در این گزارش بررسی شده است که اگر حسن روحانی رئیس جمهور ایران نبود چه اتقاقی برای اقتصاد ایران رخ می داد.
«مردم از ما راضی‌اند؛ ما نبودیم وضع صد برابر بدتر می‌شد» و «ممنون که هستم» جدیدترین نمونه تیترهایی است که به زبان طعنه بیان کردند. در همین راستا این نوشتار و گزارش به این سؤال می‌پردازد که اگر کاندیدای دیگری جز حسن روحانی برنده انتخابات ۹۶ و رئیس دولت دوازدهم بود؛ باز هم چنین قضاوتی وجود داشت و آیا براستی وضع بهتر از این شرایطی می‌شد که در آن به سر می‌بریم؟
درآمد کشور از فروش نفت
برای پاسخ به این سؤال لازم است در ابتدا به میزان درآمد کشور نگاهی به جدول شماره یک بیندازیم؛ درآمدی که برای سالیان طولانی مبتنی بر فروش نفت بوده است. (جدول شماره یک)
لازم به ذکر است که اعداد و ارقام جدول شماره یک به میزان درآمد نفتی سالانه کشورمان در دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد و روحانی بر اساس گزارش اوپک پرداخته است. همچنین در این جدول، اثر اعمال تحریم‌های ظالمانه غرب علیه ایران در دو مقطع ۲۰۱۱ و ۲۰۱۵ بخوبی قابل مشاهده است.
در سال ۲۰۱۱ تحریم‌های جدید و فراگیر ۱+۵ علیه ایران به تصویب نرسیده بود و به مدد افزایش قیمت جهانی نفت که به بالای ۱۰۰ دلار برای هر بشکه رسید؛ بالاترین درآمدهای نفتی تاریخ ایران را دولت احمدی‌نژاد درسال ۱۳۹۰ در کارنامه خود ثبت کرد. در این سال درآمد نفتی کشور طبق اعلام بانک مرکزی بالغ بر ۱۱۸ میلیارد دلار شد که به همین خاطر لقب «درآمد افسانه‌ای» به آن اختصاص یافت، اما هنوز که هنوز است حتی برخی از خود اصولگرایان نیز به دولت احمدی‌نژاد این انتقاد را دارند که این درآمد و سرمایه هنگفت تنها به واردات بی‌رویه کالا به کشور دامن زد و هیچ گاه در اختیار تقویت بنیان‌های اقتصادی ایران قرار نگرفت تا کورسویی برای کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت بشود.
تشدید تحریم‌ها و فراگیرشدن آن‌ها توسط همه کشور‌ها در دو سال آخر دولت احمدی‌نژاد یعنی از سال ۱۳۹۰ به بعد باعث شد تا همان‌طور که در جدول مشخص است، میزان فروش نفت ایران که از سال ۱۳۸۵ به طور متوسط حدوداً روزی دو میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه بود؛ کاهش ۵۰ درصدی یافته و به حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه نفت خام برسد.
در واقع دولت وقت با دورزدن این تحریم‌ها که برای اولین بار بود به این فراگیری علیه ایران به اجرا درمی آمد، توانست فروش روزانه ۵۰ درصد نفت را در دو سال آخر مسئولیتش داشته باشد. آثار آن تحریم‌ها تا زمانی که برجام در سال ۹۴ به تصویب برسد، بخوبی در میزان فروش نفت مشهود است و درآمد ایران از ۱۱۸ میلیارد دلار به ۲۷ میلیارد دلار در سال ۹۴ -۹۳ رسید. اما تصویب برجام باعث ایجاد گشایش‌های تازه‌ای در اقتصاد ایران شد و دولت روحانی توانست تا سال ۲۰۱۸ یعنی اردیبهشت ۱۳۹۷ میزان فروش نفت ایران را به قبل از اجرای تحریم‌ها در دوره احمدی‌نژاد برساند. ایران مجدداً موفق شد روزانه حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت را صادر کند با این تفاوت که قیمت نفت روند بشدت کاهشی یافته بود، اما با گشایش‌های ایجاد شده پس از برجام، چون از زمستان سال ۱۳۹۴ تولید و صادرات نفت ایران افزایش یافت لذا همین امر سبب شد که تکانه منفی کاهش قیمت نفت آثار به مراتب کمتری در اقتصاد ما، در مقایسه با بسیاری از کشور‌های نفتی داشته باشد. تا اینکه ۱۸ اردیبهشت ترامپ رئیس جمهوری جدید امریکا از برجام خارج شد و حافظه تاریخی هیچ کسی فراموش نکرده که بازگشت دوباره تحریم‌ها چه تأثیری بر اقتصاد ایران گذاشت. این تحریم‌ها اگرچه همان تحریم‌های دوره احمدی‌نژاد بود، اما دولت ترامپ تیم متخصصی را مسئول کرد تا حفره‌ها و راه‌های دورزدن تحریم‌های دوره اوباما را شناسایی کرده و با مسدودکردن آن‌ها کوچکترین شانس فروش غیررسمی نفت را از ایران بگیرد. نتیجه آنکه پیش‌بینی اوپک برای فروش ۶۰ میلیارد دلاری نفت ایران در سال ۲۰۱۸ نه تنها محقق نشد بلکه کاهش ۷۰ درصدی یافت و اکنون در خوشبینانه‌ترین حالت به فروش حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است. اکنون نیز همان‌طور که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران گفته است: «کل درآمد نفتی این کشور در سال ۱۳۹۸ به‌دلیل شدت تحریم‌های ایالات متحده، حدود ۸ میلیارد دلاربوده است.»
میزان وابستگی کشور به درآمدهای نفتی
در ادامه و با توجه به آنچه مرور شد؛ جدول شماره ۲ آمده است که بیانگر میزان وابستگی درآمد کشور به درآمدهای نفتی در بودجه سالانه است.
اعداد و ارقام این جدول مؤید آن است که دولت‌های یازدهم و دوازدهم طبق اسناد بالادستی و خواست کشور برای تحقق اقتصاد بدون نفت، حتی در زمان اجرای برجام نیز اراده‌اش مبتنی بر کاهش میزان وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی بوده است. به همین علت است که با وجود بازگشت کامل تحریم‌ها، همچنان شاهد روند کاهشی میزان وابستگی بودجه کشور به فروش نفت هستیم. البته کمترین درآمد نفتی ایران مربوط به سال ۱۳۷۷ است، اما آنچه چهار سال اخیر را نسبت به آن متفاوت می‌کند، شوک کاهشی درآمدهای نفتی در این دوره نسبت به مدت مشابه قبل است.
اشاره به این نکته ضروری است که درآمد حاصل از فروش نفت در سال گذشته کمترین درآمد نفتی در ۱۳ سال اخیر بوده است. در عین حال بر اساس گزارش اوپک تولید ناخالص داخلی ایران در میان ۱۴ کشور عضو اوپک طی سال ۲۰۱۸، پس از کشور‌های اکوادور و نیجریه کمترین سهم را از درآمدهای نفتی داشته و این نشان‌دهنده کاهش وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی طی سال‌های گذشته است؛ لذا همین بس که مخالفان دولت اگر منصف باشند، این‌طور سیاه‌نمایی نکرده و چنانچه رقابت‌های سیاسی آنان مانع از بیان حقیقت و گزارش واقعیت‌های اقتصادی به مردم می‌شود؛ لااقل در خلوت خودشان ممنونِ دولت روحانی باشند که بدون داشتن ادعا، بودجه را برای اولین بار در تاریخ کشورمان به سمتی هدایت کرد که در مسیر مستقل از نفت حرکت کند.
این مسیر قطعاً سختی‌هایی دارد و همه می‌دانند گرداندن کشور تحریم‌شده‌ای که همیشه فروش نفت مهم‌ترین منبع تأمین ارز و بودجه جاری‌اش بوده، در این وضعیت کار آسانی نیست؛ بنابراین با توجه به پیشینه بقیه کاندیدا‌های انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ و ۹۶؛ آنان بعید بود بتوانند کاری از پیش ببرند؛ آن هم در شرایطی که بلایای طبیعی و بحران‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی متعددی در سال‌های اخیر دامنگیر کشور شده است.
اگر مدیریت بحران‌هایی مانند سیل سال گذشته در سه استان گلستان، لرستان و خوزستان، زلزله‌های هرمزگان، کرمانشاه و آذربایجان غربی و سرانجام فراگیری ویروس کووید ۱۹ و بیماری کرونا که نه تنها ایران بلکه جهان را با بحران مواجه کرده است؛ در شرایطی که درآمدهای ایران از ۱۰۰ میلیارد دلار در سال به ۹ میلیارد دلار رسیده؛ از نظر رقبای سیاسی دولت «خدا قوت گفتن» ندارد لااقل با تحریف واقعیت، آدرس غلط به مردم ندهند آن هم در شرایطی که نیک می‌دانند در بحرانی‌ترین وضعیت مالی و ارزی پس از انقلاب هستیم و این کاهش درآمد، بر همه بخش‌ها از جمله بودجه دولت تأثیر گذاشته است. البته اگرچه به صفر رساندن سطح صادرات نفت ایران از سوی امریکا عملی نیست؛ اما به‌خاطر صادرات غیررسمی، درآمدهای حاصل از فروش نفت در ایران به میزان قابل توجهی کاهش یافته و این واقعیتی است که هیچ فرد منصفی نمی‌تواند آن را کتمان کند.
*روزنامه ایران
