حشمت الله فلاحت پیشه در مورد بلاتکلیفی لوایح پالرمو و CFTدر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: به طور طبیعی پالرمو و CFTمسیر قانون گذاری شان را گذرانده است و‌نیازمند رای مصلحتی هستند،پالرمو عملا و طبق قانون اساسی کشور تصویب شده است و عدم ابلاغ آن فقط نوعی بدسلیقگی است .

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با عصر ایران گفت:  خود رئیس جمهور و رئیس مجلس در مورد پالرمو به شدت محافظه کارانه عمل کردند. وقتی شورای نگهبان ایراداتی را به این لایحه گرفت و مجلس ایرادات را رفع کرد دیگر دلیلی ندارد تعیین تکلیف این لایحه در ساختار دیگری مشخص شود.

وی با اشاره به هیات عالی نظارت مجمع گفت: شکل گیری این ساختارها همواره با هدف حمله به ساختار دموکراسی در ایران بوده است. هیات عالی نظارت هیچ شانی در قانون اساسی ندارد. این هیات از زمانی که شکل گرفته فقط برای کشور هزینه ایجاد کرده و با وقفه های که برای مصوبات ایجاد کرده هزینه های را به کشور تحمیل کرده است.

فلاحت پیشه تاکید کرد: هیات عالی نظارت می توانند سازوکاری با شورای نگهبان شکل بدهند و نظرات مشورتی شان را به شورای نگهبان یا مجلس بدهند و خللی در روند امور ایجاد نکنند،متاسفانه پالرموی که قانون شده بود عملا با سازوکاری به نام هیات عالی نظارت الان قانون نیست و به آن عمل نمی شود.

وی با اشاره به لایحه CFT تاکید کرد: مجلس سعی کرد با حق تحفظ ها دغدغه ها و نگرانی را در مورد CFTرفع کند ولی دغدغه های شورای نگهبان رفع نشد و این مسیر طبیعی بود و همان موقع هم گفتیم که ایرادات شورای نگهبان به این لایحه به معنای رد آن است منتها بازهم مجلس اصرار کرد و موضوع را برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص ارسال کرد و الانCFTنیازمند رای مصلحتی مجمع است،اینکه به مصلحت کشور هست که CFTرا تصویب کنند یا آن را رد کنند. حتی اگر در آنجا نمایندگان دولت، مجلس و شورای نگهبان احضار می شوند فقط با هدف پاسخ دادن به سوالاتی است که برای اعضا مجمع از منظر مصلحتی مطرح می شود است.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان کرد: مجلس این لوایح را تصویب کرد ‌پای مسئولیت آن هم ایستاده است در حال حاضر وظیفه مصلحتی بر عهده مجمع تشخیص است که باید پای این موضوع بایستد. این تاخیر به مصلحت کشور نیست. تداوم این تاخیر برای دشمنان ما بلاتکلیفی ایجاد نکرده است بلکه برای سازوکارهای مالی و بانکی کشور بلاتکلیفی ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد CFT تصمیم گیری کند و آن را رد یا مصوب کند آن موقع سازوکارش در کشور شکل می گیرد و این سازوکار با توجه به تصمیم شکل می گیرد. این بی تصمیمی فعلی باعث شده به نوعی در کشور بلاتکلیفی ایجاد شود.

فلاحت پیشه تصریح کرد: زمانی که لوایح مرتبط با FATF بیش از اندازه در عرصه عمومی مطرح شد عملا نوعی حساسیت به حوزه های که باید خارج از حساسیت ها عمل کنند منتقل شد. این در حالی است که مجمع تشخیص باید تنها حساسیتی که داشته باشد مصلحت کشور است و طبق همین مصلحت باید نظر بدهد. نمایندگان هم دولت و هم مجلس نظراتشان را در مورد این مصلحت در مجمع مطرح کردند ولی اینکه آنجا چرا براساس این مصلحت عمل نمی شود پس مسئولیتش نیز بر عهده خود مجمع است.