| روش مجمع تشخیص برای انطباق مصوبات مجلس با سیاستهای کلی نظام برخلاف قانون اساسی است / با این روش در صورت اصرار مجلس بر مصوبه خود، قاضی و طرف دعوا یکی می شود  نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رهبر انقلاب رویه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در انطباق مصوبات مجلس با سیاستهای کلی نظام را موجب متوقف شدن برخی مصوبات مجلس دانست و خواستار صدور دستور مقتضی برای حل این مشکل شد.
در نامه علی مطهری به رهبر انقلاب، آمده است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
محضر رهبر گرامی انقلاب اسلامی آیت‌الله خامنه‌ای دامت برکاته
با اهداء سلام و آرزوی سلامتی برای جناب‌عالی، در خصوص روشی که برای انطباق مصوبات مجلس با سیاستهای کلی نظام عمل می‌شود، به نظر می‌رسد که این روش برخلاف قانون اساسی است. مصوبه مجلس را فقط شورای نگهبان می‌تواند از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی بررسی کند و نظر بدهد. این که شورای نگهبان به استناد نظر مجمع تشخیص مصلحت عدم انطباق با سیاستهای کلی را بدون آنکه نظر خودش باشد خلاف قانون اساسی به شمار می‌رود محل بحث است. سیاستهای کلی عین قانون اساسی یا متمم قانون اساسی نیست که مغایرت با آن به معنی مغایرت با قانون اساسی باشد. و این که مجمع مصوبه مجلس را از نظر انطباق با سیاستهای کلی بررسی می‌کند و ایراد می‌گیرد و شورای نگهبان هم صرفا به عنوان یک رابط به مجلس ارسال می‌کند، مشکل وحدت قاضی و طرف دعوا را ایجاد کرده است زیرا در جایی که مجلس بر نظر خود اصرار بورزد، مسئله به مجمع ارجاع می‌شود و مجمع باید میان نظر خودش و نظر مجلس قضاوت کند!
آقایان به آیین‌نامه مجمع استناد می‌کنند در حالی که آیین‌نامه نمی‌تواند خلاف قانون اساسی باشد. راه حل این است که مجمع حق دارد در حین بررسی لایحه یا طرحی در مجلس نظرات خود را در کمیسیون مربوط و حتی صحن مجلس بیان کند ولی وقتی که تبدیل به مصوبه مجلس شد، دیگر حق بررسی آن و ورود به روند قانون‌گذاری را ندارد.
مستدعی است برای حل این مشکل که باعث متوقف شدن برخی مصوبات مجلس شده است دستور مقتضی صادر فرمایید. قبلا از حسن توجه جناب‌عالی سپاسگزارم.
با تقدیم احترام
علی مطهری»
به گفته مطهری این نامه روز گذشته در صحن علنی مجلس و بین نمایندگان نیز توزیع شده است.
|
