این حقوقدان گفت: خطاب به اصلاح‌طلبان این پیشنهاد را می‌دهم که در این دوره انتخابات را تحریم نکنید، ولی اعلام کنید که ما در این دوره نامزد معرفی نخواهیم کرد و از همان نامزد مطلوب حاکمیت و اصولگرایان حمایت می‌کنیم. بگذارید این بار همان نامزد مطلوب آنها وارد صحنه شود تا ببینیم که برای حل مشکلات کشور، اعم از رانت‌ها، املاک نجومی، کوه‌خواری‌ها، زمین‌خواری‌ها، شکاف‌های طبقاتی بین مردم، فقر، تورم و رکود و مشکلات بین‌المللی چه خواهد کرد.
نعمت احمدی در گفتگو با «انتخاب» درباره طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و تاثیر آن بر میزان مشارکت مردمی و حضور سلایق مختلف در انتخابات ۱۴۰۰، گفت: قانون انتخابات در کشور یک قانون مدار است که سرنوشت ۸۰ میلیون میلیون شهروند را تعریف می‌کند؛ لذا ما نباید در قالب یک طرح ساده آن را تغییر داده و یا اصلاح کنیم. طرح یعنی آنکه یک تعداد محدودی از نمایندگان مثلا ۱۵ نفر، نظرات و سلیقه خودشان را درباره انتخابات بدون کار مطالعاتی گسترده ملی و تاریخی و بین‌المللی، تجمیع کرده و آن را به تصویب می‌رسانند.
این حقوقدان، افزود: این در حالی است که ما برای اصلاح قانون انتخابات به عنوان یک قانون مادر باید مطالعات گسترده ملی و تاریخی انجام داده و در نهایت این قوانین را با استاندارد‌های روز جهانی به قیاس بگذاریم تا بتوانیم به یک سری اصلاحات درست و جامع دست پیدا کنیم. وگرنه چنین طرح‌هایی بیش از آنکه در جهت افزایش مشارکت مردمی و حضور بیشتر سلایق مختلف باشد، به محدودیت‌سازی در انتخابات و انحصارگرایی به نفع یک جریان سیاسی منجر می‌شود.
وی ادامه داد: ما باید به جای طرح، دنبال یک لایحه باشیم که در آن نظرات کارشناسان به صورت جامع و گسترده در آن تجمیع شده باشد. البته این اتفاق در دوران دولت اصلاحات رخ داد و دولت وقت ۲ لایحه درباره انتخابات و اختیارات ریاست جمهوری به مجلس ارائه کرد و در آن دوران به لوایح دوقلو هم معروف شدند، ولی متاسفانه این لوایح اگرچه کف مطالبات رییس جمهوری وقت بود، به تصویب نرسید و مورد مخالفت‌های زیادی واقع شد.
احمدی خاطرنشان کرد: ما بعد از رد لوایح دوقلو، در ادوار مختلف مجلس شاید طرح‌های نصفه و نیمه‌ای درباره انتخابات بودیم و اساسا دوره‌ای در مجلس نبوده که به نحوی مشغول وصله و پینه قانون انتخابات باشد که اتفاقا نتیجه همین وصله و پینه‌ها باعث شد تا ما درباره انتخابات با قوانین موجود، مواجه باشیم. قطعا قانون خوب می‌تواند به افزایش مشارکت مردمی و حضور سلایق مختلف در انتخابات کمک کند، ولی قانونی که حاصل طرح‌های نصفه و نیمه و همین طور وصله و پینه این سلیقه و آن سلیقه یا آن نماینده و این نماینده باشد، موثر نخواهد بود.
این وکیل دادگستری با اشاره به شروط جدید مجلس برای نامزد‌های انتخاباتی ریاست جمهوری، تصریح کرد: این شروط جدید به لحاظ حقوقی قابل دفاع و تحلیل نیستند و تنها نتیجه‌ای که این شروط دارند، این است که محدودیت‌ها را در انتخابات بیشتر می‌کند. به ویژه آنکه ما بعد از این محدودیت‌های جدید، با شورای نگهبان مواجه هستیم تا در نهایت برای ادوار آتی انتخابات با موج عظیمی از ردصلاحیت‌ها مواجه باشیم.
وی افزود: چراکه تا قبل از همین محدودیت‌سازی‌های مجلس برای انتخابات، ما دیدیم که شورای نگهبان حتی روسای سابق دولت را هم ردصلاحیت کرده بود. جالب‌تر از همه ردصلاحیت آقای هاشمی بود. مرحوم هاشمی تا قبل از انتخابات ۹۲، بار‌ها و بار‌ها از فیلتر شورای نگهبان برای انتخابات مجلس و ریاست جمهوری تایید شده بود. آقای هاشمی حتی با حکم رهبری هم ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را در چند دوره عهده‌دار شدند، ولی در نهایت با همه این سوابق توسط شورای نگهبان به دلیل سن که تازه آن زمان جز شروط مندرج در قانون انتخابات نبود، ردصلاحیت شد.
احمدی با بیان اینکه انتخابات ۱۴۰۰ سرنوشتی متفاوت از انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی نخواهد داشت، گفت: من امیدی ندارم که مشارکت در انتخابات ۱۴۰۰ از انتخابات مجلس یازدهم بیشتر باشد. البته نمایندگان کنونی مجلس رای خودشان را بسیار بالا دانسته و اعتقاد دارند که در این انتخابات مشارکت گسترده و عظیمی رخ داده است. کمااینکه آقای قالیباف با همین آرای ۲۰ درصدی خودشان را نماینده مردم دانسته، ولی آقای روحانی با ۲۴ میلیون رای سراسری را نماینده ملت نمی‌داند.
این حقوقدان با انتقاد از شرط سن نامزد‌های انتخاباتی ریاست جمهوری، گفت: این شرط هیچ هدفی جز محدودسازی انتخابات ندارد و اصلا قابل قبول نیست. اگر واقعا افراد بالای ۷۰ سال توان مدیریت و اجرایی ندارد، فراموش نکنید که در همین دنیای امروزی آقای بایدن با سنی بالاتر از ۷۰ سن رییس جمهور آمریکا شده است. امام (ره) در زمان پیروزی انقلاب بیشتر از ۷۰ سال سن داشتند و رهبری امروز بالای ۸۰ سال سن دارند. البته من برای همه مسئولان و نمایندگان مذهبی و دینی کشور ارزش و احترام قائل هستم، ولی اعتقاد دارم که این قانون مجلس، نتیجه‌ای جز محدودیت‌سازی انتخابات ندارد.
وی همچنین در واکنش به اظهارات اخیر آذر منصوری مبنی بر اینکه مجلس به جای طرح اصلاح قانون انتخابات، نام ریاست جمهوری آینده را تصویب کند تا خیال همه را راحت کند، گفت: البته خانم منصوری این حرف را به کنایه و شوخی گفتند. من به شکل دیگری انتقاد خودم را نسبت به این طرح بیان میکنم. اینکه ما از همه مردم و هم جناحی‌های خودمان بخواهیم که بگذارند حاکمیت و اصولگرایان نامزد مطلوب خودشان را برای انتخابات آینده معرفی کنند و آن زمان همگی از همان نامزد حمایت کنیم.
احمدی افزود: متاسفانه از انتخابات ۷۶ تا امروز رویه به شکلی شده است که یک طرف رقابت اصولگرایان و در طرف دیگر مردم قرار گرفته اند. اما در نهایت دیدیم که نتیجه این تقابل‌ها چه بود! سال ۷۶ مردم آقای ناطق را گزینه طرف مقابل دیدند و از آقای خاتمی حمایت کردند. سال ۸۴ مردم تصور کردند که آقای هاشمی نماینده قدرت است. البته من در آن دوره به آقای هاشمی رای دادم و حتی جز نمایندگان ایشان در پای صندوق‌های رای بودم. مردم آن زمان فکر کردند آقای هاشمی گزینه مطلوب آنهاست و تصمیم گرفتند که از آقای احمدی‌نژاد گمنام حمایت کنند. فردی که اصلا تا آن زمان به صورت جدی کسی آن را نمی‌شناخت. ادوار بعدی انتخابات با همین رویه ادامه پیدا کرد.
وی افزود: من به عنوان یک فردی که خودم را اصلاح طلب می‌دانم، خطاب به اصلاح‌طلبان این پیشنهاد را می‌دهم که در این دوره انتخابات را تحریم نکنید، ولی اعلام کنید که ما در این دوره نامزد معرفی نخواهیم کرد و از همان نامزد مطلوب حاکمیت و اصولگرایان حمایت می‌کنیم. بگذارید این بار همان نامزد مطلوب آنها وارد صحنه شود تا ببینیم که برای حل مشکلات کشور، اعم از رانت‌ها، املاک نجومی، کوه‌خواری‌ها، زمین‌خواری‌ها، شکاف‌های طبقاتی بین مردم، فقر، تورم و رکود و مشکلات بین‌المللی چه خواهد کرد.
این حقوقدان در پایان خاطرنشان کرد: اصلاح طلبان اعلام کنند که ما این بار از نامزد شما حمایت می‌کنیم و دست شما باز است تا آنچه که فکر می‌کنید برای حل مشکلات چاره‌ساز است را انجام بدهید تا در نهایت ببینیم چه خواهد شد.
