به گزارش جماران؛ علی مطهری در یادداشتی با عنوان «انتظارات از مجلس یازدهم» در شماره امروز روزنامه ایران نوشت: «مجلس یازدهم در شرایط خاصی از نظر شرایط جهانی و شرایط داخلی روی کار آمده است.امروز گذشته از بلای کرونا ـ که البته مختص ما نیست‌ ـ  تحت شدیدترین فشارهای اقتصادی امریکا قرار داریم و حدود شش ماه به انتخابات ریاست جمهوری امریکا باقی است. رفتار ایران می‌تواند در انتخاب شدن یا نشدن ترامپ مؤثر باشد. از سوی دیگر امریکا به دنبال تمدید تحریم تسلیحاتی ایران از طریق شورای امنیت سازمان ملل است و اگر موفق نشود، در صدد راه‌اندازی مکانیسم ماشه و بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران است. این در حالی است که تحریم تسلیحاتی ایران براساس برجام حدود شش ماه دیگر لغو می‌شود و امریکا که از برجام خارج شده است صلاحیت راه‌اندازی مکانیسم ماشه را ندارد و فقط ممکن است سه کشور اروپایی امضا کننده برجام او را در این امر یاری رسانند. بنابراین نوع رفتار ما با امریکا و اروپا در چند ماه آینده ار حساسیت زیادی برخوردار است.

از سوی دیگر بهبود روابط ما با کشورهای منطقه، علاوه بر آثار مثبت اقتصادی می‌تواند در نوع نگاه غربیها به ایران مؤثر باشد. امروز برخی از کشورهای عربی بیش از آنکه از اسراییل بترسند، به واسطه برخی اظهارنظرها یا جوسازی‌ها از ایران می‌ترسند و همین امر باعث شده است که بیشتر به دامان امریکا و اسراییل پناه ببرند. لذا باید این ترس از طریق دوری از فرقه‌گرایی و عمل به وحدت واقعی اسلامی زدوده شود. مجلس یازدهم باید به این موضوعات در سیاست خارجی توجه داشته باشد. 

اما در سیاست داخلی، مجلس یازدهم باید توجه لازم را به فصل سوم قانون اساسی درباره حقوق ملت داشته باشد. معمولاً گروه موسوم به اصولگرا توجه کمتری به احترام به آزادیها و حقوق شهروندی دارند و برخی از آنها برای حفظ نظام استفاده از هر وسیله‌ای را مجاز می‌شمارند. در آخرین نطقم در مجلس خطاب به نمایندگان مجلس دهم و یازدهم گفتم شما نماینده مردم هستید نه نماینده نظام. در جایی که تزاحمی میان حق مردم و حق نظام پدید می‌آید باید منصفانه قضاوت کنید و حق را به حقدار برسانید. در مجالس هشتم و نهم این مشکل را با اکثریت داشتیم که به این مسائل اهمیت نمی‌دادند و برخی از آنها ورود به این امور را موجب تضعیف نظام می‌پنداشتند و برخی نیز این طور توجیه می‌کردند که اگر لازم باشد خود رهبری وارد می شوند، در حالی که هرکس وظیفه خود را دارد. مجلس یازدهم نباید طوری عمل کند که برخی عناصر تندرو امنیتی و اطلاعاتی احساس آزادی عمل پیدا کنند و احیانا حقوق ملت پایمال شود. 

اقدام سوم مجلس یازدهم روشن است که باید در حوزه اقتصاد برای کاهش فشار تورم و گرانی بر مردم باشد. درست است که کشور هیچ گاه تا این حد تحت فشار مالی از خارج نبوده و دست دولت از نظر بودجه بسته است ولی نظارت بر هزینه‌کرد دولت و رعایت اولویت‌ها و اینکه در شرایط فعلی می‌توان از بودجه برخی بخشها کاست و به بخشهای دیگر اضافه کرد، می‌تواند کارگشا باشد. مثلاً افزایش حقوق بازنشستگان تا سقف معین، قانون دارد و نیازی به قانون جدید نیست ولی دولت بعد از چند سال هنوز به طور کامل اجرا نکرده و می‌گوید بودجه ندارم. مجلس می‌تواند با رایزنی با دولت، او را راضی به ارسال لایحه اصلاح بودجه نماید. در دوره دهم موفق به این کار نشدیم. همین طور است مساله حقوق معلمان. 

اقدام لازم دیگر مجلس یازدهم از نظر اینجانب مربوط به خارج از مجلس است. مجلس یازدهم باید دخالت‌های غیرضروری نهادهای خارج از مجلس در مصوبات مجلس را از بین ببرد. به عنوان نمونه، کاری که مجمع تشخیص مصلحت  نظام اخیراً انجام می‌دهد که مصوبه مجلس را از نظر انطباق با سیاست‌های کلی نظام بررسی و اظهارنظر می‌کند و به نوعی مجمع وارد روند قانونگذاری شده و به مثابه مجلس سنا عمل می‌کند باعث شده است که برخی مصوبات مجلس مدتها متوقف بماند. در قانون اساسی فقط یک نهاد است که می‌تواند مصوبه مجلس را بررسی کند آن هم فقط از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی، و او شورای نگهبان است. مجلس یازدهم باید این مشکل را با رایزنی با مقامات عالی کشور رفع کند. همین طور گاهی ایرادهایی که شورای نگهبان تحت عنوان مغایرت با شرع می‌گیرد مبهم است و نیاز به توضیح دارد. اینها با گفت و گو قابل حل است. بهتر است هیئت رییسه مجلس یازدهم از همان ابتدا وارد این مسائل شود. 

اما مجلس یازدهم موضوع فرهنگ را نیز نباید کوچک شمارد، موضوعی که مورد توجه رهبر انقلاب است. به عنوان مثال اینجانب سه بار سه وزیر ارشاد را به خاطر رواج کلمات انگلیسی در تابلوها و مطبوعات و بسته‌بندی‌ها به صحن مجلس آوردم و از آنها سؤال کردم و هر سه وزیر کارت زرد گرفتند. ولی در عمل پیشرفت محسوسی حاصل نشده است. این گونه مسائل باید پیگیری شود. خلاصه اینکه مجلس یازدهم نباید یک بعدی و تک ساحتی شود، بلکه باید به همه حوزه‌ها مانند سیاست خارجی، سیاست داخلی، اقتصاد، فرهنگ، صنعت، مدرسه و دانشگاه به موازات هم بپردازد.»