جماران: شیوه واکنش دولت ها به شیوع کوید 19 آزمون و محک خوبی برای بررسی میزان پایبندی آنها به تعهدات حقوق بشری و ظرفیت های آنها برای پاسخ به این ویروس همه گیر شده است. بلافاصله پس از شیوع کوید19 و آغاز واکنش های دولتی برای مهار آن، مسایل حقوق بشری متعددی کم و بیش برای همه دولت ها مطرح شد: مسایلی همچون تبعیض علیه افراد و گروهها، تعرض به حریم خصوصی، زندگی شخصی و خانوادگی افراد، سانسور و کنترل اطلاعات درباره کوید 19، منع آمد و شدهای آزادانه، محدود شدن خروج از کشور یا بازگشت به وطن، محروم شدن از مراقبت های بهداشتی، درمان های اجباری، قرنطینه، بیکاری و فقر، کار اجباری برخی افراد، نقض اصول دادرسی منصفانه، تعرض به آزادی تجارت و حقوق مالکیت، تنها بخشی از چالش هایی است که برای دولت ها ظاهر شده است.

سیاست دولت ها در پاسخ به این چالش ها به دو صورت بوده است: برخی دولت ها در مورد تأمین «سلامت عمومی» و «رعایت حقوق بشر» سیاست «هم این و هم آن» را اتخاذ کرده و مهار کوید 19 را در عین رعایت تعهدات حقوق بشری سرلوحه اقدامات خود قرار دادند و برخی دیگر، سیاست «مقابله با کوید 19 به هر بها» را دنبال کردند. کشورهای دسته نخست، برای پاسخ به این همه گیری، حسب مورد یا ظرفیت های ملی خود را افزایش دادند و اقداماتی را که اصولاً باید پیش از شیوع کوید 19 انجام می دادند با سرعت بیشتر دنبال کردند یا در چارچوب ظرفیت های قانونگذاری یا مقررات گذاری خود، قوانین و مقررات خاصی را برای مدیریت شرایط پیش آمده وضع کردند و یا با اعلام وضعیت اضطراری نسبت به تعلیق برخی از تعهدات حقوق بشری که رعایت آنها را همزمان با مقابله با کوید 19 ناممکن می دیدند اقدام کردند. دولت های دسته دوم، هر اقدامی را که برای مهار شیوع بیماری به صلاح دانستند صرفنظر از مغایریت یا عدم مغایرات آنها با تعهدات حقوق بشری خود انجام دادند و سلامت عمومی را مقدم بر تعهدات حقوق بشری خود دانستند. 

سازمان ملل هر سال به مناسبت روز جهانی حقوق بشر، چارچوب کلی برنامه هایی را که به این مناسبت در کشورهای مختلف جهان برگزار می شود مشخص می کند تا توجهات عمومی را به موضوعات خاص جلب کند. این چارچوب امسال با عنوان «تجدید قوای بهتر- برای حقوق بشر به پا خیزید» مشخص شده است. هدف آن است که وضعیت افراد و گروههای آسیب دیده از شیوع کرونا به بهترین وجه ممکن، بهبود یابد. اگر پیش از همه گیری، وضعیت مطلوبی داشته اند به همان وضعیت و اگر نداشته اند به وضعیت مطلوب هدایت شوند. 

در این چارچوب، هدف آن است سیاست «مقابله با کرونا به هر بها» جای خود را به سیاست «مقابله با کرونا با رعایت ارزشهای بنیادی» بدهد، حقوق و آزادیهای مدنی تعلیق یا محدود شده به وضع عادی برگردند، حمایت های اجتماعی و اقتصادی خاص از افراد و گروههای آسیب دیده تا زمان بهبود وضعیت آنها و بازگشت شان به زندگی عادی ادامه یابد و دولت ها از همه منابع و امکانات ملی و بینالمللی قابل استفاده، برای بهبود اوضاع استفاده کنند و از همه اشخاصی که می¬توانند کاری در این زمینه ها انجام دهند کمک بگیرند.

شیوع کوید 19 نشان داد که در برابر چنین پدیده هایی همه بشر در معرض خطر قرار میگیرد ولی افراد و گروههای حاشیه نشین و تهیدست که از نظر اقتصادی وضعیت شکننده و ضعیف دارند بیش از دیگران، آسیب می بینند. از این رو، توجه به حقوق همبستگی که بر رعایت حقوق بشر در روابط افقی، اعمال مسؤلانه حقوق بشر، احساس مسؤلیت اجتماعی و بی تفاوت نبودن در برابر وضعیت دیگران تأکید میکند نقش مهمی در مهار بیماری و نیز ترمیم آسیب ها و تسکین دردهای افراد دارد. این همبستگی، نه تنها در میان جوامع بلکه باید بین جوامع و دولتها نیز شناسایی و تقویت شود تا دولت هایی که می¬توانند برای مقابله با این ویروس یا درمان بیماران کاری بکنند به دولت هایی که نمی¬توانند کمک کنند.

درست است که التزام به رعایت حقوق بشر به تنهایی نمی تواند شیوع بیمارهای همه گیر را مهار کند اما بی اعتنایی به آن و وجود نقض های سیتماتیک می تواند بر شدت آثار و عوارض ناشی از آنها مؤثر باشد. به همین دلیل، درس دیگری که شیوع کرونا به ما می دهد این است که باید نقش پیشگیرانه حقوق بشر جدی گرفته شود و نباید صرفاً بر نقش جبرانی آن تمرکز شود. رفع تبعیض های ساختاری، فراهم کردن پوشش تأمین اجتماعی برای همگان، ایجاد نهادهای دموکراتیک برای جلب اعتماد مردم به پاسخ ها و تدابیر اتخاذی برای مقابله با همه گیری، استفاده از ظرفیت های حقوقی برای رعایت مشروعیت اقدامات و تصمیمات، از جمله  مواردی هستند که باید برای این منظور مورد توجه قرار گیرند.