✍️آیا با افزایش سطح عمومی قیمت ها نباید حقوق کارکنان و دستمزد کارگری و دریافتی بازنشستگان را اصلاح کرد؟
✍️تولید کالا و خدمات مستلزم بکارگیری ترکیبی از عوامل کار ، ابزار ، تکنولوژی و سرمایه است عواملی که بابت سهم در تولید و ایجاد ارزش افزوده مستحق دریافت حقوق و دستمزد شناخته می شوند . حقوق و دستمزد در روند تولید کالا و خدمات حتی مبتنی بر سرمایه و تکنولوژی از مهمترین عوامل صرف هزینه هستند.
✍️افزایش حقوق و دستمزد در تولیدات کالا و خدمات توام با انباشت مشکلات و محدودیت ها یا نیاز به افزایش دقت ، سرعت و حجم تولید و خدمات علی الخصوص در مواجهه با روند صعودی حقوق و دستمزد باعث جایگزین سازی عامل کار با عوامل ابزار و تکنولوژی می شود . اگر جایگزین سازی نیز مقدور نباشد تحمل زیان و توقف فعالیت اجتناب ناپذیر خواهد بود.
✍️افزایش تیراژ تولید و کاهش هزینه سرانه محصول(هزینه متوسط) قیمت محصول را کاهش و درآمد نهایی را افزایش می دهد بنابراین افزایش هزینه عوامل دارای ارزش افزوده به کاهش هزینه نهایی محصولات ، افزایش تولید و فروش و کسب درآمد بالاتر منجر می شود.
✍️قانونگذار با اعمال سیاست حمایت مستقیم از عامل نیروی کار (افزایش تکلیفی حقوق و دستمزد) و ابلاغ سیاست های دستور همزمان ارزان سازی دسترسی به عامل ابزار ، سرمایه و حتی تشویق تولید براساس عامل تکنولوژی محور عملا استفاده از تولید کالا و خدمات کار محور را غیر اقتصادی می کند . افزایش تکلیفی هزینه ی عامل کار مهمترین مفهوم اقتصادی (هزینه - فایده) را در مدیریت تولید حذف و اعمال مدیریت کارآمد را ناممکن می سازد.
✍️علم اقتصاد ارزش عامل کار را تابعی از بازدهی و بهره وری در روند تولید نهایی کالا و خدمات می داند ، لذا عامل ایجاد ارزش افزوده و افزایش درآمد نهایی بنگاه شایسته دریافتی (حقوق و دستمزد) بالاتر شناخته می شود و متقابلا هر عامل کار با ارزش افزوده کم با هدف رفع ناکارآمدی و افزایش کارایی از چرخه خارج خواهد شد.
✍️بنگاه با درآمد ثابت یا نزولی برای حفظ و ادامه ی فعالیت باید ضمن پرهیز از پرداخت هر هزینه اضافه به عوامل تولید یا ایجاد هزینه جدید در صدد کاهش هزینه های ثابت - متغیّر و البته تغییر شرایط مانند اتکا به تکنولوژی جدید یا زمینه تولید مانند تغییر محصول و شکل ارائه خدمات باشد.
✍️بدیهی است افزایش هزینه تکلیفی عوامل تولید بدون افزایش درآمد مناسب دستاوردی جز سرعت بخشیدن به حرکت بنگاه در بخش نزولی منحنی بهره وری ، کاهش درآمد ، زیان انباشته و توقف فعالیت ندارد.
✍️قانونگذار باید بداند که با تبعیت از نگاه سیاسی به اقتصاد ملی و افزایش تکلیفی حقوق و دستمزد بطور مستقیم به افزایش هزینه تولید و قیمت محصول نهایی کمک کرده و تقاضای بازار و بلافاصله حجم تولید را کاهش می دهد . ایکاش قانونگذار متوجه می شد که کاهش تولید هیچ دستاوردی جز نابودی کارفرما ، مازاد نیروی کار ، نرخ بالای بیکاری و گسترش فقر عمومی ندارد.
✍️علم اقتصاد بهترین شیوه ی جبران فشارهای تورمی و حمایت از قدرت خرید دریافت کنندگان حقوق و دستمزدهای ثابت را در رونق بازار ، افزایش تولید ، کاهش هزینه متوسط تولید و هزینه نهایی سرمایه می داند.
✍️قانونگذار باید با تمرکز تام بر حمایت از ساده و سالم سازی روند تولید کالا و خدمات نسبت به انتقال بار حمایتی حقوق بگیران به اقتصاد بخش عمومی و تامین اجتماعی حکومتی اقدام کنند.
✍️قانونگذار باید درک کند که کارفرما اعم از دولتی تا خصوصی مستقیما مسئول شرایط ازدواج تا مسکن نیروی کار نیست ، بلکه رابطه کارفرما و نیروی کار در چارچوب پرداخت هزینه خرید ارزش افزوده عامل نیروی کار قابل تعریف است.
✍️قانونگذار باید درک کند که انتقال توزیع ثروت از سهم درآمد نهایی به بخش تولید ثروت (روابط کار) سم مهلک فعالیت اقتصادی (هزینه - فایده)  است ، همانطور که با تکرار روش مذکور عملا بزرگترین واحدهای تولید صنعتی کشور را هم در معرض ورشکستگی و تعطیلی کامل قرار دادیم.۲۶فروردین۹۹