عادل عبدالمهدی" رییس دولت پیشبرد امور در عراق شامگاه سه‌شنبه در خصوص خروج نظامیان خارجی از جمله آمریکایی‌ها از این کشور اعلام کرد: پارلمان خروج نظامیان خارجی را تصویب کرد و برای اجرای این طرح، رایزنی‌های خود را آغاز کرده‌ایم.
به گزارش ایرنا به نقل از تارنمای شبکه تلویزیونی "سومریه نیوز"، عبدالمهدی در خصوص نا آرامی‌های عراق گفت: کشور نیاز به آرامش دارد و نمی‌توان دولت را در سایه تعطیلی مراکز عمومی و خصوصی اصلاح کرد.
وی افزود: قطع راه‌ها و بستن مدارس هیچ ارتباطی با تظاهرات مسالمت آمیز ندارد و این اقدامات خشونت‌آمیز بویژه پس از آن که کشورمان با چالش‌های زیاد منطقه‌ای و بین‌المللی رو به روست، باید متوقف شود.
رییس دولت پیشبرد امور در عراق در خصوص خویشتنداری نیروهای امنیتی این کشور با برخی از معترضان خشونت‌طلب گفت: برای آن که اوضاع بدتر از این نشود، نیروهای امنیتی از هرگونه اقدام خشونت‌آمیز علیه معترضان خودداری می‌کنند.
وی شلیک راکت به سفارت آمریکا و دیگر مراکز دیپلماتیک خارجی در بغداد را اقدامی غیرقابل قبول دانست و اظهار کرد، این گونه اقدامات به وجهه عراق لطمه خواهد زد.
عبدالمهدی در باره خروج نظامیان خارجی از جمله آمریکایی‌ها از عراق گفت: پارلمان خروج نظامیان خارجی را تصویب کرد و برای اجرای این طرح، رایزنی‌های خود را آغاز کرده‌ایم.
در پی شهادت سردار قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس جانشین شهید نیروهای بسیج مردمی عراق که با دستور مستقیم رییس جمهوری آمریکا صورت گرفت، پارلمان عراق ۱۵ دی ماه به خروج تمامی نیروهای خارجی رای داد، اقدامی که خشم مقام‌های آمریکایی را برانگیخت.
اعتراض‌های خیابانی امروز (سه‌شنبه) با بستن جاده‌های درون و برون شهری و آتش زدن حلقه لاستیک در بغداد و برخی شهرهای جنوب و مرکز عراق نیز ادامه یافته و این اعتراضات تاکنون حوادث و درگیری‌هایی را نیز در پی داشته است.
گروه‌های معترض و مخالف با شعار «میهن نیست، کار نیست» همچنان می‌کوشند ادارات و مدارس را تعطیل و شهروندان مختلف را به تعطیلی اجباری مجاب کنند.
معترضان خواستار معرفی فوری نخست وزیر به دور از گروه‌های سیاسی و احزاب کنونی، انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات آزاد هستند.
اعتراض‌های عراق در استان‌های مرکزی، جنوبی و شرقی که از اول اکتبر ۲۰۱۹ (دهم مهر ۹۸) در ناکارآمد توصیف کردن دولت، تبعیض، فقر، بیکاری و فساد مقام‌های دولتی آغاز شد، همچنان با فراز و فرود در این مناطق ادامه دارد.
به دنبال این اعتراض‌ها، عبدالمهدی اوایل آذر ماه از سمت خود استعفا کرد، اما هنوز جایگزین او به علت اختلاف‌های سیاسی درون حاکمیت تعیین نشده است، هرچند برخی منابع عراقی اعلام کردند "محمد توفیق علاوی"به سمت نخست وزیر جدید عراق معرفی خواهد شد.
وی از سال ۲۰۰۳ به بعد دو دوره نماینده مجلس عراق بوده همچنین در دولت «نوری المالکی» سمت وزیر ارتباطات را برعهده داشت.
نخست وزیری علاوی (درصورت انتخاب) انتقالی و محدود است و در این مدت باید بسترهای برگزاری انتخابات زود هنگام عراق را فراهم کند.
