سواستفاده از نظام بانکی کشور دست به تخریب اقتصاد و اخلال در بازارها می‌زنند.

انیسیان افزود: زمانی که مراودات کنترل نشود، اخلال‌گران دست به انتقال پول با ارقام نجومی می‌زنند و به عنوان مثال اقدام به خرید سکه یا ارز و سایر کالاها و محصولات در حجم عظیم و گسترده می‌کنند و به احتکار روی می‌آورند. این مساله باعث می‌شود در مدت کوتاهی آن بازار خاص دچار کمبود شدیدی بشود که همین مساله یک التهاب را در بازار و کشور و به تبع آن در وضعیت معیشت مردم ایجاد می‌کند. ضمن آنکه وقتی مراودات بانکی ناسالم باشد، خود نظام بانکی نیز تحت تاثیر قرار گرفته و تضعیف می‌شود. ما در بسیاری از موارد شاهد خروج ارز از کشور از طرق مختلف بودیم که این اتفاق عملا به اقتصاد کشور آسیب زده است.