ایرنا: در جمهوری اسلامی ایران که یکی از نظام‌های مترقی  جهان محسوب می‌شود، معیار عمل هر فرد حقیقی و حقوقی قانون اساسی است. قانون اساسی میثاق ملی است، اما نه یک امر نمادین، بلکه سازوکاری که طی آن، هم قوانین عادی تصویب می‌شوند و هم در آن نحوه فعالیت آحاد جامعه و نهادها، سازمان‌ها و قوا مشخص شده است. به‌همین دلیل یکی از وظایف شورای نگهبان، تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی است تا همه امور در طول زمان درچارچوب این میثاق، نظم و نسق یابد. یکی از افتخارات جمهوری اسلامی که در اصل ۵۷ قانون اساسی بر آن تصریح شده، تفکیک و استقلال قوا از یکدیگر است. مطابق این رویه، وظیفه مجلس قانونگذاری و نظارت است و حق دخالت در امور اجرایی و قضایی  ندارد. وظیفه قوه مجریه نیز اجرا است و حق قانونگذاری یا قضاوت ندارد. قوه قضائیه نیز باید به داوری و تعقیب مجرمان پرداخته و حق ندارد در امور اجرایی یا قانونگذاری دخالت کند.
همچنین طبق بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، ولایت امر، ناظر بر قوا و هماهنگ کننده آنها است و از طریق سه قوه اعمال ولایت می‌کند.
مطابق اصل ۷۲ نیز مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل می‌تواند قانون وضع کند و براساس اصل ۷۶ حق تحقیق و تفحص را در همه امور کشور  دارد، البته این حق، نه حق یک نماینده، بلکه حق مجلس است. در کنار این اصول مترقی، اصل ۱۱۳ عالی‌ترین مقام رسمی کشور بعد از مقام رهبری را رئیس جمهوری تعیین کرده است. مطابق قانون اساسی، رئیس جمهوری مسئول اجرای قانون اساسی و رئیس قوه مجریه است. دولت زیر نظر رئیس جمهوری است و وزرا صرفاً باید از او فرمان گرفته و نمی‌توانند به‌صورت مستقل با قوای دیگر در تماس باشند یا از دستورات آنها تبعیت کنند.
البته مفهوم «مسئول اجرای قانون اساسی» همواره در کشور ما مبهم بوده است. پس از گذشت ۴۰ سال از انقلاب، هنوز مشخص نیست که مراد از این مفهوم چیست و مشخص نیست که اگر دستگاه قضایی یا قانونگذاری از قانون اساسی تخلف کردند، رئیس جمهوری چگونه می‌تواند جلوی این تخلف را بگیرد. با‌وجود این، طبق اصول ۱۲۵ و ۱۲۶ قانون اساسی، مسئولیت امور برنامه و بودجه و رفاهی کشور برعهده رئیس جمهوری است. در اصل ۱۷۶ نیز حدود فعالیت شورای عالی امنیت ملی به‌عنوان نهاد تعیین کننده سیاست‌های امنیتی و هماهنگی فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مشخص شده است که ریاست این شورا نیز برعهده رئیس جمهوری است. مصوبات این شورا پس از تصویب باید به تأیید مقام رهبری برسد.
اصول برشمرده از قانون اساسی، اجمالی است از وظایف و اختیارات رئیس جمهوری. باوجود این متأسفانه شاهد مداخلات غیرقانونی در وظایف سایر قوا، از جمله قوه مجریه هستیم، به‌عنوان مثال در گذشته برخی تصور می‌کردند مجمع تشخیص مصلحت نظام قوه چهارمی در جمهوری اسلامی است. این مسأله با اعتراض ما مواجه و تأکید شد که بیش از سه قوه نداریم و مجمع تشخیص حق قانونگذاری ندارد. وظیفه این نهاد حل مسائل بغرنج کشور یا داوری میان مجلس و شورای نگهبان است.
اما در سال‌های بعد، شاهد بودیم که در کنار دولت با وظایف سنگین و تصریح شده اش، نهادهای دیگری هم تشکیل شده‌اند که کار و برنامه خود را در برخی از امور مشخصاً دولتی تعریف کرده‌اند، به‌عنوان مثال، مدیریت سیاست خارجی بر عهده دولت و وزارت خارجه است، اما نهادهایی هستند که با فعالیت در سیاست خارجی، گاهی متضاد سیاست‌های این وزارتخانه عمل می‌کنند. این امر باعث شده تا هم مردم و هم ناظران بین‌المللی، رفتارهای متضادی را در حوزه سیاست خارجی مشاهده کنند. این دوگانگی در حوزه اقتصادی هم مشاهده می‌شود. مطابق قانون اساسی مدیریت اقتصاد بر عهده دولت است و مردم نیز انتقادهای خود را متوجه این قوه می‌دانند، اما نهادهای دیگری هم در فرآیندهای اقتصادی مداخله می‌کنند، بدون اینکه به نهادی پاسخگو باشند یا مردم بتوانند از آنان پاسخی مطالبه کنند.
این مغایرت‌ها و مداخله‌ها، در وهله نخست با فلسفه وجودی نظام مغایرت دارد، زیرا ایجاد نظام سیاسی به‌معنی مشخص شدن دایره عمل هر فرد و نهادی است؛ اما نه تنها این تداخل‌ها دیده می‌شود، این مسأله به قدری گسترش یافته است که اساساً موجب تضعیف نظام خواهد شد. به‌عبارت دیگر، ناظران داخلی یا خارجی، این امور را به‌معنای بی‌قانونی و ضعف اداره کشور تعبیر می‌کنند. بنابراین در نهایت این امر به تضعیف دولت منجر شده و باعث کاستن از اقتدار قانونی این نهاد خواهد شد؛ مهم‌تر این که نباید این اظهارات را صرفاً به معنای حمایت از دولت روحانی تعبیر کرد، بلکه هر دولتی که باشد، چه روحانی باشد یا فرد دیگر، باید از اقتدار قانونی آن صیانت کرد. اما در کشور ما، گویی نه دولت، بلکه دولت‌های مختلف یا دولت در دولت وجود دارد که اساساً خلاف مصلحت جامعه، خلاف قانون اساسی و تضعیف کننده اقتدار جمهوری اسلامی است، زیرا اگر مردم در هر انتخابات، دولت مطلوب خود را برگزینند، اما در عمل نهادهای دیگر در کار دولت مداخله کنند، هم از توان پاسخگویی دولت به مطالبات ملت کاسته شده و هم باعث بروز هرج و مرج اداری در کشور می‌شود. به‌همین دلیل دلسوزان نظام و انقلاب اسلامی بارها تذکر داده‌اند که فعالیت دولت‌های درون دولت یا دولت‌های درون نظام، باید تعدیل شده و ضمن رفتار براساس قانون اساسی، کارها به عهده دولت رسمی جمهوری اسلامی ایران گذاشته شود؛ نه فقط هر نهادی صرفاً به وظایف خود بپردازد، بلکه مطابق اصل تفکیک قوا، حتی قوه مجریه هم نباید در امور مجلس دخالت کرده و قانونگذاری کند یا مانند قوه قضائیه، به داوری و قضاوت بپردازد.
اما شاهد هستیم که اصل تفکیک قوا خدشه دار شده و هرچه به پایان عمر دولت نزدیک‌تر می‌شویم این خدشه، شدیدتر و جدی‌تر می‌شود. این رویه نه فقط در پایان عمر این دولت، بلکه در ماه‌های پایانی اغلب دولت‌ها دیده شده است. برعموم دلسوزان نظام و انقلاب، واجب است تا نسبت به این رفتارها و رویکردهای فراقانونی که باعث تضعیف جمهوری اسلامی و قانون اساسی مترقی آن می‌شود، هشدار بدهند. همگان، اعم از دولت، قوای دیگر و نهادها و اشخاص و حتی آحاد ملت باید توجه داشته باشند که مسأله، نه امروز این دولت یا شخص حقوقی و حقیقی، بلکه فردای جمهوری اسلامی است؛ اگر هر فرد در هر جایگاهی، صرفاً بالندگی نظام جمهوری اسلامی در طولانی مدت را مد نظر قرار دهد، به رفتاری روی نخواهد آورد که برای دستیابی به اهداف سیاسی کوتاه مدت، در درازمدت باعث تضعیف سازوکارهای اساسی کشور شود.