اگر کسی که با کل نظام مسأله دارد علیه دولت و مجلس شعار دهد و پلاکارد در دست گیرد جای تعجب نیست. شگفتی آن است که به نام دفاع از نظام و لبیک به رهبری نظام، علیه دولت و مجلس، شعار دهند.
عصر ایران؛ مهرداد خدیر- در تجمع دیروز (چهارم آذر) در تهران که در اعلام انزجار از رفتارهای تخریب‌گرانه در جریان اعتراضات 5 روزۀ 25 تا 30 آبان برگزار شد چنان که قابل حدس بود برخی از حاضران، شعارهایی علیه دولت و این‌بار حتی مجلس در دست داشتند و باز چنان که پیش‌بینی می‌شد صدا وسیما و رسانه‌های هم‌سو هم پوشش دادند و انگار دولت، تافتۀ جدا بافته‌ای در نظام سیاسی است و انگار همۀ مشکلات از «انتخاب» هاست.
چند روز قبل هم تکذیب نقل قول «مهدی چمران» از نشست طلاب با رهبری- ادعای او در پرسش و پاسخی دربارۀ نظر صریح در قبال موضوع بنزین- نشان می‌دهد اگر نه همۀ اصول‌گرایان که دست‌کم شماری از آنان دوست‌تر می‌داشتند که می‌توانستند به بهانۀ قضیۀ بنزین به دولت بتازند و نه تنها بتازند که کار آن را تمام کنند.
شبکۀ تلویزیونی افق هم در این گیر و دار از محمد قوچانی دعوت کرده بود تا در مصاحبه‌ای که به مباحثه بدل شد، توضیح دهد چرا این روزنامه‌نگار از صدا وسیما انتظار دارد مردم را در قضیۀ بنزین قانع کند در حالی که مقامات مربوطه از قبل، هماهنگ نکرده و اطلاع نداده بودند.
سردبیر روزنامۀ سازندگی هم پاسخ داد: چون رییس سازمان صدا وسیما در شورای هماهنگی اقتصادی قوا عضویت دارد و به این اعتبار در جریان بوده و چون سیمای جمهوری اسلامی ایران، تنها رسانۀ دیداریِ جمهوری اسلامی ایران است و تصمیمات نظام را باید منعکس کند و موضوع بنزین هم تصمیم نظام بوده نه فقط دولت.
صدا و سیما و رسانه های هم‌سو اما اصرار دارند در این قضیه نوک حملات و انتقادات به جانب دولت باشد و با ژست ضد دولت محبوبیتی هم برای خود کسب کند. حال آن که کافی است از اعتراض کنندگان بپرسند آیا انتقاد آن منحصر به دولت است و شیفته رویکرد صدا و سیمایند؟
کافی است چند مصاحبۀ شنبۀ قبل‌تر (همان 25 آبان و نخستین روز هفتۀ پرالتهاب) و پیش از سخنان صبح روز بعدِ رهبری را - اگر حذف نکرده باشند- یک‌بار دیگر مرور کنیم.
بعد از سخنان یکشنبه البته داستان تغییر کرد ولی این انتقاد را فرونگذاشته‌اند که نباید به گونه‌ای عمل می‌شد که شخص رهبری ناگزیر ازموضع‌گیری شود.
موضوع این یادداشت، بحث بنزین نیست چرا که در همان آغاز ماجرا به نکات مختلف پیرامون آن پرداخته‌ام و یادداشت « مسیر قانونی برای اعتراضات، دقیقاً یعنی چه» در زمرۀ نخستین موضع گیری‌ها بود. بلکه غرض، نگاه یا تلقی گروهی از اصول‌گرایان از مفهوم «دولت» و نوع مواجهۀ صدا وسیما با آن است.
اینان به گونه‌ای از دولت، سخن می‌گویند که انگار دولتِ جمهوری اسلامی نیست و دولت نظام یا کشوری دیگر است یا شأنی جز تدارکات ندارد و هر وقت از عهدۀ تدارکات، خوب برنیامد، شایستۀ سرزنش است.
شاید از این روست که به شعار علیه نهادهای دیگر حساس‌اند و به دولت، نه و در تجمعی کاملا مورد تبلیغ و حمایت دستگاه‌های رسمی شعار علیه دولت، هیچ حساسیتی را برنمی‌انگیزاند.
روشن است که این یادداشت دربارۀ دولت و کاستی‌های آن نیست که خود رییس و سخنگو دارد و دفاع از برخی تصمیمات و عملکردهای آن از عهدۀ رییس و سخنگو نیز چه بسا برنیاید چرا که اوضاع را جور دیگری محاسبه کرده بودند و قصه، دیگر شد. البته موضع گیری اصول گرایان علیه بیانیۀ 77 امضایی اطلاح‌طلبان نیز اتهام هم‌سویی آنان با دولت در این فقره و نوع مواجهه با اعتراضات را تا اندازه زیادی زدوده است.
نکته اصلی در شگفتی از شگفتیِ اصول‌گرایان از حمایت رهبری از تصمیم فراقوه ای و نه صرف دولت و تلاش برای معرفی دولت به عنوان فعال ما یشاء در آن است.
شاید هم دوست‌تر می‌داشتند این حمایت، ابراز یا علنی نمی‌شد تا بتوانند اعتراضات و انتقادات را تنها متوجه دولت بدانند.
در دی 96 نیز تصور اولیه این بود که اجتماع مشهد تنها علیه دولت و گرانی است و هر چند تجمع اولیۀ سپرده‌گذاران مؤسسات مالی و اعتباری در نوع شعارها کنترل شد اما وقتی جنس شعارها و انتقادها تغییر کرد دانستند که می‌توان در برخی زمینه‌ها شروع‌کننده بود اما الزاماً نمی‌توان مسیر را تا انتها در کنترل نگاه داشت.
شاید مهم‌ترین دلیل روحانی برای طرح موضوع در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا همین بوده و دیدیم که حتی گفت «دست‌خط گرفته» وگرنه قانون هدف‌مندی، اختیار قیمت گذاری بنزین را پیشاپیش به دولت داده است. او اما حدس می زد یا نگران بود نه تنها همراهی لازم صورت نپذیرد که سیبل شود.
سه اتفاق اعلام و اِعمال ناگهانی، تصویب در نهاد جدید‌التأسیس فراقوه‌ای و حمایت رهبری از مصوبه اما مانع از آن شد که منتقدان اصول‌گرا بتوانند اعتراضات را مصادره کنند و جالب‌تر از همه وضعیت محمود احمدی‌نژاد است که پیش‌تر می‌کوشید بر امواجی از این دست، سوار شود و این بار از او چندان خبری نیست.
حال، وضعیتی ایجاد شده که چه کلِ داستان را ساخته و پرداختۀ سرویس‌های امنیتی بیگانه بدانیم اصول‌گرایانی که همواره دم از امنیت می‌زنند، نمی‌توانند هم‌داستانی کنند و چه متوجه و منحصر به همین موضوع افزایش قیمت بنزین بدانیم، چون در شورا و نه دولت تصویب شده نمی‌توانند بر شورای عالی بتازند. تنها زمینه‌ای که برای آنها باقی مانده انتقاد از شیوۀ اجراست.
این داستان از برخی جوانب، مانند انتقاد برخی از اصول گرایان از اشغال سفارت آمریکا شده که اگر از دیگران پذیرفته باشد از آنان نیست چون با هر شعاری سازگار نباشد با شعارهای آنان هست. جایی از عباس عبدی شنیدم یا در نوشته ای از او خواندم که انتقاد امثال نهضت آزادی قابل درک است ولی از کسانی که سال ها نان این قضیه را خورده اند، نه!
در واقع، ناراحتی اصلی از این بابت است که چرا تنها دولت، درگیر نشد و کل نظام، درگیر موضوع شده است و انگار دولت، جزیره ای جدا از نظام است.
مهم‌ترین توضیح یا توجیه برای رفتار دولت در این قضیه نیز همین است که اگر قرار است تصمیمی در این سطح، اتخاذ شود همه باید در کنار هم باشند و ظاهراً این به مذاق اصول گرایانی خوش ننشسته چون حالت مطلوب برای آنها این بود که از مواهب مادّی افزایش قیمت بنزین، برخوردار شوند اما بر موج نارضایتی حاصل از آن سوار شوند تا مردم فراموش کنند اگر در سال 83 و در واپسین سال دولت خاتمی عزم آن نمی کردند که با طرح تثبیت قیمت ها چوب لای چرخ آن دولت بگذارند و افزایش پلکانی و متناسب با افزایش دستمزد را متوقف کنند تا بعد در سال 84 پُز آن را بدهند در طول این 15 سال هم قیمت واقعی شده بود و هم فنر جمع شده از سرکوب قیمت هر چند سال یک بار نمی جهید و این همه هزینۀ سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی به بار نمی آورد.
از آنجا که بیم دارم سوء تفاهم شود توضیح می‌دهم :
اگر کسی که با کل نظام مسأله دارد یا به خاطر اِعمال نظارت استصوابی انتخابات را دموکراتیک نمی داند، علیه دولت و مجلس شعار دهد و پلاکارد در دست گیرد جای تعجب نیست. شگفتی آن جاست که به‌نام دفاع از نظام و لبیک به رهبری نظام، علیه دولت و مجلس، شعار دهند. کاری که این سؤال را پدید می‌آورد که آیا اصول گرایان، «دولت جمهوری اسلامی ایران» را از «نظام جمهوری اسلامی ایران» جدا می‌دانند؟
دولت، مساوی و مساوق با نظام نیست اما چگونه می توان به نام دفاع از نظام، مهم ترین رکن های آن -دولت و مجلس- را انکار کرد و به نام دفاع از نظام، مهم‌ترین نقطۀ تفاوت و تمایز با نظام پیشین را که همانا انتخابات است نفی کرد. حال آن که خود بیشترین مدافع و حامی بالاترین دخالت‌های شورای نگهبان در انتخابات هستند. از لحظه‌ای که ثبت نام ها شروع می شود تا فردای اتمام و حتی در مواردی مانند خانم مینو خالقی پس از قطعی شدن انتخاب به عنوان نمایندۀ اصفهان.
در حاشیه:
چنان که در تصویر مشاهده می کنید و در متن هم اشاره شده است یکی از شعارهای به صورت نوشته درآمده در دست تظاهر کنندگان دیروز این بود: « دولت بی‌لیاقت، مجلس بی‌کفایت، حاصل انتخاب است».
به این بهانه هم می توان چند نکته را یادآور شد:
1.به نظر می رسد با توجه به دو واژۀ «لیاقت» و «کفایت» سومی هم «انتخابَت» بوده باشد ولی در ویراستِ نهایی و بنا به ملاحظاتی به «انتخاب است» تغییر یافته است. یعنی انتخابِ تو! به عبارت دیگر، انتخاب «من یا ما» درست بود و انتخاب «تو یا شما» نادرست و چوب آن را می‌خوریم.
2. آیا منظور دو انتخابات 94 و 96 است که اولی بخش قابل توجهی از مخالفان برجام را از مجلس بیرون راند و دومی با انتخاب مجدد روحانی برجام را تثبیت کرد. در این صورت چرا مصادیق را ذکر نمی‌کنند؟
3. می‌توان حدس زد که منظور پارۀ سوم شعارنوشته این است: « حاصلِ انتخابِ شماست». این «شما» اما چه کسانی هستند؟ مگر آنان خود را نمایندۀ همه مردم و در اکثریت نمی‌دانند؟ پس چگونه ممکن است حاصل انتخاب همه یا اکثریت بی‌لیاقتی و بی‌کفایتی بوده باشد؟
4. احتمالا می‌خواهند بگویند حق‌تان است. اگر روحانی و امیدی‌ها را انتخاب نمی‌کردید بنزین گران نمی‌شد؟ یعنی اگر فهرست آنها برنده می‌شد بنزین به جای 3000 تومان 300 تومان می‌شد؟ اگر اعلام شود ریشۀ مشکلات، روابط خارجی است و دولت بر آن شود که این بحث را به نظر عمومی بگذارد باز هم پای کار هستند؟
5. تصویر دیگری هم می‌توان برداشت کرد. این که حاصل، اصل «انتخاب» است و انتخابات را از اساس نفی کنند. اما این را که براندازان هم می‌گویند. آیا اصول‌گرایی رادیکال ایرانی و براندازان در نفی اصل انتخابات در جمهوری اسلامی به یک نقطه رسیده‌اند یا گروه اول برای خود این تفاوت را قایل هستند که به جنبۀ مناسکی آن و مُهر تأیید بر انتخاب مورد نظر باور دارند.
