جماران، سعید گیتی آرا: سه شنبه هفته ای که گذشت کلیات طرح دوفوریتی اصلاح برخی قوانین راجع به انتخابات ریاست‌جمهوری در مجلس تصویب شد؛ از موارد اصلاحی این قانون، یکی لزوم پاسخ‌گویی مکتوب درباره دلایل ابطال انتخابات و رد‌صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست داوطلب از سوی شورای نگهبان و دیگر محدودکردن استعلام‌ها به دستگاه‌های نظارتی است. و یکی دیگر از اهداف اصلی این طرح، آن است که تحقیقات محلی در کشور حذف شود و چیزی که مبنای قانونی دارد، یعنی استعلامات چهارگانه از چهار نهاد اطلاعاتی، مبنا قرار گیرد نه مطالب کذب و گزارش‌های بعضا سوئی که افراد در تحقیقات محلی به آن استناد می‌کنند.

در همین رابطه، رئیس اسبق کمیسیون اصل نود مجلس گفت: خروج شورای نگهبان از قانون انتخابات نقض قانون بوده و موجب زیرپانهادن عدالت و اعتبار نظر خواهد شد. اگر به همین قانون عمل شود مسائل موجود حل خواهد شد. متاسفانه مشکل اینجاست که شورای نگهبان به این قانون عمل نمی کند و سیصدهزار بازرس در سراسر کشور تعیین کرده تا اطلاعات خاصی را درباره داوطلبان فراتر از گزارش مراجع ذیصلاح در اختیارش قرار دهند.

حسین انصاری راد در گفت و گو با جماران، گفت: قانون انتخابات مصوب مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام اشعار می‌دارد که مراجع بررسی کننده صلاحیت داوطلبان موظفند صرفا بر اساس دلائل و مدارک معتبر ارسال شده از سوی مراکز مسئول قانونی؛ نظیر دادگستری، ثبت احوال، اداره تشخیص هویت و وزارت اطلاعات، به بررسی صلاحیت‌ها بپردازند. بنابراین شورای نگهبان حق اینکه خودش اظهارنظر کند یا بر اساس رسیدگی‌های شخصی خود به بررسی بپردازد، ندارد.

وی افزود: شورای نگهبان تنها باید به مدارکی اعتنا کند که از جانب مراکز ذیصلاح ذکر شده در قانون به آن شورا فرستاده شده باشد نه مدارک دیگر. این شورا همچنین باید در صورت درخواست داوطلب جز در موارد عفت عمومی، هتک حرمت اشخاص و امنیت ملی؛ دلایل و مدارک ردصلاحیت فرد را کتبا به اطلاع او برساند. بدین معنا که تمام گزارش‌های ارسال شده از سوی مراکز مربوطه باید به داوطلب ردصلاحیت شده اعلام شود تا جای هیچ شک و شبهه ای باقی نماند.

رئیس اسبق کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: همچنین مراجع رسیدگی کننده به شکایات داوطلبان موظفند به شکایات بسیار دقیق رسیدگی کنند و این مراجع همان دادگاه‌ها هستند. زیرا مراجع رسمی فصل خصومت جز دادگستری و دادگاه نیست. نتیجه رسیدگی دادگاه نیز باید طبق قانون به داوطلب و مجریان انتخابات اعلام شود. لذا تا اینجا هیچ حرفی از شورای نگهبان مطرح نیست. آنچه تا امروز معتبر بوده و سرجای خود باقی مانده همین قانون است که باید اجرا شود. این قانون در 20 مهر سال 78 توسط مجلس و در 22 آبان همان سال در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است.

وی بیان کرد: بی تردید این قانون بر نظر شورای نگهبان حاکم و ارجح است. زیرا مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است و نظر این مجمع حاکم بر نظر شورای نگهبان است. خروج شورای نگهبان از قانون انتخابات نقض قانون بوده و موجب زیرپانهادن عدالت و اعتبار نظر خواهد شد. اگر به همین قانون عمل شود مسائل موجود حل خواهد شد. متاسفانه مشکل اینجاست که شورای نگهبان به این قانون عمل نمی کند و 300هزار بازرس در سراسر کشور تعیین کرده تا اطلاعات خاصی را درباره داوطلبان فراتر از گزارش مراجع ذیصلاح در اختیارش قرار دهند. در حالی که باید صرفا مراجع چهارگانه درباره داوطلبان نظر دهند و شورای نگهبان نیز باید تنها این گزارش ها را مدنظر قرار دهد. ضمن اینکه مرجع نهایی رسیدگی به شکایات داوطلبان دادگاه است. هیچ جریان و نهادی نه می‌تواند و نه‌باید فوق این قانون اظهارنظری داشته باشد. بازهم تاکید می کنم که باید به عین این قانون عمل شود تا مسائل به وجود آمده حل شود. متاسفانه آنچه پیداست شورای نگهبان تا به حال به طور ناقص به این قانون عمل کرده است.