مجمع عالی مصلحت نظام گفتم: آقاجون آقایان صدر و توکلی اظهار داشتند جلسه مجمع بدلیل نداشتن دستور و آلودگی هوا برگزار نشد.
گفت: اوایل سال بدلیل برگزار نشدن جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی شاهد تهاجم یکپارچه و گسترده تخریبی جریان فکری کیهان ، صدا و سیما و متاسفانه تا خطبه های نماز جمعه علیه رییس جمهور بودیم، شورای عالی دوره همی که چهل سال است بودنش مشخص نیست اما امروز همان جریان همصدای مهاجم در برابر تعطیلی جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به شدت خاموش و بی صدا است.
گفتم: دکتر صدر یکی از اعضای حقیقی مجمع اظهار کرد مجمع به دلیل نداشتن دستور تعطیل بود.
گفت: مجمع که خود را علاوه بر تشخیص مصلحت مندرج در اصل ۱۱۲ قانون اساسی مرجع تطبیق قوانین با سیاست های کلی ابلاغ رهبری هم می داند طبیعتا نباید فرصت نفس کشیدن داشته باشد، ضمن اینکه دو مصوبه پالرمو و CFT مدت مدیدی است علی رغم اضطرار کشور معطل نظر نظارتی مجمع است.
گفتم: مگر وظیفه مجمع تشخیص مصلحت نظام در موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان نیست؟
گفت: براساس اصل ۱۱۲در موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر مجلس یا شورای نگهبان را تایید می کند مجمع در موارد ارجاعی رهبری هم نظر مشورتی می دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل میشود.
گفتم: با ارجاع دو مصوبه پالرمو و CFT از طرف شورای نگهبان به مجمع، ذیل کدام وظیفه شورا یا مجمع انجام شد؟
گفت: شورای نگهبان پس از تایید مصوبه مجلس، جهت تطبیق آن مصوبه با سیاست های کلی ابلاغی رهبری را به مجمع ارجاع داد، یعنی علاوه بر تطبیق قوانین با قانون اساسی و شرع از این پس مجمع نیز با اختیاراتی مشابه شورای نگهبان به تطبیق با سیاست های ابلاغی رهبری اقدام می کند، نکته حائز اهمیت اینکه مجمع مانند شورای نگهبان برای خود محدودیت زمان پاسخگویی هم قائل نیست.
گفتم: مجمع در مورد پالرمو و CFT از موضع مصلحت نظام یا نظارت بر تطبیق با سیاست های ابلاغی رهبری وارد شد؟
گفت: مصوبات پالرمو و CFT مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان نیست، بلکه از موارد تطبیق با سیاست های ابلاغی رهبری است، یعنی باید صرفا مورد مغایرت با بند مشخص سیاست ابلاغی رهبری را جهت رفع اعلام کند.
گفتم: علی الظاهر مجمع تشخیص مصلحت نظام قادر به اعلام نظر صریح و روشن نیست.
گفت: مجمع تشخیص با اطمینان از گرفتاری جدید و پیچیده ایران در صورت عدم تصویب پالرمو و CFT در صدد گریز از پذیرش مسئولیت اقدام خود می باشد.
اعضای مجمع قطعا درک می کنند که با امتناع از پذیرش قواعد ابلاغی FATF که توسط ۲۰۳ کشور از ۲۰۵ کشور جهان در حال اجرا است کشورمان به همراه کره شمالی در لیست سیاه پولشویی باقی و پرونده ایران پس از طی مراحلی دقیقا مشابه پرونده هسته ای در شورای حکام آژانس اتمی، بعنوان تهدید صلح و امنیت جهانی به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع خواهد شد.
گفتم: اعضای حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تکیه بر کدام معیارها و شاخص های صلاحیتی انتخاب و منصوب می شوند، افرادی که بدون هیچ مسئولیت پاسخگویی در برابر مردم و دستگاه های نظارتی در موقعیت فوق العاده ممتاز تصمیم گیری بالادستی دولت ، مجلس و حتی شورای نگهبان قرار گرفتند؟
گفت: براساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی اعضای حقیقی مجمع توسط رهبری انتخاب و منصوب می شوند، اینکه رهبری با تکیه بر چه مکانیسمی نسبت به انتخاب و انتساب افراد در مجمع تشخیص مصلحت یا نهادهای پر تعداد دیگر اقدام می فرمایند تا کنون گزارشی منتشر نشده است.
گفتم: آیا رهبری قانونا انتخاب و انتساب افراد برای موفقیت های ممتاز لشگری و کشوری را به مکانیسم های غیر حاکمیتی مانند دانشگاهها ، حوزه ها ، مجامع مدیریتی و غیره محول و دستگاه های نظارتی کشور را نیز رسما مسئول نظارت و برخورد قرار می دهند؟ تا مردم هم بطور شفاف در جریان روند مذکور باشند؟
گفت: آقاجون قبلا به رویه مشابه پیشنهاد مذکور عمل شده بود، مثلا حضرت امام خمینی(ره) مدیریت بر ستاد اجرایی و بنیاد مستضعفان را به دولت تفویض فرمودند، یا تعیین تعدادی از فقهای شورای نگهبان به عهده سایر مراجع بود، چنانکه فرماندهان عالی نظامی به پیشنهاد رییس شورای عالی دفاع انجام می شد.
بنابراین مقام معظم رهبری نیز با مطالعه پیشنهاداتی از این دست در صورت صلاحدید نسبت به تفویض یا واگذاری کامل بخشی از مسئولیت های ناظر بر انتخاب و انتساب روسا و اعضای مجموعه های لشکری ، کشوری ، فرهنگی ، اقتصادی ، تبلیغی ، دینی ، مطالعاتی ، آموزشی و ... به سایر مراجع صالح و ذیربط کشور اقدام می فرمایند.
|