قیمت انواع کالا و خدمات درماه‌های اخیر همچنان رو به افزایش است و مردم نیز از این روند که ظاهراً نمی‌خواهد متوقف شود به شدت گلایه‌مندند. دقت در عوامل این رشد، نشان می‌دهد که رشد قیمتها ریشه در ۲ عامل متعارف و غیرمتعارف دارد. عوامل متعارف قیمتها را همگان می‌شناسند: رشد قیمت ارز، تحریمها و کاهش درآمد ارزی کشور، سوء مدیریت در قوای سه‌گانه و سایر عناصر حاکمیت، تصمیم‌های ناتجردانه و کارشناسی نشده و سرانجام سوء استفاده دلالان و واسطه‌ها باز تحت تأثیر رانتهایی که ناشی از سوء مدیریت است. به عبارت بهتر، عوامل متعارف رشد قیمتها به گونه‌ای است که کاملاً قابل شناسایی و تحلیل است و می‌توان رشد ملموس آنها براین رشد را کاملاً حس کرد. ضمناً داروی درد این عوامل هم در مجموعه موجود و مشخص است اما شرایط کشور و بخصوص تحریمها، اجازه به کاربردن این داروها را نمی‌دهد. اما در کنار این، عوامل نامتعارف رشد قیمتها هم وجود دارد که چون برعکس سلفش، پنهان و در لایه خاکستری و غیرشفاف اقتصاد ایران قرار دارد، خطرناک‌تر و غیرقابل کنترل‌تر است.
نگاهی تحلیلی به چگونگی رشد مداوم قیمتها نشان می‌دهد شاید آن طور که تصور می‌شود، بخش بزرگی از این رشد تقصیر عوامل متعارف نباشد بلکه این عوامل غیرمتعارف هستند که از طریق ابزارهایی که دارند و البته قدرتمند که هم هستند، به رشد قیمتها دامن می‌زنند. اما سؤال این است که ابزارهای غیرمتعارف رشد قیمتها چیست و چگونه کار می‌کند؟
توطئه‌های قیمتی
دکتر آبهرت بغزیان، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در این‌باره می‌گوید: تحریمها و تبعات آن اقتصاد ایران را بیش از گذشته در فضای خاکستری و زیرزمینی قرار داده و روشن است افراد و گروه‌ها از این فرصت برای دامن زدن به رشد مصنوعی قیمتها استفاده کرده و برای آن توطئه‌می‌چینند.
وی می‌افزاید: توطئه‌ها یا ترفندهای قیمتی اصلی‌ترین و مهمترین ابزار مورد استفاده اقتصاد زیرزمینی برای رشد مداوم قیمت‌هاست. شکل این ترفندها هم یکسان است و فقط از کالاهایی به کالای دیگر منتقل می‌شود. وی اظهار می‌کند: در این ترفندها که به صورت شبکه‌ای اعمال می‌شود، چند مرحله وجود دارد. در مرحله اول کالایی خاص به بازار تزریق نمی‌شود تا جایی که کم‌کم کمبود آن در فروشگاهها توسط مردم حس شود. رسانه‌ها خاصی که در اختیار آن شبکه هستند شروع به اعلام و فریاد زدن کمبود آن کالا و گلایه از سوی مردم در این‌باره می‌کنند. همچنین این رسانه‌ها پیام کمبود آن کالا را از طریق تحلیل‌ها، گزارش‌ها، مصاحبه‌ها و محتواهای تصویری و فضای مجازی به طور مکرر در گوش افکار عمومی می‌خوانند و متأسفانه به علت فقدان توجه و نقص دیدگاه، برخی رسانه‌های غیرعضو این شبکه‌ها هم در دام مخرب جریان سازی افتاده و پس از مدتی نه چندان طولانی، مردم شروع به خرید هیجانی آن کالا می‌کنند که به خالی شدن بیشتر قفسه‌ها و تشدید نگرانی و جستجو برای خرید منجر می‌شود.
این‌کارشناس تصریح می‌کند: در مرحله بعد، رسانه‌های عضو شبکه مخبر، شروع به تحلیل و مصاحبه درباره چرایی کمبود آن کالا کرده و با پیش پاکشیدن عوامل متعارف رشد قیمتها چون نرخ ارز، تحریمها، مشکلات گمرکی، موانع اداری، نرسیدن یا کمبود مواد اولیه دشواری جابجایی پول و غیره، به آن کمبود جنبه مشروع بخشیده و ضمناً افکار عمومی را برای گرانی آن آماده و برای رشد قیمتها زمینه‌سازی می‌کنند. در نهایت هم آن کالا با قیمت بالاتر و در تیراژ زیاد به بازار عرضه می‌شود و انگار نه انگار که کمبودی وجود داشته است.
بغزیان می‌گوید: اگر به چگونگی گران شدن خیلی کالاها نگاه کنید، روند مشابهی در گران شدن آنها می‌بینید. به عبارت بهتر، التهاب آفرینی مصنوعی و جوسازی، ویژگی مشترک تمام این گرانی‌هاست که بیشتر توسط بخش زیرزمینی و قدرتمند و با نفوذ اقتصاد ایران اعمال می‌شود و دولت را در بیشتر موارد سورپرایز می‌کند. تا زمانی هم که بروکراسی تنبل و ناهماهنگ و دست و پاگیر دولتی بخواهد مقابله‌ای بکند، آن جوسازی اثرش را گذاشته و آن کالا گران شده است.
وی می‌افزاید: شما به روش کمبود و گرانی دستمال کاغذی و محصولات سلولزی، شکر، روغن، مواد شوینده و حتی ماسک و الکل در اوایل شروع شیوع کرونا که دقت کنید، بیش از آنکه عوامل متعارف اقتصادی را در گرانی آنها ببینید، عوامل نامتعارف را مشاهده می‌کنید که مثلاً قیمت کالاهایی را به شدت بالا می‌برند اما پس از ورود دولت مقداری از گرانی را کم می‌کند، اما نکته اینجاست که سرانجام آن کالا گران شده است. این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: کسی منکر سوء مدیریت دولت در بحث گرانی‌ها نیست. اما واقعیت آن است که بخش بزرگی از اقتصاد ایران در دست اقتصاد پنهان و زیرزمینی است که مانند گروه فشار عمل کرده و قدرت زیادی دارد. روشن است که ممکن است سرنخ تأمین یا تولید بسیاری از کالاهای کشور در دست عوامل این اقتصاد زیرزمینی باشد و همچنین آنها به خاطر برخورداری از قدرت مالی، نفوذ زیادی هم در دستگاههای اداری و رسانه‌ها داشته باشند و این چنین است که قادر به جوسازی و سو‌ءاستفاده از شرایط تحریمها بوده و بازی‌های مصنوعی قیمتی را به طور مداوم اجرا کرده و مردم را نگران و آنها را گول بزنند.
یک نمونه جدید
نگاهی به یک کمبود اخیر در کشور، صحت اظهارات کارشناسی درباره دستهای التهاب‌آفرین در رشد مداوم قیمتها را بیشتر ثابت می‌کند. در هفته گذشته به یکباره جوی به راه افتاد که روغن خوراکی در بازار کم شده و ممکن است حتی نایاب شود. به دنبال انتشار این شایعه، برخی رسانه‌ها مطابق معمول صحبت با مقامات صنفی را آغاز کرده و سپس به طور تلویحی این کمبود و نگرانی‌های حول آنرا تأیید کردند. در نتیجه بسیاری از مردم اسیر جو روانی ایجاد شده، گردیده و اقدام به خرید هیجانی روغن کردند و موجودی روغن در قفسه‌ها بخصوص قفسه فروشگاههای زنجیره‌ای رو به کاهش گذاشت. با این حال اظهارات متعدد مقامات دولتی از وزیر صنعت گرفته تا مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران و انجمن‌های صنفی و تولیدی مربوطه نشان داد که بازار دچار کمبود روغن نیست، بلکه افزایش خریدهای هیجانی مردم، موجودی روغن فروشگاهها را تحت تأثیر قرار داده است. سرانجام هم اعلام شد ۷۰ هزار تن از ذخایر احتیاطی روغن خام در اختیار کارخانه‌های تولید روغن خوراکی و صنایع غذایی قرار گرفته و قیمت روغن هم افزایش نخواهد یافت. در نتیجه روشن شد خانوارهایی که به طور هیجانی اقدام به خرید مقدار زیادی روغن کرده‌اند، فقط پولشان را هدر داده‌اند و تا مدتها در منزل نیازی به خرید روغن نخواهند داشت.
البته نکته‌ای که در این میان وجود دارد و البته بسیار مهم است اینکه در موارد زیادی سوء مدیریت و گاه پاس گل دادن، فرصت لازم برای اقتصاد زیرزمینی در افزایش قیمت کالاها را فراهم می‌کند. یکی از آشکارترین نمونه‌های این پاس گل دادن را می‌توان در ماجرای اخیر افزایش قیمت برنج در عین فاسد شدن ۲۰۰ هزار تن برنج وارداتی در گمرکات مشاهده کرد. یعنی در حالی که مقدار زیادی برنج برای متعادل ماندن قیمت و جلوگیری از افزایش بهای آن وارد کشور شده، بخاطر اختلاف های اداری گمرک و بانک مرکزی بر سر شیوه تخصیص ارز، نه تنها به تجار واردکننده آسیب مادی و آبرویی زده، بلکه برنجها را در معرض فساد قرار داده است. روشن است در چنین شرایطی فرصت مناسب برای جوسازی و رشد قیمت برنج در اختیار اقتصاد زیرزمینی قرار گرفته و بهای این کالاهای اساسی بیش از پیش افزایش می‌یابد. این چنین است که باید نقش سوء مدیریت دولت و دستگاههای آن در پیگیری نکردن به موقع گشایش گره‌های اداری در پاس گل دادن به التهاب‌آفرینان بازار کشور را یادآوری و برای حل آن به دولت بیدار باش داد.
نقش مردم
دکتر ابراهیم رزاقی، استاد دانشگاه مناسبات رانتی در اقتصاد بسته ایران را یکی از علل اصلی رشد قیمت ها می‌داند و می‌گوید: روشن است وقتی چرخه قیمت‌گذاری و بازیگران آن شفاف نباشد، نمی‌توان به کاهش قیمت ها از طریق نظارت قانونی امیدوار بود. وی می‌افزاید: در اقتصاد ایران، تعیین قیمتها فقط دست دولت نیست و گروه های پیدا و پنهان متعددی در این فرآیند نقش دارند که گاه زور دولت به مقابله با آنها نمی‌رسد. چرا که آنان نفوذی فراوان در دستگاه ها دارند. این وضعیت، کنترل بازار و قیمت ها را بسیار دشوار کرده و این در کنار سوء‌مدیریت دولتی در بروکراسی دشوار، پیچیده، زمان‌بر و رانتی آن، واقعاً مقصر اصلی رشد قیمت هاست.
وی خاطرنشان می‌کند: به شخصه چندان به اثر تحریم ها بر رشد قیمت ها معتقد نیستم. اگر تحریمها اثر داشت ما باید با کمبود کالا مواجه می‌بودیم اما می‌بینید که در شرایط دشوار ارزی، حتی کالاهای لوکس هم در قفسه‌ها وجود دارد و البته با قیمتهای چندین برابر شده. حال آنکه اگر ارز نباشد، این کالاها نباید وجود داشته باشند. این بهترین دلیل برای این است که آنان که مداوما قیمت ها را بالا می‌برند، اثر تحریمها را بزرگنمایی می‌کنند و اتفاقاً سودشان هم در این بزرگنمایی است چون از جوسازی سود می‌برند.
دکتر رزاقی می‌گوید: تحریم ها فقط جریان تامین کالا را دشوار کرده و البته درآمد ارزی کشور را کاهش داده است. اما متصل کردن رشد قیمتها به تحریم و قیمتهای داخلی صحیح نیست و همه کارشناسان هم این را می‌دانند، مثلاً در زمینه رشد قیمت مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات و گوشت قرمز، من که اخبار را دنبال می‌کنم، می‌بینم نهاده‌ها هست اما توزیع آن مشکل دارد. یعنی نهاده وارد کشور شده اما به دلایلی که روشن نیست در گمرکات مانده است و خب، این کمبود مصنوعی ایجاد می‌کند و هزینه تولید و مصرف‌کننده را بالا می‌برد. اما سود واقعی را دارنده نهاده می‌برد و ضربه‌اش را تولیدکننده و مردم.
وی می‌افزاید: برای من جای سؤال است که چرا حتی کالاهای اساسی که دولت و مباشرینش وارد می‌کنند هم باید درگمرکات معطل شود؟ می‌دانیم که ترخیص کالاهای بخش خصوصی منوط به تخصیص ارز توسط بانک مرکزی است، اما دولت دیگر چرا؟ آیا دولت به کالاهای اساسی که خودش وارد کرده هم با تاخیر ارز می‌دهد؟ آن گونه که در اخبار شنیده‌ام بخش بزرگی از نهاده‌های دامی را خود دولت وارد کرده، اما این کالاها دیگر چرا باید در گمرکات بماند؟ حالا کاری نداریم که پس از ترخیص با تأخیر هم سیستم توزیع دچار مشکل است و نهاده را دلال به جای دامدار واقعی می‌گیرد و به چندین برابر به او می‌فروشد.
این استاد دانشگاه تصریح می‌کند: لذا می‌بینیم تحریم آن چنان که گفته می‌شود بر قیمتها اثر نمی‌گذارد. با وجود همه مشکلات غیرقابل انکار تحریم، کالا وارد بنادر می‌شود و دقیقاً از همین نقطه است که رشد چندین برابری قیمتها آغاز می‌شود و مقصدش هم بیش از دولت، دستهای اقتصاد پنهان و زیرزمینی است.
در همین حال، دکتر بهمن آرمان، کارشناس اقتصادی معتقد است تنها راه مقابله مؤثر با رشد مداوم قیمتها بالا بردن آگاهی مردم، به‌گونه‌ای است که گول بازی‌های رسانه‌ای و جوسازی‌های مصنوعی و التهاب‌آفرینی‌های ناشی از آن را نخورند.
وی می‌گوید: در شرایط بی‌ثبات و نابسامان فعلی، مردم حق دارند از آینده نگران باشند و برای جلوگیری از کاهش ارزش پول و قدرت خریدشان، هر کاری از جمله خریدهای هیجانی انجام دهند، نمی‌توان آنها را سرزنش کرد. چون بهترین کار را برای حفظ دارایی‌شان می‌کنند و واقعیت اقتصاد کشور و قیمتها این‌گونه است.
وی می‌افزاید: اما ماجرا آنجاست که دستگاه اطلاع‌رسانی دولت با این همه امکانات، هیچ اقدام مؤثری برای فرهنگ‌سازی و رو کردن دست کسانی که با التهاب‌آفرینی، آرامش روانی و مالی مردم را می‌گیرند، نمی‌کند. سؤال این است که چرا با وجود امکانات فضای مجازی، کمپین‌های تحریم خریدن فلان کالا راه نمی‌افتد؟ چرا سازمانی به نام سازمان حمایت، به جای اطلاعیه‌های بی‌اثر تهدیدآمیز، کاری برای رعایت شدن قیمتهای اعلامی‌اش در بازار نمی‌کند؟ شاید گفته شود این سازمان امکانات و توان لجستیکی و مالی نظارت بر بازار را ندارد. بسیار خب! اما می‌تواند که روی فرهنگ‌سازی مصرف‌کننده کار کند و این امکانات زیادی نمی‌خواهد. اما این تفکر نرم‌افزاری، ابتکارها و عناصری می‌خواهد که اصولاً در طرز تفکر خیلی از مدیران ما نیست.
آرمان اظهار می‌کند: به نظر من سازمان حمایت و مجموعه وزارت صنعت باید از عناصر فضای مجازی برای مدیریت فضای بازار استفاده کنند. نباید اجازه دهند مدیریت اخبار بازار در انحصار عناصر دلال و اقتصاد پنهان باشد. متأسفانه آنها الآن در فضای روانی کشور و بازار یکه‌تازی می‌کنند و هر نوع اطلاعات راست و دروغ که می‌خواهند به خورد مردم می‌دهند. روشن است که این نوع اطلاع‌رسانی به راحتی به التهاب‌آفرینی منجر می‌شود. حال آنکه دستگاههای ما باید محیط بازار را به دست گرفته و با ظهور هرگونه مشکل، آن را صادقانه اعلام کرده و تدبیر کنند. اما متأسفانه رویه کلی طوری است که با بروز مشکل یا کمبود، مسئولان اول سکوت می‌کنند، بعد تکذیب و سپس با صدور چند اطلاعیه و پس از حاد شدن موضوع، از اجرای تدابیر لازم سخن می‌گویند! روشن است تا سیستم تنبل و پر حاشیه بروکراسی بخواهد بجنبد، قیمت فلان کالا افزایش یافته،مردم هم خرید هیجانی‌شان را انجام داده‌اند و مرغ از قفس پریده است!
وی می‌افزاید: اما اگر یک نظام هوشیار به روند بازار و کمبودهای واقعی یا مصنوعی آن نظارت کند و اشراف داشته باشد، فوراً یا با خبررسانی به موقع جلو حاد شدن مشکل را می‌گیرد و همزمان دولت و دستگاه‌ها را خبر می‌کند که تدبیر کنند. در نتیجه مردم با دریافت اطلاعات به موقع و صادقانه، دست‌کم مطمئن می‌شوند که دولت بازار را زیر نظر دارد و دارد مبارزه می‌کند و مانند امروز احساس رهاشدگی قیمتها و هرج و مرج را ندارند.
وی می‌گوید: وقتی واقعیت این‌قدر واضح است و ما با این موضوع روبرو هستیم که گروه یا گروه‌هایی با انگیزه‌های اقتصادی و حتی سیاسی و غیره، در حال رشد دادن مداوم قیمتها از طریق التهاب‌آفرینی مصنوعی هستند، چرا جوانان فعال و مستعد را برای مدیریت این التهاب‌آفرینی به کار نمی‌گیریم؟ چرا در دستگاههای دولتی مرتبط با مدیریت بازار ما مثل وزارت صنعت، سازمان حمایت و حتی ستاد تنظیم بازار، معاونت فضای مجازی و رسانه‌ای وجود ندارد؟ به نظر من اکنون رشد نجومی قیمتها اولین و مهمترین مسأله کشور است و دارد نارضایتی ایجاد و پمپاژ می‌کند. لذا چه کاری مهم‌تر از کنترل و کاهش قیمتها برای دستگاههای مسئول سراغ داریم؟ همچنین چه کاری مؤثرتر از مقابله با عوامل بر هم زننده آرامش روانی جامعه و بازار و مقابله با موج‌های گرانی آفرین سراغ داریم؟ اگر به این واقعیات توجه کنیم خواهیم دید که بدون فوت وقت، جوانان کاربلد را فرا می‌خوانیم و از آنان می‌خواهیم با شناخت ترفندهایی که التهاب‌آفرینان از آن استفاده می‌کنند و تولید محتوای جذاب و خلاقانه، این ترفندها را خنثی کرده و مردم را از خریدهای هیجانی منصرف کنند.
این استاد دانشگاه می‌افزاید: شک نکنید که تا یک چنین التهاب‌آفرینی‌هایی وجود دارد و عوامل آن شناسایی نشوند،اگر تحریمها هم برداشته شود، وفور کالا بیشتر هم بشود، درآمد ارزی کشور و فروش نفت هم افزایش یابد، باز هم ادامه می‌یابد و هرچند وقت یکبار قیمتها را افزایش می‌دهد.
دکتر آرمان خاطرنشان می‌کند: در کنار این و به عنوان یک راه‌حل بلندمدت و اکنون که کشور در حال نوشتن برنامه هفتم توسعه است، اصطلاح ساختار دولت و شفاف‌سازی اقتصادی ـ نه به‌طور کلی بلکه با ارائه راه‌حل و جزئیات ـ باید در رأس اولویت‌ها باشد و دولت که این برنامه را تهیه می‌کند، بداند هر گامی که به سوی تحقق این هدف برداشته شود به قول سعدی ضامن قوام ملک است. چرا که تا سالها، ارزان شدن قیمت کالاها، ملاک شایسته‌سنجی دولت‌ها خواهد بود و بس!
*روزنامه اطلاعات
