✍️مقامات روسیه پس از دو سال ناکامی در محدودسازی بالاخره حق مردم را به رسمیت شناخته و دستور رفع فیلتر پیام رسان تلگرام را صادر کردند در حالیکه دستور فیلتر تلگرام ایران توسط بازپرس قاسم زاده که اکنون به جرم فساد از کار برکنار و در اختیار دادگاه قرار دارد همچنان لازم الاجرا است.
✍️پس از برکناری ، دستگیری و محاکمه قضات ، بازپرسان یا مقامات فاسد قضایی ، همواره این سوال بی پاسخ مطرح است که تکلیف احکام صادره قبلی مقام قضایی فاسد چه می شود؟ چه کسی باید گذشته قضایی مقام قضایی فاسد را بررسی و مورد تجدید نظر قرار دهد؟
✍️براساس آمار حدود ۵۰-۴۵ میلیون ایرانی یعنی بالغ بر ۸۵٪ از دارندگان گوشی هوشمند علی رغم دستور فیلترینگ بازپرس (متهم دادگاه طبری) در پیام رسان تلگرام حضور داشتند و از خدمات این پیام رسان بهره گرفتند . مردمی که برخلاف اراده مقامات قضایی متهمی چون بازپرس قاسم زاده و محکومی چون قاضی مرتضوی و ... به ایجاد شبکه های بسیار گسترده اجتماعی و اطلاع رسانی پرداختند تا اخبار و اطلاعات را به صلاحدید خود با سایرین به اشتراک بگذارند.
✍️اما باید اندیشید که وقتی حکم بازپرس متهم علیه حقوق ابتدایی و حداقلی مردم ایران حتی پس از دستگیری به جرم فساد قابل تجدید نظر نیست تکلیف احکام صادره قضات و بازپرسان فاسد و برکنار شده در مورد حقوق عمومی یا خصوصی آحاد جامعه چه می شود؟
✍️امروز با دیدن نقل قولی از دادستان کل کشور که گفتند نباید به خاطر ملاحظات حقوق بشری از اجرای احکامی مانند قطع دست چشم پوشید سخنان شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی را به خاطر آوردم که در پاسخ به روحانیونی معترض به عدم اجرای احکامی چون قطع دست سارقین فرمود اجرای حکم منوط به ایجاد شرایط قابل قبول اجتماعی و اقتصادی توسط حاکم اسلامی است ، اشتعال ، درآمد کافی و ایجاد رفاه عمومی از حداقل وظایف حاکم اسلامی است شرایطی که فاصله بسیاری با جامعه فقر زده ما دارد.
✍️ایکاش دادستان کل کشور به مفهوم ساده اما مهم اظهارات روز قبل آیت الله مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) که البته خطاب به رییس جمهور تاکید کرد حدود دو سوم مردم ایران زیر خط فقر زندگی می کنند توجه داشتند هر چند با این روال از قوه قضاییه که به قول محسنی اژه ای طی بیست سال قادر به دیدن فساد آشکار امثال طبری نیست نباید انتظاری جز بازتولید امثال دادستان را داشت.
✍️مدتی پیش که اتومبیلم علی رغم رعایت تمام اصول ایمنی در چشم برهم زدنی طعمه سارقان شد ناچار پس از طی مراحل بی حاصل مقدماتی تماس با ۱۱۰ ، مراجعه به نیروی انتظامی و تکمیل پرونده در اداره آگاهی به دادگستری رسیدم تا دستور قضایی را خطاب به آگاهی دریافت و به ماموران برسانم روایتی ساده از مراجعه مالباخته و شاکی نه متهم و مجرم که برای درک ملموس چرایی ناکارآمدی و بی اثری ناجا و آگاهی در برخورد با ریشه ناامنی تا مفسده سازی دادگستری و چرخه قضایی کافی است [مشکلی که عموم مالباخته گان همچنان گرفتار آن هستند].